أسوة بما كان يحصل قبل الانتخابات النيابية انقسمت الآراء حول لقاء جزء من نواب التغيير في اللقاء النيابي مع كتلة الكتائب اللبنانية والنواب المستقلين يوم أمس الاثنين في المجلس النيابي. لكن الانقسام هذه المرة مختلف بوجود كتلة نيابية لقوى التغيير داخل المجلس النيابي، لا يمكن أن تعزل نفسها، خصوصاً إذا كان نشاطها النيابي يمكن أن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى أو في إقرار مشاريع قوانين في المجلس النيابي.تمنّع عن الحضورعقد اللقاء النيابي يوم أمس، وحضره النواب ملحم خلف، مارك ضو، وضاح الصادق، رامي فنج، جميل عبود والياس جرادة وياسين ياسين ونجاة صليبا (تكتل نواب التغيير) والنواب أشرف ريفي ونعمة افرام وميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح، وسامي الجميل ونديم الجميل والياس حنكش. ولم يحضر اللقاء النواب إبراهيم منيمنة وفراس حمدان وبولا يعقوبيان وسينتيا زراريز وميشال دويهي وحليمة قعقور.
وانقسمت آراء المجموعات والشخصيات الداعمة للنواب بين مرحب بهذا اللقاء، داعياً إلى توسيعه، وبين من انتقده رافضاً اللقاء من أساسه. واختلفت الانتقادات بين طرفين: بعض نواب تكتل التغيير اعتبر أنه يجب الاتفاق على الأجندة قبل عقد اللقاء، ونواب آخرون (نائب أو نائبين) رفضوا اللقاء كلياً. لكن انبرت جبهة الرفض لأي تلاقٍ مع النواب السياديين، للتصويب على اللقاء بأنه تحالف سياسي للانقضاض على النواب المشاركين من تكتل نواب التغيير، حسب مصادر التكتل لـ"المدن".ملف الرئاسةمصادر متعددة أكدت أن اللقاء كان بغية فتح ناقشات للاتفاق على الأجندة التشريعية والتنسيق للاستحقاقات المقبلة مثل إقرار الموازنة العامة وخطة التعافي المالي والتشريعات الضرورية للبلد، ولم يتم التطرق إلى ملف رئاسة الجمهورية. لكن مصادر أخرى تعتبر أن موضوع الرئاسة هو الحاضر رغم غيابه. فأي لقاء في هذا التوقيت لا يمكن إلا أن يحسب في هذا الإطار.ورغم الانتقادات الواسعة سيكمل النواب هذا اللقاء الأسبوعي وسيعملون على ضم نواب من المستقلين ومن نواب التغيير الذين مانعوا الحضور. والهدف هو فرض اجندة تشريعية مغايرة للمعتاد في لبنان. ففي حال توافق 27 نائباً على قانون الموازنة العامة والكابيتال كونترول، الا يعني هذا الأمر فرض أجندة تغييرية في المجلس؟ وإذا كان هذا العمل ليس تغييراً فماذا تعني كلمة تغيير؟ تسأل مصادر تكتل نواب التغيير.عدم الوضوحمصادر أخرى تعتبر أن المواقف، التي عبر عنها النائبان منيمنة وقعقور لرفض المشاركة وربطها في الشفافية ووضوح الأهداف ووضع أجندة مسبقة، هي مواقف غير واضحة. فهما لا يمانعان اللقاء لكن يشترطان وجود أجندة واضحة، هذا فيما تم في اللقاء نقاش الأجندة. وقد اتفق الحاضرون على تخصيص لقاء الثلاثاء المقبل لنقاش موضوعي الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول. وفي حال توافق النواب على المشروعين سيشكلون كتلة نيابية كبيرة ضاغطة داخل المجلس ويعدلون بموازين القوى. وتسأل المصادر: هل من وضوح أكثر من هذا العمل النيابي في حال أفضى إلى توافقات؟ ربما على منيمنة وقعقور مراجعة موقفهما وعدم الرضوخ لابتزاز بعض المجموعات السياسية.نجومية ضومصادر مرحبة باللقاء اعتبرت أن النائب مارك ضو تسرع في عقد الاجتماع مثل العادة. فليس جميع النواب التغييريين الذين تغيبوا يمانعون اللقاء والتنسيق. فقط نائبة أو نائبان يمانعان. والجميع سيحضر اللقاء الأسبوع المقبل باستثناء نائب أو نائبين. لكن كان من الأفضل أن يتفق النواب على أجندة ويتأجل اللقاء لأسبوع آخر. لو تم الأمر كان اللقاء سيكون ناجحاً ويحصل من دون البلبلة التي أثيرت. لكن ضو مثل العادة يحب أن يكون نجماً وهذا يزعج غيره من النواب النجوميين أو الطامحين للنجومية، تقول المصادر.
مصادر رافضة للقاء لفتت إلى وجود خلاف جذري مع ضو حصل داخل اجتماع التكتل. فقد حاول فرض رأيه على الجميع مثل المعتاد، وقال: سنذهب إلى اللقاء ومن لا يريد الانضمام فهو حر ومن يذهب أيضاً. وسأل البعض ضو عن التنازلات التي حصل عليها من النواب الذين سيلتقي بهم طالما صوت العديد منهم مع قانون السرية المصرفية المشوه. وسأل أيضاً إذا كان يضمن ألا يحصل الأمر عينه في قانون الكابيتال كونترول. لكنه مثل العادة يتعامل مع نفسه بثقة تامة كنائب قادر على الاتيان برئيس حكومة ورئيس جمهورية في حال تعاون مع نواب الكتائب وبعض المستقلين. ويريد من الجميع اللحاق به.
وتضيف المصادر أن النواب المعارضين للقاء لن يخضعوا لهذا الابتزاز. ولن يحضروا اللقاء الأسبوع المقبل. لا بل سيعلنون عن حراك سياسي مغاير لهذه اللقاءات.