قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية إن تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) مع الرئيس السابق دونالد ترامب، قد تقوده إلى السجن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه استناداً إلى مذكرة تفتيش لممتلكات ترامب، يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحريات تخص ترامب تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون التجسس، وفي حال ثبوتها قد تؤدي إلى عقوبة السجن.
وفقًا للوثيقة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحقق مع ترامب بشأن قيامه بحذف أو إتلاف سجلات، وعرقلة التحقيق، وانتهاك قانون التجسس". ويمكن أن تؤدي إدانته بهذه الانتهاكات إلى السجن أو الغرامة.
وتقول إحدى الوثائق الملحقة بأمر التفتيش في ممتلكات ترامب في فلوريدا أن بحوزته وثائق تحمل علامة "TS / SCI" (معلومات سرية للغاية/حساسة)، مما يشير إلى أعلى مستويات السرية.
ورفعت السلطات الأميركية السبت، السرية عن وثيقة تفتيش منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وثائق اطلعت عليها، أن عناصر "أف بي أي" أخذوا خلال عملية التفتيش التي جرت الاثنين، نحو 20 صندوقاً من الوثائق، ومجلدات من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب. وأضافت أن الوثائق المصادرة تضمنت أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس الجمهوري السابق كان يفترض أن تكون موجودة فقط في مقار حكومية.
كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن وثائق اطلعت عليها أن مذكرة التفتيش التي تمت على أساسها تفتيش منزل ترامب سمحت للمحققين بمصادرة وثائق وسجلات تشكل أدلة على حيازة مواد بشكل غير قانوني.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عناصر ال"أف بي آي" صادروا من منزل ترامب، 11 مجموعة من الوثائق: أربع مجموعات من الوثائق تحميل علامة "شديدة السرية"، وثلاثاً من "الوثائق السرية". وتضمنت الوثائق ملفات تتعلق بالعفو عن روجر ستون جونيور، وهو شريك قديم لترامب، ومواد عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانوا قد عثروا على هذه الوثائق.
بيد أن الرئيس السابق نفى ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن الوثائق المفترضة المتعلقة بالأسلحة النووية، وكتب على المنصة الخاصة به "تروث سوشيال" أن "قضية الأسلحة النووية خدعة".
وكان الهدف من عملية التفتيش التحقق مما إذا كان قد أزال، دون سند قانوني، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.
وتبع عملية التفتيش تصاعد في التهديدات العنيفة ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين. وندّد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بتهديدات تعرّض لها الجهاز على خلفيّة دهم مقر إقامة ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه استناداً إلى مذكرة تفتيش لممتلكات ترامب، يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحريات تخص ترامب تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون التجسس، وفي حال ثبوتها قد تؤدي إلى عقوبة السجن.
وفقًا للوثيقة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحقق مع ترامب بشأن قيامه بحذف أو إتلاف سجلات، وعرقلة التحقيق، وانتهاك قانون التجسس". ويمكن أن تؤدي إدانته بهذه الانتهاكات إلى السجن أو الغرامة.
وتقول إحدى الوثائق الملحقة بأمر التفتيش في ممتلكات ترامب في فلوريدا أن بحوزته وثائق تحمل علامة "TS / SCI" (معلومات سرية للغاية/حساسة)، مما يشير إلى أعلى مستويات السرية.
ورفعت السلطات الأميركية السبت، السرية عن وثيقة تفتيش منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وثائق اطلعت عليها، أن عناصر "أف بي أي" أخذوا خلال عملية التفتيش التي جرت الاثنين، نحو 20 صندوقاً من الوثائق، ومجلدات من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب. وأضافت أن الوثائق المصادرة تضمنت أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس الجمهوري السابق كان يفترض أن تكون موجودة فقط في مقار حكومية.
كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن وثائق اطلعت عليها أن مذكرة التفتيش التي تمت على أساسها تفتيش منزل ترامب سمحت للمحققين بمصادرة وثائق وسجلات تشكل أدلة على حيازة مواد بشكل غير قانوني.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عناصر ال"أف بي آي" صادروا من منزل ترامب، 11 مجموعة من الوثائق: أربع مجموعات من الوثائق تحميل علامة "شديدة السرية"، وثلاثاً من "الوثائق السرية". وتضمنت الوثائق ملفات تتعلق بالعفو عن روجر ستون جونيور، وهو شريك قديم لترامب، ومواد عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانوا قد عثروا على هذه الوثائق.
بيد أن الرئيس السابق نفى ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن الوثائق المفترضة المتعلقة بالأسلحة النووية، وكتب على المنصة الخاصة به "تروث سوشيال" أن "قضية الأسلحة النووية خدعة".
وكان الهدف من عملية التفتيش التحقق مما إذا كان قد أزال، دون سند قانوني، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.
وتبع عملية التفتيش تصاعد في التهديدات العنيفة ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين. وندّد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بتهديدات تعرّض لها الجهاز على خلفيّة دهم مقر إقامة ترامب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
