يحتجز العديد من السجناء السياسيين في مصر في زنازين قذرة، ويتعرضون للتعذيب الروتيني ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة، وفقاً لسجناء سابقين وعائلاتهم ومحاميهم وجماعات حقوقية، تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وروت الصحيفة قصصاً مروعة للظروف التي يتعرض إليها المحتجزون، وقالت أن منهم من "لا أمل لديه بإنقاذ حياته". ومن بينهم أحمد عبد النبي، وهو صاحب مطبعة من الإسكندرية يبلغ من العمر 61 عاماً، كان محبوساً في "زنزانة ضيقة وقذرة من دون ضوء"، وذكر محاميه وأسرته أنه "تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وتم التهديد باغتصابها".وبعد حرمانه من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة، أصيب بالإغماء. وقال، عبر محاميه وافراد عائلته، إنه خلال الأيام الـ40 الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي يمررها السجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة.وأفادت محاميته شروق سلام، أن موكلها كان يقول "سأموت. قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة المقبلة. أنا أتعرض للتعذيب. أنا محروم من الدواء. أنا محروم من الطعام"، علماً أن عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين من دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة في "فايسبوك".والحال أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم. ويقول المعتقلون أن التعذيب أمر شائع. كما تحظر الزيارات بصورة روتينية. وتنتشر هذه الظروف على نطاق واسع، وفقاً لسجناء سابقين ومحامين وجماعات حقوقية.وقال العديد من المعتقلين السابقين وعائلاتهم أن تجاربهم لم تكن قاسية، لكنهم وجماعات حقوقية ومحامون قالوا إنهم كانوا الاستثناءات. ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في الحجز المصري منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة العام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية أنها ترقى إلى مستوى الإهمال المميت. وتقول أيضاً أن النظام القضائي ساعد السيسي على كبح جماح المعارضة.وتقدر جماعات حقوقية أن مصر تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفاً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفيما حوكم بعضهم وحكم عليهم إلا أن "حكومة السيسي ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة"، وفقاً للصحيفة.ولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلاً أجرته "نيويورك تايمز" وجد أن ما لا يقل عن 4500 شخص احتجزوا من دون محاكمة في فترة ستة أشهر واحدة، العديد منهم في ظروف بائسة، وأحياناً تهدد الحياة. وقامت مصر ببناء 60 مركز احتجاز على مدى السنوات الـ 11 الماضية، جميعها تقريباً في عهد السيسي، وفقاً لتقارير مصرية و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية. واعتباراَ من العام 2021، كان لدى البلاد 78 سجناً، على حد قول المنظمة.وفي ربيع هذا العام، أضرب أشهر سجين رأي في مصر، الناشط السياسي والمفكر البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، عن الطعام في زنزانة صغيرة من دون سرير أو فراش. وقالت أسرته أنه حرم لعدة أشهر من الكتب والصحف والراديو والماء الساخن وممارسة الرياضة في ساحة السجن، رغم أن السلطات خففت بعض القيود وسط ضغوط دولية لإطلاق سراحه.ولفترة من الوقت، كان عبد الفتاح يتقاسم مجمع سجون مع مرشح رئاسي سابق، هو عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاماً، والذي يعاني من ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها تهدد حياته، بما في ذلك الذبحة الصدرية وأمراض البروستاتا وحصوات الكلى. وقالت الأمم المتحدة أنه لم يتلق أي رعاية طبية تقريبا باستثناء الاختبارات الأساسية.وعندما تمكنت السيدة سلام، محامية السيد عبد النبي، من رؤيته، أفادت بأنه واجه صعوبة في تحريك الجانب الأيسر من جسده، الذي كان مغطى باللون الأحمر بسبب حروق ناجمة عن الصدمات الكهربائية المتكررة، وأنه بالكاد يستطيع أن يرى. كما أصيب عبد النبي، وهو مؤيد للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ولكنه "ليس عضواً في جماعة الأخوان" بالجرب، وتقول عائلته أن السجن لم يسمح بإدخال المراهم إليه وأن "جلده كان مدمى".