أثارت تسجيلات مصورة، تظهر جوانب من البرامج التدريبية والأنشطة النسوية التي تنظمها جمعيات ومنظمات دعم وتمكين المرأة في إدلب، جدلاً واسعاً بين السلفيين المناهضين لـ"هيئة تحرير الشام"، إذ اتهموها بالترخيص لهذا النوع من المنظمات "لإفساد المجتمع وهدمه من الداخل".
ودعا السلفيون إلى مطاردة منظمات دعم وتمكين المرأة وإغلاق مكاتبها في إدلب لأنها "تحارب الدين، وتروّج للجندر، وتفسد الأخلاق وتدعو إلى التفلت وهدم الأسر بحجة تحرير المرأة". كما دعوا الى طرد المسؤولين عنها، و"قطع الطريق" على زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني الذي "بات يستثمر في ملف دعم المرأة لتلميع صورته لدى الغرب بعدما استثمر في الأقليات والطوائف خلال زياراته الأخيرة لقرى المسيحيين في منطقة جسر الشغور، ولقائه بالدروز في جبل السماق شمال شرقي إدلب".
وقال الشرعي السابق في "تحرير الشام"، أبو شعيب المصري على تلغرام: "منظمات إفساد المرأة تسير في خطى متتابعة وبمراحل متدرجة لإفساد المجتمع وهدمه من الداخل، وما لم يكن هناك طرد ومطاردة لتلك المنظمات فإن إفسادها سيزيد، فلكل فتنة أتباعها، ومن يقرّ تلك المنظمات ويفتح لها المجال ويرخص عملها، فهو عدو للأمة وشريك أصيل للأعداء".
وسُربت تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الأكثر تداولاً بين السلفيين، وأُحيطت بانتقادات لاذعة، فتتمثل في فيديو ظهرت فيه مجموعة من النسوة أثناء أدائهم مشهداً تمثيلياً أمام مجموعة من النساء، ينبه لمخاطر الزواج المبكر بالنسبة للفتيات، ومنع تزويجهن تحت سن الثامنة عشرة، وهو ما اعتبره السلفيون "ترويجاً للأفكار الغربية وتحريم ما أحله الله".
وقالت مصادر سلفية لـ"المدن" إن "قرار الترخيص للمنظمات والجمعيات التي تختص بتدريب ودعم المرأة في إدلب وريفها، وبالأخص داخل منطقة انتشار مخيمات النازحين قرب الحدود مع تركيا شمال إدلب، أصدره بشكل مباشر أبو محمد الجولاني الذي أمر بتسهيل عملهم وعدم التعرض لهم أثناء تنفيذهم للمشاريع الخاصة بدعم المرأة".
وهاجمت المصادر "من يرسل نساءه لتعمل مع هذه المنظمات أو تسمع منها"، قائلة إن "المناطق المحررة اليوم أمام منعطف خطير إما التصدي لهذه الأفكار وكبحها، وإيقاف مروجيها، وإما أن نقدم لهم بناتنا ونساءنا على طبق من ذهب ونجعلهم سلعة رخيصة، ومن خلالهم يروج الجولاني لمشروعه، وليظهر بمظهر المعتدل المتسامح الذي يحترم ويشجع تحرر المرأة".
قال المنشق السابق عن "تحرير الشام" أبو حمزة الكردي على "تلغرام": "خلال جولة الجولاني في كفر روحين بريف إدلب سئل عن الفساد المنتشر في مدينة إدلب وانتشار التبرج والسفور والاختلاط وجمعيات تمكين المرأة وإفسادها، فكان جوابه واضحاً وصريحاً، وقال إن ما يحصل هو حرية شخصية".
ويبدو أن تمدّد مكاتب منظمات دعم المرأة في إدلب والمخيمات قد أزعج بالفعل طيفاً واسعاً داخل التيار المتشدد في "تحرير الشام"، وأولهم الشرعي المصري أبو الفتح الفرغلي الذي تلقى عشرات الأسئلة من أنصار وعناصر تحرير الشام حول "عمل مكاتب دعم المرأة، والتبرّج وخروج النساء بالزينة في الأسواق، وقيادة النساء للسيارات" وغيرها من الأفعال التي كان يمنعها جهاز الحسبة الذي تم إلغاؤه في العام 2021. ودعا متشددو "تحرير الشام" في غرفة خصصها الفرغلي لتلقي الشكاوى والأسئلة الشرعية خلال لقاء أسبوعي على "تلغرام"، للتوسّط لدى القيادة لتعيد جهاز "الحسبة" للعمل مجدداً كي لا تنفلت الأمور من بين أيدهم، وفق زعمهم.
ويعتبر السلفيون أن هامش "الحرية الشخصية" الذي سمح به الجولاني للمرأة في إدلب وصرح عنه في واحدة من زياراته الأخيرة خلال عيد الأضحى، وترخيصه للمنظمات العاملة على دعمها وتمكينها، ما هي إلا خطوات شكلية، ومزاعم كاذبة للاستثمار الخارجي فقط، ولا تعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المرأة في مناطق نفوذ "تحرير الشام"، فالمرأة في إدلب، حسب السلفيين، "مُطَاردة وملاحقة ومعتقلة، وتستخدم ضدها كل أشكال العنف مثلها مثل الرجال الذين يطاردهم الجهاز الأمني".
ويشير السلفيون الى حادثة اعتقال المرأة في بنش مؤخراً، والتي تم ضربها وإهانتها وسرقة مصاغها الذهبي لأن زوجها ملاحق من قبل "تحرير الشام". وبسبب الحادثة، تفجّرت موجة غضب عارمة في بنش التي شهدت تظاهرات مناهضة لـ"تحرير الشام" ونصرة للمرأة المعتقلة.
