في سياق تقرير حول انفجار مرفأ بيروت بعنوان "بمواجهة عملية تعطيل التحقيق القضائي اللبناني، ثمة مطالبات بتحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت"، كتبت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية فقرة أشارت فيها إلى وجود استعدادات لبنانية لإصدار مرسوم تجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو. ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية، "الذين سيتقاسمون عائدات هذه الصفقة"، حسب قول الصحيفة الفرنسية.
إثر انتشار ما ورد في التقرير، سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى النفي بالقول: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة". بيانا عون وميقاتيبدوره أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنه "يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، وميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق".
ووفق الخبر الذي كتبته الصحيفة الفرنسية "على رأس هرم السلطة اللبنانية هناك نحو 4 آلاف جواز سفر لبناني ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من الأثرياء الأجانب".وتابعت الصحيفة بالقول: "أشارت مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية، التي وضعت لها حسابات مصرفية، أن مرسوماً لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، في طور الإقرار. وهو ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية"، مضيفة "أن المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو".ووفق الصحيفة "سيكون المستفيدون أقارب للنظام السوري بشار الأسد، يسعون إلى الحصول على جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية. وهذا ليس إلا مثال جديد على فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي".سوابق "العهد"والجدير بالذكر أن تقارير صحافية أشارت في أيار الماضي إلى تجهيز مرسوم تجنيس لرجال أعمال سوريين وعراقيين وغيرهم. وأنه جرى استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز.
وأكدت التقارير حينها أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس". وأشارت إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".
وأكدت تقارير صحافية أن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".
ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة. كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالى 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
إثر انتشار ما ورد في التقرير، سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى النفي بالقول: "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين خبر كاذب ولا أساس له من الصحة". بيانا عون وميقاتيبدوره أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنه "يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، وميقاتي يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق".
ووفق الخبر الذي كتبته الصحيفة الفرنسية "على رأس هرم السلطة اللبنانية هناك نحو 4 آلاف جواز سفر لبناني ستباع بسعر يتراوح ما بين 100 ألف و50 ألف يورو للوثيقة الواحدة، وذلك يعتمد على ما إذا كان الأفراد أو العائلات هم من الأثرياء الأجانب".وتابعت الصحيفة بالقول: "أشارت مصادر مقربة من المستفيدين ووسطاء في العملية، التي وضعت لها حسابات مصرفية، أن مرسوماً لتجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، في طور الإقرار. وهو ما يستوجب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية"، مضيفة "أن المسؤولين اللبنانيين الأربعة سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو".ووفق الصحيفة "سيكون المستفيدون أقارب للنظام السوري بشار الأسد، يسعون إلى الحصول على جوازات تسمح لهم بالحصول على تأشيرات بسهولة أكبر مقارنة بجوازات سفرهم الأصلية. وهذا ليس إلا مثال جديد على فساد قادة بلد يكافح فيه ملايين المواطنين لتأمين قوتهم اليومي".سوابق "العهد"والجدير بالذكر أن تقارير صحافية أشارت في أيار الماضي إلى تجهيز مرسوم تجنيس لرجال أعمال سوريين وعراقيين وغيرهم. وأنه جرى استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز.
وأكدت التقارير حينها أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس". وأشارت إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".
وأكدت تقارير صحافية أن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".
ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة. كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالى 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

