أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً "سريعاً" على نص "نهائي" يهدف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي لإيران.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو للصحافيين في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات". وأضاف "لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، والذي قام بجهود التنسيق في المفاوضات، قد أعلن الإثنين عن طرح النص أمام العواصم المعنية، لاتخاذ قرار سياسي بشأن الموافقة عليه. وقالت إيران إنها تدرس النص الذي يتضمن 25 صفحة.
وأكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني الثلاثاء، أن "البرلمان سوف يقرر بشأن عودة إيران لقيود الاتفاق النووي، بعد تسلمه تقارير بشأن رفع العقوبات عن طهران".
وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموئي إن "روسيا ليست عقبة أمام التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "في مفاوضات فيينا لم تؤد الأطراف الأوروبية الدور المطلوب للتوصل إلى اتفاق، رغم أنهم يلعبون دور الوسيط مع الجانب الأميركي".
وتابع: "من الأسباب التي أدت إلى بعض الليونة في مواقف الغرب هذه الأيام هو إدراكهم لحاجة سوق الطاقة العالمي إلى مزيد من إمدادات النفط الإيراني، ولذلك هم مستعدون لاتخاذ خطوات في هذا المجال". وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب إرسال تقرير بشأن كيفية رفع العقوبات إلى البرلمان، وسيقرر البرلمان بشأن العودة للقيود النووية".
واستأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا الأسبوع الماضي بعد توقف لأشهر.
وقد بدأت المفاوضات التي أشرف على تنسيقها الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء "خطة العمل الشامل المشترك" في نيسان/أبريل 2021 قبل أن تتوقف في آذار/مارس.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية. وانتقد مجلس حكام الوكالة في حزيران/يونيو إيران لعدم تعاونها في تقديم إيضاحات.
وشددت مصادر إيرانية نهاية الأسبوع الماضي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "حل" تلك المسألة "السياسية بالكامل" لتمهيد الطريق أمام العودة للاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو للصحافيين في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات". وأضاف "لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، والذي قام بجهود التنسيق في المفاوضات، قد أعلن الإثنين عن طرح النص أمام العواصم المعنية، لاتخاذ قرار سياسي بشأن الموافقة عليه. وقالت إيران إنها تدرس النص الذي يتضمن 25 صفحة.
وأكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني الثلاثاء، أن "البرلمان سوف يقرر بشأن عودة إيران لقيود الاتفاق النووي، بعد تسلمه تقارير بشأن رفع العقوبات عن طهران".
وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموئي إن "روسيا ليست عقبة أمام التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً "في مفاوضات فيينا لم تؤد الأطراف الأوروبية الدور المطلوب للتوصل إلى اتفاق، رغم أنهم يلعبون دور الوسيط مع الجانب الأميركي".
وتابع: "من الأسباب التي أدت إلى بعض الليونة في مواقف الغرب هذه الأيام هو إدراكهم لحاجة سوق الطاقة العالمي إلى مزيد من إمدادات النفط الإيراني، ولذلك هم مستعدون لاتخاذ خطوات في هذا المجال". وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب إرسال تقرير بشأن كيفية رفع العقوبات إلى البرلمان، وسيقرر البرلمان بشأن العودة للقيود النووية".
واستأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا الأسبوع الماضي بعد توقف لأشهر.
وقد بدأت المفاوضات التي أشرف على تنسيقها الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء "خطة العمل الشامل المشترك" في نيسان/أبريل 2021 قبل أن تتوقف في آذار/مارس.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية. وانتقد مجلس حكام الوكالة في حزيران/يونيو إيران لعدم تعاونها في تقديم إيضاحات.
وشددت مصادر إيرانية نهاية الأسبوع الماضي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "حل" تلك المسألة "السياسية بالكامل" لتمهيد الطريق أمام العودة للاتفاق النووي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
