أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والإتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، حيث تم التصويت والموافقة على مشروع القانون الذي قدمه العضو فرنش هيل بخصوص مكافحة صناعة نظام الأسد للمخدرات -حبوب الكبتاغون- وتهريبها لعدد من الدول.
والمرحلة التالية هي تصويت كامل مجلس النواب على المشروع واذا ما تمت الموافقة عليه يتم إرساله لمجلس الشيوخ فإما يوافق عليه بصيغته المقترحة أو يتم تقديم مشروع موازٍ ويتم التوصل لصياغة مشتركة يقرها المجلسان.وقدم نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون ينص على أن "الإتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود"، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري". ويطالب المشروع البيت الأبيض بعرض الاستراتيجية على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحضّ المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها العقوبات بموجب قانون قيصر، لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد. وقد دعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، البيت الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور رئيس النظام السوري في الاتجار به، مشيرين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة. وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين قد طالبت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو "المسهّلة لتمريرها". وحضّ المشرعون في رسالة كتبوها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
والمرحلة التالية هي تصويت كامل مجلس النواب على المشروع واذا ما تمت الموافقة عليه يتم إرساله لمجلس الشيوخ فإما يوافق عليه بصيغته المقترحة أو يتم تقديم مشروع موازٍ ويتم التوصل لصياغة مشتركة يقرها المجلسان.وقدم نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون ينص على أن "الإتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود"، ويدعو الإدارة إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري". ويطالب المشروع البيت الأبيض بعرض الاستراتيجية على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها. ويحضّ المشرعون الإدارة على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها العقوبات بموجب قانون قيصر، لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد. وقد دعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس، البيت الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور رئيس النظام السوري في الاتجار به، مشيرين إلى تداعيات الملف على الاستقرار في المنطقة. وكانت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين قد طالبت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو "المسهّلة لتمريرها". وحضّ المشرعون في رسالة كتبوها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الوزارة على إجراء تقييم للأنشطة التي يقوم بها النظام السوري في مجال تصنيع المخدرات والاتجار بها، وبناءً على هذا التقييم، يتم تحديد ما إذا كانت سوريا تقع ضمن خانة البلدان المنتجة للمخدرات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
