أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنشاء منصب جديد وهو سفير لحقوق مجتمع الميم (مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً) في إطار جهود مكافحة التمييز في جميع أنحاء العالم.
وتحدثت بورن أثناء زيارتها لمركز لمجتمع الميم في أورليان، وسط فرنسا، في الذكرى السنوية الأربعين لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في البلاد. وقالت أنه سيتم تعيين سفير بحلول نهاية العام وسيكون مسؤولاً بشكل خاص عن الضغط من أجل إلغاء تجريم المثلية والتحول الجنسي عالمياً، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وأعلنت بورن أيضاً عن إنشاء صندوق بقيمة 3 ملايين يورو (3.05 مليون دولار) لتمويل عشرة مراكز جديدة لمجتمع الميم، بالإضافة إلى 35 مركزاً موجودة بالفعل في فرنسا، وذلك في أعقاب انتقادات للحكومة بعدما أدلت وزيرة بتصريحات يُنظر إليها على أنها وصم للمثلية الجنسية ومجتمع الميم.ورداً على سؤال حول معارضتها لقانون فرنسا لعام 2013 الذي يجيز زواج المثليين وتبنيهم للأطفال، قالت الوزيرة كارولين كايو: "لدي الكثير من الأصدقاء بين كل هؤلاء الأشخاص". وصدمت تصريحات الشهر الماضي العديد من الأشخاص والناشطين من مجتمع الميم ضد التمييز وسوء المعاملة، وأثارت دعوات لاستقالتها.وقالت بورن أن "نهج رئيس الجمهورية، نهجي، نهج الحكومة ليس غامضاً: سنواصل النضال من أجل إحراز تقدم في حقوق مجتمع الميم". وأضافت أن الوزيرة "أدلت بتصريحات غير ملائمة واعتذرت".
وتحدثت بورن أثناء زيارتها لمركز لمجتمع الميم في أورليان، وسط فرنسا، في الذكرى السنوية الأربعين لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في البلاد. وقالت أنه سيتم تعيين سفير بحلول نهاية العام وسيكون مسؤولاً بشكل خاص عن الضغط من أجل إلغاء تجريم المثلية والتحول الجنسي عالمياً، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وأعلنت بورن أيضاً عن إنشاء صندوق بقيمة 3 ملايين يورو (3.05 مليون دولار) لتمويل عشرة مراكز جديدة لمجتمع الميم، بالإضافة إلى 35 مركزاً موجودة بالفعل في فرنسا، وذلك في أعقاب انتقادات للحكومة بعدما أدلت وزيرة بتصريحات يُنظر إليها على أنها وصم للمثلية الجنسية ومجتمع الميم.ورداً على سؤال حول معارضتها لقانون فرنسا لعام 2013 الذي يجيز زواج المثليين وتبنيهم للأطفال، قالت الوزيرة كارولين كايو: "لدي الكثير من الأصدقاء بين كل هؤلاء الأشخاص". وصدمت تصريحات الشهر الماضي العديد من الأشخاص والناشطين من مجتمع الميم ضد التمييز وسوء المعاملة، وأثارت دعوات لاستقالتها.وقالت بورن أن "نهج رئيس الجمهورية، نهجي، نهج الحكومة ليس غامضاً: سنواصل النضال من أجل إحراز تقدم في حقوق مجتمع الميم". وأضافت أن الوزيرة "أدلت بتصريحات غير ملائمة واعتذرت".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
