أكدت مصادر من داخل "الائتلاف الوطني" السوري المعارض استقالة عضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس، والذي يشغل منصب رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة. وتأتي الاستقالة في وقت يعيش الائتلاف صراعاً داخل كتله حول إجراء انتخابات جديدة على خلفية انتهاء الدورة الانتخابية لمكاتبه، أو التمديد لها.
وأوضحت المصادر ل"المدن"، أن جاموس علّل الاستقالة إعلامياً من أجل التفرغ لهيئة التفاوض، وإتاحة الفرصة أمام دخول أعضاء جدد إلى الهيئة السياسية، في حين أن السبب الحقيقي يعود لجملة تغييرات مرتبطة بالخلاف الدائر داخل المؤسسة حول التمديد أو إجراء انتخابات جديدة، لافتاً إلى أنس العبدة كان يشغل منصب جاموس الحالي سابقاً، لكنه لم يستقِل، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة.
وقالت المصادر إنه على الرغم من التعقيدات التي ترافق كلا الخيارين، إلا أن هناك اتفاقاً داخلياً على التمديد للرئيس الحالي للائتلاف سالم المسلط لمدة سنة جديدة، كونه الخيار الأقل ضرراً من الانتخابات، من ناحية الحفاظ على بعض الشخصيات كنائبة المسلط، ربا حبوش، فضلاً عن ضرورة البحث عن نائب جديد لكتلة المجلس الوطني الكردي خلفاً لعبد الحكيم بشار.
لكن السبب الأهم لاستقالة جاموس كان بمثابة عملية تمهيد لدخول اللواء سليم إدريس للائتلاف والهيئة السياسية لاحقاً، ليصبح دخوله بحسب العرف الداخلي في الائتلاف، مناسباً لتسلم منصب رئيس الائتلاف خلفاً للمسلط، بعد انتهاء سنة التمديد. وأكدت المصادر أن إدريس هو الرئيس القادم للائتلاف، مشيرةً إلى أن هناك اتفاقاً داخليا بهذا الخصوص وخارجياً أيضاً.
وأضافت المصادر أنه كان من المفترض إجراء تغييرات في الكتلة العسكرية داخل المؤسسة، لكنها تأجلت إلى وقت لاحق، موضحةً أن هناك اتفاقاً على إخراج بهجت الأتاسي ومحمد الياسين منها، بالتزامن مع عمليات تعيين شكلية، "تبديل طرابيش" إضافية للهيئة السياسية.
واشارت إلى أنه خلال الإعلان الرسمي عن التمديد، ستأتي التعيينات الجديدة تحت مسمى "الإكمال"، موضحة أنها جاءت بناء على تعليمات من جهة لم يسمها، وذلك لعدم تأجيج الرأي العام من جهة، وللحفاظ على بعض الشخصيات بمناصبها من جهة أخرى.
والجمعة، أعلن الائتلاف عن استبدال كل من حميدة الطحري وابراهيم الباشا من كتلة العشائر بأحمد الجربا وعامر البشير، كما ضم الإعلان إدخال أسمهان داوود إلى كتلة المجلس الوطني الكردي.
وكانت الكتل قد اتفقت بشكل رسمي الخميس الماضي، على تأجيل الحسم في هذا الخلاف (تمديد أو انتخابات) حتى مطلع أب/أوغسطس، على أن يكون للهيئة العامة القرار النهائي بناء على مقترح تقدمه لها الهيئة السياسية.
وأوضحت المصادر ل"المدن"، أن جاموس علّل الاستقالة إعلامياً من أجل التفرغ لهيئة التفاوض، وإتاحة الفرصة أمام دخول أعضاء جدد إلى الهيئة السياسية، في حين أن السبب الحقيقي يعود لجملة تغييرات مرتبطة بالخلاف الدائر داخل المؤسسة حول التمديد أو إجراء انتخابات جديدة، لافتاً إلى أنس العبدة كان يشغل منصب جاموس الحالي سابقاً، لكنه لم يستقِل، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة.
وقالت المصادر إنه على الرغم من التعقيدات التي ترافق كلا الخيارين، إلا أن هناك اتفاقاً داخلياً على التمديد للرئيس الحالي للائتلاف سالم المسلط لمدة سنة جديدة، كونه الخيار الأقل ضرراً من الانتخابات، من ناحية الحفاظ على بعض الشخصيات كنائبة المسلط، ربا حبوش، فضلاً عن ضرورة البحث عن نائب جديد لكتلة المجلس الوطني الكردي خلفاً لعبد الحكيم بشار.
لكن السبب الأهم لاستقالة جاموس كان بمثابة عملية تمهيد لدخول اللواء سليم إدريس للائتلاف والهيئة السياسية لاحقاً، ليصبح دخوله بحسب العرف الداخلي في الائتلاف، مناسباً لتسلم منصب رئيس الائتلاف خلفاً للمسلط، بعد انتهاء سنة التمديد. وأكدت المصادر أن إدريس هو الرئيس القادم للائتلاف، مشيرةً إلى أن هناك اتفاقاً داخليا بهذا الخصوص وخارجياً أيضاً.
وأضافت المصادر أنه كان من المفترض إجراء تغييرات في الكتلة العسكرية داخل المؤسسة، لكنها تأجلت إلى وقت لاحق، موضحةً أن هناك اتفاقاً على إخراج بهجت الأتاسي ومحمد الياسين منها، بالتزامن مع عمليات تعيين شكلية، "تبديل طرابيش" إضافية للهيئة السياسية.
واشارت إلى أنه خلال الإعلان الرسمي عن التمديد، ستأتي التعيينات الجديدة تحت مسمى "الإكمال"، موضحة أنها جاءت بناء على تعليمات من جهة لم يسمها، وذلك لعدم تأجيج الرأي العام من جهة، وللحفاظ على بعض الشخصيات بمناصبها من جهة أخرى.
والجمعة، أعلن الائتلاف عن استبدال كل من حميدة الطحري وابراهيم الباشا من كتلة العشائر بأحمد الجربا وعامر البشير، كما ضم الإعلان إدخال أسمهان داوود إلى كتلة المجلس الوطني الكردي.
وكانت الكتل قد اتفقت بشكل رسمي الخميس الماضي، على تأجيل الحسم في هذا الخلاف (تمديد أو انتخابات) حتى مطلع أب/أوغسطس، على أن يكون للهيئة العامة القرار النهائي بناء على مقترح تقدمه لها الهيئة السياسية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
