لم ينجح اللقاء الرئاسي الثلاثي في تبديد الخلافات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. لم يحقق اللقاء اي تقدم في سبيل اعادة السعي لتشكيل الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين الطرفين اذ تجدد الاشتباك السياسي من خلال بيان التيار الوطني الحر الذي اتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال بتحمل مسؤولية تعطيل المسار الحكومي. وفيما يحاول ميقاتي العمل على تفعيل حكومة تصريف الاعمال يرفض التيار الوطني الحر ذلك.
التيار الوطني الحرّ شن هجوماً عنيفاً على ميقاتي بعد اجتماع المجلس السياسي، ومما جاء في بيان المجلس:" يحمّل التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، "مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه"، معتبرًا أنه "هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة".
ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء، ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة، بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين". وذكر التيار، أنّ "ممارسات ميقاتي ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر إستمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل". وأشار إلى أنه "فوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف".
وشدد على أن التيّار "يتابع باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في إستخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الإقتصادية"، مؤكدًا أنّ "المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا"، كما و"يثني التيار على نجاح رئيس الجمهورية ميشال عون في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحّد كما يؤكّد على أهمية موقف المقاومة الذي عزّز قدرة الدولة في التفاوض".
وأوضح أن "ما اقدم عليه رئيس مجلس ادارة الميدل ايست محمد الحوت من منع انتقائي واعتباطي للكحول اثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والاعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، خاصةً ان التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال فلا مبرّرلعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخياً لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين". وأوضح التيار، أنه :لأن ارتكاباً يخفي آخر فإن التيار يحمّل محمد الحوت مسؤولية تهريب اموال الشركة الى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار".
وكرر التيار موقفه "الحاسم بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الارادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم ارساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي"، لافتًا إلى أنّ "التيّار متمسّك بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي".
لم يتأخر ميقاتي بتقديم ردّ مفصل وعنيف على التيار فأصدر مكتبه الإعلامي بياناً جاء فيه: "لا ينفك "التيار الوطني الحر" عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الانظار عن الاخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالات وتكريس مقولة: "ما خلونا"، التي يتلطى خلفها "التيار" مرارا وتكرارا لتبرير فشله في الملفات الكثيرة التي تولاها واهمها ملف الكهرباء.
وفي جديد هذه المحاولات إصدار "التيار" اليوم بيانا لا يصح لوصفه الا القول الشعبي "شيلي اللي فيكي وحطيه فيي"، وتوضيحا للحقائق، نورد مرارا وتكرارا الآتي:
أولا: يقول "التيار الوطني الحر"بان رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة " ، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسبا، وباشر النقاش بشأنها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف، باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" ان يغطيها.
ثانيا : قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر" إن رئيس الحكومة "يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء"، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلف الخزينة هدرا على القطاع يقدر ب 40 مليار دولار. ويأتيك اليوم "تيار قلب الحقائق" محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء"التيار" ملايين الدولارات وذهبت مياهها الى جوف الأرض واموالها الى جيوب المنتفعين.
أما زعم "التيار" أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية ، فهو سؤال ينبغي ان يوجه الى وزير الطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتى الآن.
إن رئيس الحكومة، لا يرفض اي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب باية هبة اذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الانتاج الكهربائي في لبنان. ولا نفع لاي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.
ثالثا: قمة الوقاحة هي زعم " التيار الوطني" الحر، ان رئيس الحكومة لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ". والسؤال "ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان "التيار" يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.
ختاما، لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية "التيار الوطني الحر" ورئيسه تحديدا في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للانقاذ افشلها" التيار" بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلعون الى عهد جديد، ينتشلهم مما هم واقعون فيه. فليخجل من يوعز بنشر هكذا بيانات ويتوهم ان هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، وليقم بترميم زجاج بيته المتصّدع من الداخل قبل الخارج بدل توجيه سهامه الى الناس التي تعمل مخلصة لانقاذ البلد من المازق الذي يقع فيه".
التيار الوطني الحرّ شن هجوماً عنيفاً على ميقاتي بعد اجتماع المجلس السياسي، ومما جاء في بيان المجلس:" يحمّل التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، "مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه"، معتبرًا أنه "هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة".
ولفت إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء، ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة، بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين". وذكر التيار، أنّ "ممارسات ميقاتي ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر إستمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل". وأشار إلى أنه "فوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف".
وشدد على أن التيّار "يتابع باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في إستخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الإقتصادية"، مؤكدًا أنّ "المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا"، كما و"يثني التيار على نجاح رئيس الجمهورية ميشال عون في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحّد كما يؤكّد على أهمية موقف المقاومة الذي عزّز قدرة الدولة في التفاوض".
وأوضح أن "ما اقدم عليه رئيس مجلس ادارة الميدل ايست محمد الحوت من منع انتقائي واعتباطي للكحول اثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والاعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، خاصةً ان التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال فلا مبرّرلعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخياً لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين". وأوضح التيار، أنه :لأن ارتكاباً يخفي آخر فإن التيار يحمّل محمد الحوت مسؤولية تهريب اموال الشركة الى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار".
وكرر التيار موقفه "الحاسم بضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الارادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم ارساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، والاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب اذا تم اسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي"، لافتًا إلى أنّ "التيّار متمسّك بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي".
لم يتأخر ميقاتي بتقديم ردّ مفصل وعنيف على التيار فأصدر مكتبه الإعلامي بياناً جاء فيه: "لا ينفك "التيار الوطني الحر" عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الانظار عن الاخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالات وتكريس مقولة: "ما خلونا"، التي يتلطى خلفها "التيار" مرارا وتكرارا لتبرير فشله في الملفات الكثيرة التي تولاها واهمها ملف الكهرباء.
وفي جديد هذه المحاولات إصدار "التيار" اليوم بيانا لا يصح لوصفه الا القول الشعبي "شيلي اللي فيكي وحطيه فيي"، وتوضيحا للحقائق، نورد مرارا وتكرارا الآتي:
أولا: يقول "التيار الوطني الحر"بان رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة " ، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسبا، وباشر النقاش بشأنها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف، باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان" التيار" ان يغطيها.
ثانيا : قمة الفجور السياسي هو قول "التيار الوطني الحر" إن رئيس الحكومة "يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء"، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس "التيار الوطني الحر" هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلف الخزينة هدرا على القطاع يقدر ب 40 مليار دولار. ويأتيك اليوم "تيار قلب الحقائق" محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء"التيار" ملايين الدولارات وذهبت مياهها الى جوف الأرض واموالها الى جيوب المنتفعين.
أما زعم "التيار" أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية ، فهو سؤال ينبغي ان يوجه الى وزير الطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتى الآن.
إن رئيس الحكومة، لا يرفض اي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب باية هبة اذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الانتاج الكهربائي في لبنان. ولا نفع لاي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.
ثالثا: قمة الوقاحة هي زعم " التيار الوطني" الحر، ان رئيس الحكومة لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ". والسؤال "ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان "التيار" يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.
ختاما، لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية "التيار الوطني الحر" ورئيسه تحديدا في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للانقاذ افشلها" التيار" بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلعون الى عهد جديد، ينتشلهم مما هم واقعون فيه. فليخجل من يوعز بنشر هكذا بيانات ويتوهم ان هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، وليقم بترميم زجاج بيته المتصّدع من الداخل قبل الخارج بدل توجيه سهامه الى الناس التي تعمل مخلصة لانقاذ البلد من المازق الذي يقع فيه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

