بدأت محاكمة مصطفى تاج زاده أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الموقوف منذ تموز/يوليو الماضي بتهمة تقويض أمن الدولة في إيران، كما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية، وذلك في خطوة جديدة للتضييق على التيار الاصلاحي في البلاد.
وقالت الوكالة في وقت متأخر من السبت إن جلسة في محاكمة مصطفى تاج زاده "عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران.
وكانت السلطات الإيرانية أوقفت مصطفى تاج زاده الذي سبق له أن شغل منصباً حكومياً، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي.
وأوضحت الوكالة أنه وجهت إلى تاج زاده "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه "رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة" الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق.
وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. الا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).
الا أنه أدخل السجن في 2009 على خلفية الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016.
ومنذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.
وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات"، ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و "تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات".
وقالت الوكالة في وقت متأخر من السبت إن جلسة في محاكمة مصطفى تاج زاده "عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران.
وكانت السلطات الإيرانية أوقفت مصطفى تاج زاده الذي سبق له أن شغل منصباً حكومياً، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي.
وأوضحت الوكالة أنه وجهت إلى تاج زاده "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه "رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة" الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق.
وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. الا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).
الا أنه أدخل السجن في 2009 على خلفية الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016.
ومنذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية.
وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات"، ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و "تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