ولم تتلق "نيويورك تايمز" أي رد على طلبات التعليق المرسلة إلى النائب العام المصري ومسؤولي السجون والرئاسة. لكنها مسؤولين قالوا أن بعض الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ضرورية لاستعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي العام 2011.ووجدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير صدر العام الماضي، أن أكثر من 70% من السجناء المصريين الذين يموتون أثناء الاحتجاز يكون السبب هو الحرمان من الرعاية الصحية. وكان من بينهم مخرج شاب سجن بسبب فيديو موسيقي يسخر من السيسي ومواطن مصري أميركي مزدوج الجنسية توفي كلاهما العام 2020. ووجدت المنظمة أن التعذيب أسفر عما يقرب من 14% من الوفيات في السجون، في حين تسببت الظروف السيئة فيما يقرب من 3% من الوفيات.ورفض صلاح سالم، وهو طبيب وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة، الإجابة على أسئلة الصحيفة حول سجناء محددين دون مراجعة ملفاتهم الطبية. وفي العام 2020 بعد وقت قصير من نهاية شهر رمضان، وجد أحد الحراس عبد النبي في حالة سيئة وينزف من عينيه، كما قالت زوجته أن سجناء آخرين أخبروها لاحقاً، أنهم رأوا جلطات من الدم تقطر من فمه. وفي نهاية المطاف، توقف عن الأكل أو الشرب وقال لمحاميه إنه يعاني من ألم شديد.وعند استدعاء طبيب السجن، قال أنه لا يستطيع فعل شيء، وفقاً لأسرته، التي تحدثت لاحقاً إلى محتجزين من جناحه. وبحلول 2 أيلول/سبتمبر 2020، لم يستطع المشي من دون مساعدة، وكان لا بد من نقله إلى مستوصف السجن. وعندما عاد، من المستوصف، طلب من زميله في الزنزانة أن يقرأ له القرآن. وتوفي بعد دقائق.وتقول أسرته إن سلطات السجن رفضت الإفراج عن جثته حتى يوقعوا على شهادة وفاة تشير إلى "أسباب طبيعية". وقبل وقت قصير من وفاة عبد النبي، أحيلت قضيته إلى المحاكمة. وقالت محاميته أنه في الجلسة الأولى، لم تخطر المحكمة على ما يبدو بأن أحد المتهمين قد توفي. وحين تم استدعاء اسمه. لم يجب أحد باستثناء زميل سابق في الزنزانة بدأ في البكاء، قبل أن يعلق القاضي طالباً إزالة اسمه من السجل.
وروت الصحيفة قصصاً مروعة للظروف التي يتعرض إليها المحتجزون، وقالت أن منهم من "لا أمل لديه بإنقاذ حياته". ومن بينهم أحمد عبد النبي، وهو صاحب مطبعة من الإسكندرية يبلغ من العمر 61 عاماً، كان محبوساً في "زنزانة ضيقة وقذرة من دون ضوء"، وذكر محاميه وأسرته أنه "تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضربت زوجته وتم التهديد باغتصابها".وبعد حرمانه من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم على الرغم من الطلبات المتكررة، أصيب بالإغماء. وقال، عبر محاميه وافراد عائلته، إنه خلال الأيام الـ40 الأولى، لم يحصل هو وزميله في الزنزانة على أي طعام، وعاشا على بقايا الخبز التي يمررها السجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة.وأفادت محاميته شروق سلام، أن موكلها كان يقول "سأموت. قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة المقبلة. أنا أتعرض للتعذيب. أنا محروم من الدواء. أنا محروم من الطعام"، علماً أن عبد النبي، الذي اعتقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد المعارضة للحكومة، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين من دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات بسبب جرائم بسيطة مثل الإعجاب بمنشور مناهض للحكومة في "فايسبوك".والحال أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم. ويقول المعتقلون أن التعذيب أمر شائع. كما تحظر الزيارات بصورة روتينية. وتنتشر هذه الظروف على نطاق واسع، وفقاً لسجناء سابقين ومحامين وجماعات حقوقية.وقال العديد من المعتقلين السابقين وعائلاتهم أن تجاربهم لم تكن قاسية، لكنهم وجماعات حقوقية ومحامون قالوا إنهم كانوا الاستثناءات. ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في الحجز المصري منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة العام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية أنها ترقى إلى مستوى الإهمال المميت. وتقول أيضاً أن النظام القضائي ساعد السيسي على كبح جماح المعارضة.