ودعا السلفيون إلى مطاردة منظمات دعم وتمكين المرأة وإغلاق مكاتبها في إدلب لأنها "تحارب الدين، وتروّج للجندر، وتفسد الأخلاق وتدعو إلى التفلت وهدم الأسر بحجة تحرير المرأة". كما دعوا الى طرد المسؤولين عنها، و"قطع الطريق" على زعيم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني الذي "بات يستثمر في ملف دعم المرأة لتلميع صورته لدى الغرب بعدما استثمر في الأقليات والطوائف خلال زياراته الأخيرة لقرى المسيحيين في منطقة جسر الشغور، ولقائه بالدروز في جبل السماق شمال شرقي إدلب".
وقال الشرعي السابق في "تحرير الشام"، أبو شعيب المصري على تلغرام: "منظمات إفساد المرأة تسير في خطى متتابعة وبمراحل متدرجة لإفساد المجتمع وهدمه من الداخل، وما لم يكن هناك طرد ومطاردة لتلك المنظمات فإن إفسادها سيزيد، فلكل فتنة أتباعها، ومن يقرّ تلك المنظمات ويفتح لها المجال ويرخص عملها، فهو عدو للأمة وشريك أصيل للأعداء".
وسُربت تسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الأكثر تداولاً بين السلفيين، وأُحيطت بانتقادات لاذعة، فتتمثل في فيديو ظهرت فيه مجموعة من النسوة أثناء أدائهم مشهداً تمثيلياً أمام مجموعة من النساء، ينبه لمخاطر الزواج المبكر بالنسبة للفتيات، ومنع تزويجهن تحت سن الثامنة عشرة، وهو ما اعتبره السلفيون "ترويجاً للأفكار الغربية وتحريم ما أحله الله".
وقالت مصادر سلفية لـ"المدن" إن "قرار الترخيص للمنظمات والجمعيات التي تختص بتدريب ودعم المرأة في إدلب وريفها، وبالأخص داخل منطقة انتشار مخيمات النازحين قرب الحدود مع تركيا شمال إدلب، أصدره بشكل مباشر أبو محمد الجولاني الذي أمر بتسهيل عملهم وعدم التعرض لهم أثناء تنفيذهم للمشاريع الخاصة بدعم المرأة".
وهاجمت المصادر "من يرسل نساءه لتعمل مع هذه المنظمات أو تسمع منها"، قائلة إن "المناطق المحررة اليوم أمام منعطف خطير إما التصدي لهذه الأفكار وكبحها، وإيقاف مروجيها، وإما أن نقدم لهم بناتنا ونساءنا على طبق من ذهب ونجعلهم سلعة رخيصة، ومن خلالهم يروج الجولاني لمشروعه، وليظهر بمظهر المعتدل المتسامح الذي يحترم ويشجع تحرر المرأة".
قال المنشق السابق عن "تحرير الشام" أبو حمزة الكردي على "تلغرام": "خلال جولة الجولاني في كفر روحين بريف إدلب سئل عن الفساد المنتشر في مدينة إدلب وانتشار التبرج والسفور والاختلاط وجمعيات تمكين المرأة وإفسادها، فكان جوابه واضحاً وصريحاً، وقال إن ما يحصل هو حرية شخصية".
ويبدو أن تمدّد مكاتب منظمات دعم المرأة في إدلب والمخيمات قد أزعج بالفعل طيفاً واسعاً داخل التيار المتشدد في "تحرير الشام"، وأولهم الشرعي المصري أبو الفتح الفرغلي الذي تلقى عشرات الأسئلة من أنصار وعناصر تحرير الشام حول "عمل مكاتب دعم المرأة، والتبرّج وخروج النساء بالزينة في الأسواق، وقيادة النساء للسيارات" وغيرها من الأفعال التي كان يمنعها جهاز الحسبة الذي تم إلغاؤه في العام 2021. ودعا متشددو "تحرير الشام" في غرفة خصصها الفرغلي لتلقي الشكاوى والأسئلة الشرعية خلال لقاء أسبوعي على "تلغرام"، للتوسّط لدى القيادة لتعيد جهاز "الحسبة" للعمل مجدداً كي لا تنفلت الأمور من بين أيدهم، وفق زعمهم.
ويعتبر السلفيون أن هامش "الحرية الشخصية" الذي سمح به الجولاني للمرأة في إدلب وصرح عنه في واحدة من زياراته الأخيرة خلال عيد الأضحى، وترخيصه للمنظمات العاملة على دعمها وتمكينها، ما هي إلا خطوات شكلية، ومزاعم كاذبة للاستثمار الخارجي فقط، ولا تعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المرأة في مناطق نفوذ "تحرير الشام"، فالمرأة في إدلب، حسب السلفيين، "مُطَاردة وملاحقة ومعتقلة، وتستخدم ضدها كل أشكال العنف مثلها مثل الرجال الذين يطاردهم الجهاز الأمني".
ويشير السلفيون الى حادثة اعتقال المرأة في بنش مؤخراً، والتي تم ضربها وإهانتها وسرقة مصاغها الذهبي لأن زوجها ملاحق من قبل "تحرير الشام". وبسبب الحادثة، تفجّرت موجة غضب عارمة في بنش التي شهدت تظاهرات مناهضة لـ"تحرير الشام" ونصرة للمرأة المعتقلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
