أعلن التيار الصدري أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة السبت، باشروا اعتصاماً مفتوحاً داخله حتى إشعار آخر، بعد اقتحامه للمرة الثانية في ظرف ثلاثة أيام.
وجاء في بيان جرى تداوله على مجموعة واتساب خاصة بإعلام التيار الصدري، أن "المتظاهرين يعلنون الاعتصام المفتوح داخل البرلمان".
بالتزامن مع ذلك، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمعتصمين وعدم المساس بهم.
اقتحام وإصابات
واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت، مبنى البرلمان الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية معقّدة. وأفادت وزارة الصحة العراقية بإصابة 60 شخصاً بجروح خلال التظاهرات.
وتزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على آلاف المناصرين لزعيم التيار الصدري في محاولة ردعهم عن دخول المنطقة الخضراء. وتجمّع المحتجون بدايةً على جسر واحد على الأقلّ يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز اسمنتية. وقاموا بعد ذلك بتسلّق الحواجز الاسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها.
وتمكّن المتظاهرون أخيراً من العبور واقتحام المنطقة الخضراء، ثمّ دخلوا مبنى البرلمان. وروفعزا صور زعيم التيار الصدري ووالده والأعلام العراقية.
ورفع غالبية المتظاهرين السبت الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وردّد المتظاهرون عبارة "كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى".
وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئاسة الحكومة، في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
إثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى "القوات الأمنية"، إلى "حماية المتظاهرين (...) والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم". اعتبر أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".
اعتصام مضاد
في المقابل، عبّر الإطار التنسيقي عن قلقه "البالغ" جراء الأحداث التي تشهدها بغداد و"خصوصاً التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس التواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".
وأوصى "الإطار التنسيقي" في بيان، بضرورة ضبط النفس داعياً "جماهير الشعب المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها". وحمّل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا "التصعيد والتجاوز على الدولة".
وردا على بيان الإطار التنسيقي، حذّر صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، من "زعزعة السلم الأهلي". وقال في تغريدة إن "تفجير المسيرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد"، مضيفاً "ما التسريبات عنكم ببعيد" في إشارة إلى التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
اقتحامات الأربعاء
وكان الآلاف من مناصري التيار الصدري قد اقتحموا الأربعاء مبنى البرلمان، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ويذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري ال73 في حزيران/يونيو من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.
وقال زعيم تيار الحكمة في مقابلة مع "بي بي سي" عربي الخميس: "كنا نتمنى أن ينتظروا لتشكيل الحكومة و ثم يقيموا أداءها إن كان جيدا فيعطوها فرصة وإن كان أداؤها شيئاً آخر، ليعترضوا عليها".
وأضاف الحكيم أن "التيار الصدري لديه ملاحظة أو إشكالية في أن الإطار يقوم بتشكيل الحكومة. واليوم الإطار هو الكتلة الأكبر وهي مكلفة بتشكيل الحكومة، إن لم يرشح السيد السوداني سيرشح شخصاً ثانياً أو ثالثاً و قد يكون هناك اعتراضات عليه كذلك".
لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
وجاء في بيان جرى تداوله على مجموعة واتساب خاصة بإعلام التيار الصدري، أن "المتظاهرين يعلنون الاعتصام المفتوح داخل البرلمان".
بالتزامن مع ذلك، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمعتصمين وعدم المساس بهم.
اقتحام وإصابات
واقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري السبت، مبنى البرلمان الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية معقّدة. وأفادت وزارة الصحة العراقية بإصابة 60 شخصاً بجروح خلال التظاهرات.
وتزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
وسط هذا المأزق السياسي، يشنّ رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حملة ضغط على خصومه السياسيين رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على آلاف المناصرين لزعيم التيار الصدري في محاولة ردعهم عن دخول المنطقة الخضراء. وتجمّع المحتجون بدايةً على جسر واحد على الأقلّ يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز اسمنتية. وقاموا بعد ذلك بتسلّق الحواجز الاسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية وقاموا بإسقاط بعضها.
وتمكّن المتظاهرون أخيراً من العبور واقتحام المنطقة الخضراء، ثمّ دخلوا مبنى البرلمان. وروفعزا صور زعيم التيار الصدري ووالده والأعلام العراقية.
ورفع غالبية المتظاهرين السبت الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له. وردّد المتظاهرون عبارة "كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى".
وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لمنصب رئاسة الحكومة، في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
إثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى "القوات الأمنية"، إلى "حماية المتظاهرين (...) والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم". اعتبر أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة".
اعتصام مضاد
في المقابل، عبّر الإطار التنسيقي عن قلقه "البالغ" جراء الأحداث التي تشهدها بغداد و"خصوصاً التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس التواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".
وأوصى "الإطار التنسيقي" في بيان، بضرورة ضبط النفس داعياً "جماهير الشعب المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها". وحمّل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا "التصعيد والتجاوز على الدولة".
وردا على بيان الإطار التنسيقي، حذّر صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، من "زعزعة السلم الأهلي". وقال في تغريدة إن "تفجير المسيرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفساد"، مضيفاً "ما التسريبات عنكم ببعيد" في إشارة إلى التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
اقتحامات الأربعاء
وكان الآلاف من مناصري التيار الصدري قد اقتحموا الأربعاء مبنى البرلمان، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ويذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري ال73 في حزيران/يونيو من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي، كما أفاد مصدر أمني.
وقال زعيم تيار الحكمة في مقابلة مع "بي بي سي" عربي الخميس: "كنا نتمنى أن ينتظروا لتشكيل الحكومة و ثم يقيموا أداءها إن كان جيدا فيعطوها فرصة وإن كان أداؤها شيئاً آخر، ليعترضوا عليها".
وأضاف الحكيم أن "التيار الصدري لديه ملاحظة أو إشكالية في أن الإطار يقوم بتشكيل الحكومة. واليوم الإطار هو الكتلة الأكبر وهي مكلفة بتشكيل الحكومة، إن لم يرشح السيد السوداني سيرشح شخصاً ثانياً أو ثالثاً و قد يكون هناك اعتراضات عليه كذلك".
لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ العام 2003، إلى نتيجة.. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