وتقدر جماعات حقوقية أن مصر تحتجز الآن نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفاً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفيما حوكم بعضهم وحكم عليهم إلا أن "حكومة السيسي ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة"، وفقاً للصحيفة.ولا توجد سجلات عامة لعدد السجناء العالقين في نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. لكن تحليلاً أجرته "نيويورك تايمز" وجد أن ما لا يقل عن 4500 شخص احتجزوا من دون محاكمة في فترة ستة أشهر واحدة، العديد منهم في ظروف بائسة، وأحياناً تهدد الحياة. وقامت مصر ببناء 60 مركز احتجاز على مدى السنوات الـ 11 الماضية، جميعها تقريباً في عهد السيسي، وفقاً لتقارير مصرية و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، والتي أغلقت هذا العام بعد مضايقات حكومية. واعتباراَ من العام 2021، كان لدى البلاد 78 سجناً، على حد قول المنظمة.وفي ربيع هذا العام، أضرب أشهر سجين رأي في مصر، الناشط السياسي والمفكر البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، عن الطعام في زنزانة صغيرة من دون سرير أو فراش. وقالت أسرته أنه حرم لعدة أشهر من الكتب والصحف والراديو والماء الساخن وممارسة الرياضة في ساحة السجن، رغم أن السلطات خففت بعض القيود وسط ضغوط دولية لإطلاق سراحه.ولفترة من الوقت، كان عبد الفتاح يتقاسم مجمع سجون مع مرشح رئاسي سابق، هو عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 71 عاماً، والذي يعاني من ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها تهدد حياته، بما في ذلك الذبحة الصدرية وأمراض البروستاتا وحصوات الكلى. وقالت الأمم المتحدة أنه لم يتلق أي رعاية طبية تقريبا باستثناء الاختبارات الأساسية.وعندما تمكنت السيدة سلام، محامية السيد عبد النبي، من رؤيته، أفادت بأنه واجه صعوبة في تحريك الجانب الأيسر من جسده، الذي كان مغطى باللون الأحمر بسبب حروق ناجمة عن الصدمات الكهربائية المتكررة، وأنه بالكاد يستطيع أن يرى. كما أصيب عبد النبي، وهو مؤيد للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، ولكنه "ليس عضواً في جماعة الأخوان" بالجرب، وتقول عائلته أن السجن لم يسمح بإدخال المراهم إليه وأن "جلده كان مدمى".ولم تتلق "نيويورك تايمز" أي رد على طلبات التعليق المرسلة إلى النائب العام المصري ومسؤولي السجون والرئاسة. لكنها مسؤولين قالوا أن بعض الاعتقالات ذات الدوافع السياسية ضرورية لاستعادة الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي العام 2011.ووجدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير صدر العام الماضي، أن أكثر من 70% من السجناء المصريين الذين يموتون أثناء الاحتجاز يكون السبب هو الحرمان من الرعاية الصحية. وكان من بينهم مخرج شاب سجن بسبب فيديو موسيقي يسخر من السيسي ومواطن مصري أميركي مزدوج الجنسية توفي كلاهما العام 2020. ووجدت المنظمة أن التعذيب أسفر عما يقرب من 14% من الوفيات في السجون، في حين تسببت الظروف السيئة فيما يقرب من 3% من الوفيات.ورفض صلاح سالم، وهو طبيب وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة، الإجابة على أسئلة الصحيفة حول سجناء محددين دون مراجعة ملفاتهم الطبية. وفي العام 2020 بعد وقت قصير من نهاية شهر رمضان، وجد أحد الحراس عبد النبي في حالة سيئة وينزف من عينيه، كما قالت زوجته أن سجناء آخرين أخبروها لاحقاً، أنهم رأوا جلطات من الدم تقطر من فمه. وفي نهاية المطاف، توقف عن الأكل أو الشرب وقال لمحاميه إنه يعاني من ألم شديد.وعند استدعاء طبيب السجن، قال أنه لا يستطيع فعل شيء، وفقاً لأسرته، التي تحدثت لاحقاً إلى محتجزين من جناحه. وبحلول 2 أيلول/سبتمبر 2020، لم يستطع المشي من دون مساعدة، وكان لا بد من نقله إلى مستوصف السجن. وعندما عاد، من المستوصف، طلب من زميله في الزنزانة أن يقرأ له القرآن. وتوفي بعد دقائق.وتقول أسرته إن سلطات السجن رفضت الإفراج عن جثته حتى يوقعوا على شهادة وفاة تشير إلى "أسباب طبيعية". وقبل وقت قصير من وفاة عبد النبي، أحيلت قضيته إلى المحاكمة. وقالت محاميته أنه في الجلسة الأولى، لم تخطر المحكمة على ما يبدو بأن أحد المتهمين قد توفي. وحين تم استدعاء اسمه. لم يجب أحد باستثناء زميل سابق في الزنزانة بدأ في البكاء، قبل أن يعلق القاضي طالباً إزالة اسمه من السجل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
