ألقت دائرة التنفيذ في بيروت حجزاً احتياطياً على أملاك النائب علي حسن خليل، بقيمة 100 مليار ليرة، وذلك وفق ما ذكرته قناة الـLBC، على موقعها الإلكتروني، موضحة أن الحجز جاء على خلفية دعوى مقدّمة من قِبَل مكتب الادّعاء في نقابة المحامين بوكالته عن أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ضدّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بتهمة تعسّفهما في استخدام حقّ الدّفاع والمداعاة وعرقلة سير العدالة في تحقيقات المرفأ.وأضافت الـLBC أن وكلاء الدفاع عن النائبين خليل وزعيتر، أوضحوا في بيان، أن المبلغ المشار إليه من قبل دائرة التنفيذ "هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادّعاء في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه".
وذكر وكلاء الدفاع أنهم سيتقدّمون "بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأن فيه استباقاً لقرار القضاء المقدّم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها أن الجزاء يعقل الحقوق".وتجدر الإشارة إلى أن النائبين يواجهان عقب تفجير المرفأ في العام 2020، تهماً بـ"الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص"، وذلك بفعل مسؤوليّتهما في وزارة المال ووزارة الأشغال. وكان المحقّق العدلي السابق في جريمة التفجير، القاضي فادي صوّان، أوّل من اتهم خليل وزعيتر بالاضافة إلى وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس. ثم أكد الاتهامات قاضي التحقيق طارق البيطار.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
