قدمت وزارة الخارجية الفرنسية للنيابة العامة وثائق تتعلق بـ"مجزرة التضامن" في العاصمة السورية دمشق من أجل التحقيق فيها.
وفي بيان صدر الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الوثائق بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري. وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق. وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT" وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدةً أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا" وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لإنشاء سلام دائم. وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرةً في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الوقائع المزعومة يحتمل أن تشكل أخطر الجرائم الدولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وأضافت المتحدثة أن فرنسا لا تزال في حالة تعبئة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام المحاكم، وأن تحقيق العدالة للضحايا شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا بعد عقد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.وفي نيسان/أبريل 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سرّبه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 نيسان/أبريل 2013. وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقي بهم في حفرة أعدّت خصيصاً لإحراق ودفن جثثهم. وتمّ التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم. وهذا التسجيل ليس إلا واحداً من بين 27 تسجيلاً مصوراً لمجازر مماثلة قتل فيها أكثر من 280 سورياً على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق تحقيق أعدّه الباحثان أنصار شحّود، وأوغور أوميت أونغور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام. واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع. وفي 4 من حزيران/يونيو، أصدر الباحثان بياناً لمطالبة أهالي ضحايا المجزرة ممن تعرفوا إلى مفقوديهم، بتقديم بلاغ يتضمن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب "BKA". وفي 30 أيار/مايو ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها أن "النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق".
وفي بيان صدر الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الوثائق بأنها "مهمة" وعددها كبير لجرائم يقف وراءها النظام السوري. وتتضمن الوثائق عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق. وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT" وقدمت لها كافة الوثائق، مؤكدةً أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا" وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لإنشاء سلام دائم. وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرةً في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن الوقائع المزعومة يحتمل أن تشكل أخطر الجرائم الدولية، لا سيما الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.وأضافت المتحدثة أن فرنسا لا تزال في حالة تعبئة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم أمام المحاكم، وأن تحقيق العدالة للضحايا شرط أساسي لبناء سلام دائم في سوريا بعد عقد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.وفي نيسان/أبريل 2022، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سرّبه، يظهر قتل قوات "الفرع 227"، التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 نيسان/أبريل 2013. وظهر جندي من "الفرع 227" في فيديو وهو يقتاد المدنيين ويطلق النار عليهم قبل أن يلقي بهم في حفرة أعدّت خصيصاً لإحراق ودفن جثثهم. وتمّ التعرف على الجندي الذي يدعى أمجد يوسف، بعد تسجيل اعترافات مصورة له بارتكابه هذه الجرائم. وهذا التسجيل ليس إلا واحداً من بين 27 تسجيلاً مصوراً لمجازر مماثلة قتل فيها أكثر من 280 سورياً على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق تحقيق أعدّه الباحثان أنصار شحّود، وأوغور أوميت أونغور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام. واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع. وفي 4 من حزيران/يونيو، أصدر الباحثان بياناً لمطالبة أهالي ضحايا المجزرة ممن تعرفوا إلى مفقوديهم، بتقديم بلاغ يتضمن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب "BKA". وفي 30 أيار/مايو ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها أن "النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
