يتحفظ المسؤولون الإداريون والأمنيون في مرفأ طرابلس عن كشف أي معطيات حول ظروف السفينة السورية "لوديسا" التي ترسو في مينائه، لا سيما بعد اصدار النائب العام التمييزي قرارًا قضى باحتجازها لمدة ٧٢ ساعة، وذلك بدفع من السفارة الأوكرانية التي استحصلت على هذا القرار القضائي. ينعكس ذلك حذرا في أجواء المرفأ يعزز من الغموض في هذه القضية.
وبناء على اتهامات كييف لجهة أن مخزون السفينة ينقل قمحًا مسروقًا من مخازن أوكرانية استولت عليها روسيا، سبق أن أصدر القضاء الأوكراني قرارًا بحجز السفينة، كمطالبة بحفظ حقوقهم بها، علمًا أن روسيا عبر سفارتها في لبنان نفت أي علم أو ارتباط لها بشحنة السفينة التي رست الأربعاء الفائت في طرابلس. تضارب الرواياتتستند أوكرانيا في اتهاماتها، إلى القول أن سفينة "لاوديسا" التابعة مباشرة للسلطات السورية كونها مملوكة لهيئة الموانئ السورية، تنقل وفقها القمح المنهوب من أوكرانيا، وجرى تصديرها من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.حالياً، ترسو السفينة، التي يرفرف عليها العلم السوري، على إحدى أرصفة مرفأ طرابلس، وتعيق نسبياً العمل في محيطها، كونها تخضع للتفتيش والتدقيق بمصدر حمولتها من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. إضافة إلى متابعة المديرية العامة للجمارك مع وزارة الزراعة للقضية.
وبحسب مصدر مطلع على مجريات الملف، يفيد "المدن" أن هذه السفينة دخلت مرفأ طرابلس بناء على البروتوكول المتبع قانونياً، وذلك عبر تقديم علم وخبر من قبل وكيلها للمرفأ وموافقة الأخير على ذلك. ما يعني أن مرفأ طرابلس كان يستعد لاستقبال هذه السفينة السورية. ويضيف المصدر "أن كل مجريات التدقيق بالحمولة وشهاداتها راهناً، تفيد أن السفينة كانت تحمل بضائع روسية المصدر، ولم يتم التأكد حتى الآن إن كانت مسروقة أم لا، "خصوصًا أن ناقلي البضائع يأخذون عادة في هكذا حالات الاحتياطات التي تبعد شبهة السرقة عن مصدر حمولتهم".
لا مسؤولية مباشرة للبنانوحتى لو كانت هذه السفينة تخفي عناصر صفقة غير شرعية بين تجار في روسيا وشركة شحن سورية بالقمح والحبوب الاوكرانية، يعتبر المصدر أن" لبنان لا يتحمل مسؤولية مباشرة حول ذلك، لأنها قد تكون جزء من عمليات قرصنة بين تجار روسيين وسوريين". فجزء من كمية حمولة الباخرة، التي تعود ملكيتها لرجل أعمال تركي، كانت للبنان والجزء الآخر مخصصة لسوريا، وجميعها تعود لتاجر سوري ما زال ينتظر التحقيقات لمعرفة مصير بضاعته، بحسب المصدر عينه.
ويتساءل بعضهم عن مسؤولية الجمارك وإدارة المرفأ في طرابلس في كيفية التدقيق ببواخر تحيط شكوك كبيرة بمصدر حمولتها، خصوصًا حين تكون من جهات مثل سوريا عليها عقوبات دولية. وتفيد المعلومات أن هذه السفينة السورية هي واحدة من عدد كبير من السفن السورية التي ترسو في مرفأ طرابلس محملة بالبضائع ومعظمها من الحبوب.
وتتحفظ الجهات المسؤولة عن كشف مصير الحمولة، خصوصًا إذا ثبت أن مصدرها من الأراضي الأوكرانية، وما قد يتبع ذلك من توترات دبلوماسية إضافية.