صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على إلغاء "ضريبة السمعي البصري" بعد جدل حاد حول تمويل واستقلالية الإعلام العمومي في البلاد، في إطار إجراءات تهدف لدعم القدرة الشرائية.
وتمت المصادقة على إلغاء الضريبة بموافقة 196 صوتاً واعتراض 147. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، كان الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد باقتطاع مبلغ 3,7 مليار يورو من عائدات "الضريبة على القيمة المضافة" لتبديد مخاوف العاملين في القطاع بشأن نقص التمويل.وأعلنت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، "رغبة الحكومة في اقتراح تمديد عقد الأهداف والإمكانات لمؤسسات الإعلام السمعي البصري الحكومية" بهدف "توفير الوقت اللازم لتصور مشترك لخريطة طريق الإعلام السمعي البصري الحكومي"، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.ويدفع نحو 23 مليون فرنسي سنوياً، 138 يورو سنوياً كمشاركة منهم في تمويل قطاع السمعي البصري العمومي، سواء الداخلي بمعنى محطات التلفزيون العمومي "فرانس تلفزيون" ومجموعة "إذاعة فرنسا" بمختلف قنواتها الوطنية والإقليمية وقناة "آرتي" والمعهد الوطني للسمعي البصري. أو الخارجي أي محطات "فرانس ميديا موند". وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لهذه الضريبة 3.2 مليار يورو.وكان إلغاء هذه الضريبة أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب لولاية ثانية إيمانويل ماكرون. وينص مشروع القانون على تخصيص "اقتطاع" من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ3,7 مليار يورو بهدف تبديد المخاوف حول تمويل الإعلام العمومي.وصوت المجلس على تعديل تقدم به النائب عن حزب "الجمهوريين" اليميني جان فرانسوا هوسون لوضع حد لهذا الاقتطاع في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2024. وقال هوسون أن الحل المقترح من الجمعية العمومية لا يمكن أن يكون إلا "موقتاً" ووجه لومه للحكومة قائلاً: "في الحقيقة، نحن مازلنا ننتظر إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري مع نقاش عميق حول المسألة".من جهته قال لوران لافون، رئيس لجنة الثقافة بالمجلس، أنه يوافق على "فكرة حذف ضريبة الإعلام السمعي البصري ولكن الإشكال يتعلق بكيفية تمويل الإعلام السمعي البصري في المستقبل".في المقابل، اعترضت الكتل اليسارية بالمجلس على إلغاء الضريبة، وانتقد النائب دافيد أسولين "تهئية الظروف لإضعاف الإعلام السمعي البصري العمومي"، فيما قال النائب الاشتراكي جان بيار سوير أن حزبه "يتمسك بالإعلام السمعي البصري وبتمويله" لكنه أقر في المقابل بأن ضريبة الإعلام السمعي البصري "عفا عليها الزمن".
وتمت المصادقة على إلغاء الضريبة بموافقة 196 صوتاً واعتراض 147. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، كان الرئيس إيمانويل ماكرون تعهد باقتطاع مبلغ 3,7 مليار يورو من عائدات "الضريبة على القيمة المضافة" لتبديد مخاوف العاملين في القطاع بشأن نقص التمويل.وأعلنت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك، "رغبة الحكومة في اقتراح تمديد عقد الأهداف والإمكانات لمؤسسات الإعلام السمعي البصري الحكومية" بهدف "توفير الوقت اللازم لتصور مشترك لخريطة طريق الإعلام السمعي البصري الحكومي"، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية.ويدفع نحو 23 مليون فرنسي سنوياً، 138 يورو سنوياً كمشاركة منهم في تمويل قطاع السمعي البصري العمومي، سواء الداخلي بمعنى محطات التلفزيون العمومي "فرانس تلفزيون" ومجموعة "إذاعة فرنسا" بمختلف قنواتها الوطنية والإقليمية وقناة "آرتي" والمعهد الوطني للسمعي البصري. أو الخارجي أي محطات "فرانس ميديا موند". وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لهذه الضريبة 3.2 مليار يورو.وكان إلغاء هذه الضريبة أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب لولاية ثانية إيمانويل ماكرون. وينص مشروع القانون على تخصيص "اقتطاع" من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ3,7 مليار يورو بهدف تبديد المخاوف حول تمويل الإعلام العمومي.وصوت المجلس على تعديل تقدم به النائب عن حزب "الجمهوريين" اليميني جان فرانسوا هوسون لوضع حد لهذا الاقتطاع في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 2024. وقال هوسون أن الحل المقترح من الجمعية العمومية لا يمكن أن يكون إلا "موقتاً" ووجه لومه للحكومة قائلاً: "في الحقيقة، نحن مازلنا ننتظر إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري مع نقاش عميق حول المسألة".من جهته قال لوران لافون، رئيس لجنة الثقافة بالمجلس، أنه يوافق على "فكرة حذف ضريبة الإعلام السمعي البصري ولكن الإشكال يتعلق بكيفية تمويل الإعلام السمعي البصري في المستقبل".في المقابل، اعترضت الكتل اليسارية بالمجلس على إلغاء الضريبة، وانتقد النائب دافيد أسولين "تهئية الظروف لإضعاف الإعلام السمعي البصري العمومي"، فيما قال النائب الاشتراكي جان بيار سوير أن حزبه "يتمسك بالإعلام السمعي البصري وبتمويله" لكنه أقر في المقابل بأن ضريبة الإعلام السمعي البصري "عفا عليها الزمن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
