الكنيسة المشيخية في مصر: هل تحيد الطائفة عن تاريخها؟

رقم المليونَي منتسب هو الأكثر تداولاً في شأن تقدير رعية الطائفة الإنجيلية المشيخية في المشرق وشمال أفريقيا. ولأن عدد مسيحيي المنطقة يتراجع بوتيرة لم يعد إيقافها أو تعويضها ممكناً، فإن هذا الرقم مع ضآلته النسبية، يظل مُعتبراً. الكثافة الأكبر للطائفة التي تعود أصولها إلى الإرساليات الأميركية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تتركز في وادي النيل، وبالأخص في مصر. أما وزنها الثقافي، فيرجع تاريخياً إلى لبنان وسوريا، حيث أدّت مدارس إرساليات الطائفة وطلابها من مسلمين ومسيحيين دوراً بارزاً في إنتاج خطاب النهضة العربية، ومن هناك وجد طريقه إلى بقية الأقطار العربية عبر القاهرة.نهاية الشهر الماضي، نشر موقع "أفريكا إنتليجينس" تقريراً عن قيام القس أندريه زكي، رئيس الطائفة في مصر، بالتواصل مع أعضاء من الكونغرس والإدارة الأميركية والقيام بمهام في شبكات الضغط كمبعوث للنظام المصري ولصالحه. وكان الموقع قد أشار إلى أن جهود زكي تركزت على تقديم صورة إيجابية لملف الحريات الدينية في مصر، وللنظام المصري عموماً. وبعد يومين، أعادت منظمة "التضامن القبطي" نشر فحوى التقرير، وأضافت أنها حصلت على بيانات تؤكد صحة مضمونه، ووصفت أنشطة زكي في العاصمة الأميركية بالتزييف.بلا شك، يعرف النظام المصري الحالي كيف يطوع المؤسسات الكنسية لخدمة أهدافه. العلاقة الملتبسة بين الدولة وكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية، والتي لطالما تخللتها موجات من الشدّ والجذب، هي علاقة تاريخية طويلة وممتدة على خيوط السياسة والدبلوماسية، حيث لعب البطاركة المتعاقبون دور الممثل الملِّي والسياسي لجموع الأقباط. أما الجديد فهو الحديث عن توريط الطوائف البروتستانتية في لعبة السياسة الخارجية. وعلى الرغم من الحجم الصغير نسبياً للطائفة المشيخية، إلا أنها بالتأكيد تمتلك من المقومات ما يجعل منها أقرب إلى الدوائر الأميركية. فغير المشترك التاريخي والعقائدي بين الطائفة المصرية ونظيرتها في الولايات المتحدة، فإن الكنائس البروتستانتية الأميركية تمتلك نفوذاً واسعاً في السياسة في الولايات المتحدة، وجماعات المصالح في الحزبَين الجمهوري والديموقراطي.عشرة أيام مرت منذ نشر التقرير، وبالرغم من طلب موقع "أفريكا إنتليجينس" رداً من القس زكي، فإن الطائفة امتنعت عن التعليق، وهو ما قد يرجح صحّة الادعاءات أو على الأقل بعضها.تاريخياً، التزمت الطائفة المشيخية في المنطقة بنهج مُشرّف في ما يتعلق بالشأن العام، لم يكن بالضرورة رافضاً للسياسة، بل على العكس حاضاً عليها، من دون تورط من الإكليروس وبلا دور لقياداتها الروحية في تمثيل الرعية أمام الدولة. بهذا المعنى، كانت السياسة مسؤولية المؤمن وواجبه كفرد وكمواطن. وعزز من ذلك قيام الطائفة مبكراً بالفصل بين مؤسساتها الروحية ومؤسساتها المجتمعية (من بينها ما أصبح الجامعة الأميركية اليوم)، حتى أصبح المجتمعي مستقلاً تماماً عن الروحي. وقبلها، كانت الطائفة قد أتمت تحولها إلى كنيسة وطنية، أي تم الفصل بين إدارة شؤونها وتمويلها، وبين الإرساليات الغربية التي أسستها.في كل مفترق سياسي، أثبتت الطائفة تمسكها بذلك الخط الوطني. فعلى سبيل المثال، ومع صدور قرار التقسيم في العام 1948، وقفت الكنائس المحلية ومعها مرسَلوها الغربيون إلى جانب الحق الفلسطيني، وسعت لتوظيف علاقاتها مع الكنائس الأميركية لصالح قضيته. وفي ثورة يناير في مصر، كان حضور منتسبي الطائفة وفرق ترانيمها ووعاظها على منصة ميدان التحرير، هو الحضور القبطي الأبرز وربما الوحيد. أما كنيسة "قصر الدوبارة" الإنجيلية المتاخمة للميدان، فكانت أبوابها مفتوحة ملجأً للمصابين أثناء الاشتباكات، وهو ما جعل منها إحدى أيقونات سردية الثورة وميدانها.إذن، ليس في السياسية وامتلاك صوت في العالم ما يعيب الكنيسة ولا رعيتها، لكن أن يتم هذا في الخفاء، ولصالح النظام السياسي، وبالتواطؤ على الانتهاكات الفادحة للحقوق الأساسية لعموم المواطنين، وبغية تبييضها، ففي هذا تبدو قيادة الطائفة وكأنها تنحرف عن مسار تاريخ ناصع ويدعو للفخر. الأسئلة كثيرة.. كيف يفسد النظام الحالي كل ما تلمسه يداه؟ وكيف تتحول كنيسة تفخر بمرجعها "الاحتجاجي" ضد السلطة، كل سلطة سوى الضمير والنص الإنجيلي، إلى متحدث باسم السلطة الأرضية ووكيل عنها، وتحديداً للتعمية على بطشها؟