توصلت لجنة التفاوض في مدينة طفس، ريف درعا الغربي، إلى اتفاق السبت، مع اللجنة الأمنية الممثلة للنظام السوري، يُنهي بموجبه العمليات العسكرية بالمدينة، وينزع فتيل التوتر الذي أدى إلى معارك واشتباكات دارت مع عناصر تابعين للفصائل المعارضة سابقاً من جهة، ومن جهة أخرى مع قوات النظام مدعومة بعناصر من ميلشيات إيرانية.
ونقل تجمع "أحرار حوران" عن مصدر في لجنة التفاوض قوله إن اتفاقاً جديداً تم التوصل إليه مع ممثلي النظام، ويقضي بوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عُقد مع مسؤول الأمن العسكري في المحافظة لؤي العلي، إضافة إلى القياديين السابقين في الفصائل المعارضة خلدون ومحمد الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني وإياد الغانم.
وأوضح المصدر أن الاتفاق ينصّ على دخول قوات النظام إلى بناء الأسمنت بالقرب من مشفى طفس الوطني، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة، على أن يتم سحب التعزيزات التي دفع بها إلى محيط المدينة خلال الأيام الماضية، ضمن فترة زمنية أقصاها 72 ساعة.
كما ينصّ على الدخول إلى المدينة وإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من الأحياء بداخلها، للتأكد من عدم وجود شخصيات غريبة بداخلها، على أن يتم عقد اجتماع آخر الأحد، من أجل تثبيت بنود الاتفاق خطياً مع ضباط النظام.
من جانبها، أكدت شبكة "درعا 24" حدوث الاجتماع، لكنها أوضحت أن الظاهر من شروط الاتفاق هو وقف إطلاق النار، وبانتظار توضيح باقي البنود من قبل أعضاء لجنة التفاوض، لافتةً إلى أن اجتماعات أخرى ستعقد تباعاً حول الشروط الأخرى.
من جهته، قال موقع "أثر بريس" المقرب من النظام السوري إن "الاتفاق جرى برعاية روسية، ويتضمن دخول الجيش والأجهزة الأمنية إلى أحياء طفس، وإجراء عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة لأحيائها".
وكانت اللجنة قد توصلت نهاية تموز/يوليو، إلى اتفاق يقضي بخروج شخصيات غير مرغوب بها من جانب النظام، رافضة لعملية التسوية، مقابل الانسحاب من محيط المدينة، وتجنبيها لعملية عسكرية. وهذا ما حدث بالفعل، إذ أعلن الزعبي خروج الشخصيات من طفس بانتظار الرد عليها من قبل النظام.
لكن النظام لم يلتزم بالشرط، والانسحاب بعد تحقيقه، بل أصرّ على إقامة نقاط عسكرية بالقرب من مشفى المدينة الوطني، وعلى طريق درعا-طفس، الأمر الذي رفضته اللجنة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة الثلاثاء، تقدمت خلالها قوات النظام وسيطرت على عدد من النقاط العسكرية والأبنية التابعة للفصائل في الجهة الجنوبية من المدينة.
كما أدّت إلى سقوط جرحى مدنيين جراء استهداف قوات النظام لمنشأة صناعية في محيط طفس، بقذائف الدبابات والهاون، فضلاً عن نزوح كثيف من الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة، خوفاً من تصاعد العمليات العسكرية.
وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ونقل تجمع "أحرار حوران" عن مصدر في لجنة التفاوض قوله إن اتفاقاً جديداً تم التوصل إليه مع ممثلي النظام، ويقضي بوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عُقد مع مسؤول الأمن العسكري في المحافظة لؤي العلي، إضافة إلى القياديين السابقين في الفصائل المعارضة خلدون ومحمد الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني وإياد الغانم.
وأوضح المصدر أن الاتفاق ينصّ على دخول قوات النظام إلى بناء الأسمنت بالقرب من مشفى طفس الوطني، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة، على أن يتم سحب التعزيزات التي دفع بها إلى محيط المدينة خلال الأيام الماضية، ضمن فترة زمنية أقصاها 72 ساعة.
كما ينصّ على الدخول إلى المدينة وإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من الأحياء بداخلها، للتأكد من عدم وجود شخصيات غريبة بداخلها، على أن يتم عقد اجتماع آخر الأحد، من أجل تثبيت بنود الاتفاق خطياً مع ضباط النظام.
من جانبها، أكدت شبكة "درعا 24" حدوث الاجتماع، لكنها أوضحت أن الظاهر من شروط الاتفاق هو وقف إطلاق النار، وبانتظار توضيح باقي البنود من قبل أعضاء لجنة التفاوض، لافتةً إلى أن اجتماعات أخرى ستعقد تباعاً حول الشروط الأخرى.
من جهته، قال موقع "أثر بريس" المقرب من النظام السوري إن "الاتفاق جرى برعاية روسية، ويتضمن دخول الجيش والأجهزة الأمنية إلى أحياء طفس، وإجراء عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة لأحيائها".
وكانت اللجنة قد توصلت نهاية تموز/يوليو، إلى اتفاق يقضي بخروج شخصيات غير مرغوب بها من جانب النظام، رافضة لعملية التسوية، مقابل الانسحاب من محيط المدينة، وتجنبيها لعملية عسكرية. وهذا ما حدث بالفعل، إذ أعلن الزعبي خروج الشخصيات من طفس بانتظار الرد عليها من قبل النظام.
لكن النظام لم يلتزم بالشرط، والانسحاب بعد تحقيقه، بل أصرّ على إقامة نقاط عسكرية بالقرب من مشفى المدينة الوطني، وعلى طريق درعا-طفس، الأمر الذي رفضته اللجنة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة الثلاثاء، تقدمت خلالها قوات النظام وسيطرت على عدد من النقاط العسكرية والأبنية التابعة للفصائل في الجهة الجنوبية من المدينة.
كما أدّت إلى سقوط جرحى مدنيين جراء استهداف قوات النظام لمنشأة صناعية في محيط طفس، بقذائف الدبابات والهاون، فضلاً عن نزوح كثيف من الأحياء الجنوبية والغربية من المدينة، خوفاً من تصاعد العمليات العسكرية.
وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
