أصدرت 6 منظمات حقوقية مصرية، بياناً نددت فيه باستمرار اعتقال السلطات لمجموعة من الصحافيين والمدونين وصناع المحتوى الرقمي، وطالبت بالإفراج عن المحتجزين فوراً.
وأشار البيان إلى القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، ورغم تنوع واختلاف مجالات عمل المعتقلين وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.وطالبت المنظمات بإغلاق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية من دون تحديدها، ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.واستنكرت المنظمات ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، يأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم إلى السجون.وحمل البيان توقيع كل من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم" و"كوميتي فور جستس" و"مبادرة الحرية" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات".وتضم القضية 441 لسنة 2022 إعلاميتين من داخل الإعلام الحكومي، هما المذيعة هالة فهمي والصحافية سناء الكوربيجي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلاً عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي المصري.أما القضية 440 لسنة 2022، فتضم الصحافية دنيا سمير التي تم القبض عليها في حزيران/يونيو الماضي بعد نشرها فيديو زعمت فيه تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، كما طالت لائحة الاتهام 3 آخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم "ظرفاء الغلابة"، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في أيار/مايو الماضي.وبحسب البيان المشترك، تعتمد مثل هذه القضايا على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا، فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.
وأشار البيان إلى القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، ورغم تنوع واختلاف مجالات عمل المعتقلين وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.وطالبت المنظمات بإغلاق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية من دون تحديدها، ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.واستنكرت المنظمات ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات بالتزامن مع الدعوة لحوار وطني يفترض أن يتسع لجميع الآراء الناقدة، ويضم كافة الأطياف السياسية المعارضة، يأتي على خلفية وعود رئاسية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وليس الزج بمزيد منهم إلى السجون.وحمل البيان توقيع كل من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز النديم" و"كوميتي فور جستس" و"مبادرة الحرية" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات".وتضم القضية 441 لسنة 2022 إعلاميتين من داخل الإعلام الحكومي، هما المذيعة هالة فهمي والصحافية سناء الكوربيجي، بسبب تضامنها ودعمها ومشاركتها في احتجاجات العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلاً عن بعض آرائها الناقدة للوضع الاقتصادي المصري.أما القضية 440 لسنة 2022، فتضم الصحافية دنيا سمير التي تم القبض عليها في حزيران/يونيو الماضي بعد نشرها فيديو زعمت فيه تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، كما طالت لائحة الاتهام 3 آخرين من صناع المحتوى الرقمي عرفوا باسم "ظرفاء الغلابة"، وتم احتجازهم لفترة قبل إطلاق سراحهم في أيار/مايو الماضي.وبحسب البيان المشترك، تعتمد مثل هذه القضايا على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا، فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية علي منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
