يقترب موعد الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً للأصول الدستورية، وذلك حسب المادة 73 من الدستور. فينبغي أن يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك قبل شهر أو شهرين على الأكثر من انتهاء ولايته. وإذا لم يدع هذا المجلس لانتخاب الرئيس الجديد خلال شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولايته، أي في تشرين الأول المقبل.
ويقترب هذا الاستحقاق شيئاً فشيئاً في ظل وجود حكومة مستقيلة ومكلفة بتصريف الأعمال (حسب المادة 69 نبذة هـ من الدستور). ورغم تكليف الرئيس الحالي نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، إلا أن عدم التفاهم فيما بينه وبين رئيس الجمهورية ما زال حائلاً دون ذلك، وبما يتعارض مع مضمون المادة 69 فقرة د من الدستور، التي تلزم مجلس النواب حكماً أن يبقى في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة. وقد أصبح الأمر شبه مستحيل لهذه الغاية.كما أن إقرار الموازنة العامة للعام 2022 لم يكتمل بعد، في الوقت الذي يتبغي فيه أن يتم إعداد موازنة العام 2023 وإقرارها منذ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول من العام الحالي 2022، أي خلال العقد العادي الثاني، الذي تخصص جلساته للبحث في الموازنة العامة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، والذي تدوم مدته حتى نهاية السنة الجارية، حسب المادة 32 من الدستور. إلا أن موازنة العام 2022 لم يتم إقرارها والمصادقة عليها حتى تاريخه. وبالتالي، تعذر إعداد موازنة العام 2023 ضمن المهل الدستورية في ظل هذه الظروف الدقيقة والبائسة في إدارة السلطة في لبنان. وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية المتردية، تتفاقم الخلافات والتجاذبات السلبية بين أركان الحكم قبيل موعد الاستحقاق الرئاسي، ويتكاثر تبادل الاتهامات بممارسة الفساد الإداري والمالي بين رئيس التيار الوطني الحر جبران بسيل ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بالإضافة إلى بروز تكتلات سياسية مختلفة استعداداً لمعركة الرئاسة، مع احتمال وجود أكثر من مرشح ماروني وسط التجاذبات السياسية الراهنة. والخشية من أن تؤدي هذه التجاذبات والخلافات إلى عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المحددة دستورياً، ودخول البلاد في نفق التأزم والفراغ المميت في سدة الرئاسة، وعدم احترام الأصول الدستورية التي تم خرقها في أكثر من مناسبة في ظل العهد الحالي.بناء على ما تقدم، ما هي التوقعات المستقبلية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
1- لقد بات مؤكداً أن الحكومة الحالية سوف تستمر بتصريف الأعمال حسب المادة 69 من الدستور حتى بلوغ موعد الاستحقاق الرئاسي، في ظل عرقلة تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، بسبب الخلافات السياسية بين أركان السلطة، وإصرار العهد كما يبدو على عدم منحها تلك الصلاحيات، بسبب عدم التوافق على تشكيلها فيما بينهما.
2- في حال التعثر وعدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية التي حددتها المادة 73 من الدستور، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي ستنتهي حكماً بعد نهاية موعد ولايته المحددة بست سنوات متتالية، والتي تنتهي بتاريخ 2022/10/21 ، وينبغي أن تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً، وذلك وفقاً للمادة 62 من الدستور، بالرغم من كونها حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
3 – في حال حدوث هذا الفراغ المؤقت في سدة الرئاسة الأولى وفقاً لما سبق بيانه، فهل من الجائز أن تتولى حكومة تصريف الأعمال بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة؟ أم أن صلاحياتها تبقى محصورة في النطاق الضيق لتصريف الأعمال؟ وهل يستطيع المجلس النيابي المنتخب حديثاً أن يمنحها بعض الصلاحيات الاستثنائية، مالياً وإدارياً وتشريعياً، بموجب قانون خاص يفوضها تلك الصلاحيات ريثما يصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ أم أن حال الضرورة القصوى والمصلحة الوطنية العليا تسوغ لها من حيث المبدأ ممارسة تلك الصلاحيات حرصاً على استمرارية عمل المرافق العامة للدولة، أو تفادياً للوقوع في الفراغ المدمر؟ جميع هذه التساؤلات لم نجد لها نصوصاً في دستورنا الحالي.
4- لنفترض أن الخلافات والتجاذبات السلبية بين القوى السياسية قد أدت إلى استنكاف حكومة تصريف الأعمال عن القيام بمهامها الدستورية، وربما بسبب عدم التفاهم بين غالبية الكتل النيابية الوازنة على ترشيح رئيس جديد للجمهورية، مما قد يدفع برئيس الحكومة الحالي إلى الاستقالة حتى من مهام تصريف الأعمال، وحيث تصبح الحكومة مجدداً بحكم المستقيلة من مهامها وفقاً للدستور. فمن هي السلطة الدستورية التي ستلزم الحكومة المستقيلة بالعودة إلى ملء الفراغ في السلطة التنفيذية وممارسة مهام تصريف الأعمال؟
5- هل من الممكن سنداً لما سبق بيانه، أن يبادر مجلس النواب، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الحالي إلى تكليف حكومة طوارىء ومنحها صلاحيات استثنائية مالية وإدارية وتشريعية مؤقتة، خلال المرحلة الانتقالية الفاصلة بين موعد الاستحقاق الرئاسي المنصرم حتى موعد إعادة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد توفر الظروف الملائمة، وإعادة تشكيل حكومة جديدة وفقاً للأصول؟إن جميع هذه التوقعات المحتملة ينبغي أخذها بالاعتبار من قبل المجلس النيابي الحالي والاستعداد لها في أي وقت، باعتباره السلطة الدستورية الوحيدة المنتجة لسائر السلطات الدستورية الأخرى بإسم الشعب اللبناني. علماً أنه كان من المفضل أن نتلافى جميع هذه التوقعات المربكة فيما لو جرى الالتزام بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأصول واحترام الدستور، وتوفير المناخ الآمن والمناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية في جو من الاطمئنان والتفاهم الوطني، بدلاً من دفع البلاد إلى المجهول من جديد، وسط الأزمات الخانقة التي تحيط بالوطن، واسترداد بعض الثقة الدولية والعربية بنا، رحمة بهذا الشعب الذي عانى الكثير بفعل سوء إدارة السلطة وعدم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والشخصية.