أجمع المراقبون والمتابعون على أن ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى لمجلس نواب العام 2022 على أنها كانت مضحكة مبكية في حين وصفها النائب اللواء أشرف ريفي في اتصال هاتفي معه بانها بداية النهاية لهذا النظام التشريعي بكل مقوماته.
فهي كانت مضحكة لجهة الفوضى والتنمر، الى جانب اختيار سبعة نواب في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الاّ أن احدهم انسحب بعد وقت قصير لأنه غير مقتنع ان هذا المجلس سيعمل. ومن ثم السجال الذي حصل بين الرئيس نبيه بري وبعض النواب حول كلمة “بطريركية” ام “سلطانية” ام “ديكتاتورية”، ثم ذهاب بعض النواب الى إطلاق تسميات “دونية” أو “تنمرية” وكأن الأمر في ملعب صبية في ساحة قرية ريفية.
وهي كانت مبكية والتعاطي المستهجن بين النواب القدامى والجدد (وكأن هناك في هذا المجلس ابناء ست وابناء جارية) وكل ذلك على مرأى ومسمع من بعض السفراء وفي مقدمهم السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، واقرار قانون السرية المصرفية معدلاً الأمر الذي اوحى بوجود قوى قادرة على التاثير والتعديل وفق ما يلائم مصالحها، وصولاً الى ما أطلقته النائبة سينتيا زرازير عن “رفعة أخلاق” زملائها (الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم) كما قالت. وصولاً الى قول أحدهم: “أن كل ما نناقش في الجلسة التشريعية هو مجرّد ترقيع في سفينة تغرق”. في وقت يحاول فيه البعض توظيف مضامين مواقف ُثلة من النواب “التغييريين” بأنها تخدم العدو الاسرائيلي.
أما المضحك المبكي فهو أن الكثير من اللبنانيين كانوا يطمحون بوصول نواب جدد الى البرلمان أن يحصل على ايديهم «التغيير» المنشود. وفي هذا السياق يقول النائب أشرف ريفي: “ان ما حصل في الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب هو بداية الطريق من اجل التصدي لما هو قائم، ولنعتبرها الخطوة الأولى في طريق الألف ميل”.
وعلى أمل ان تليق الجلسات النيابية المقبلة بالمقام النيابي التشريعي في هذه الظروف العصيبة، ما على المواطنين الا متابعة سياق ما سيحصل في الآتي من الأيام التي ستحمل انتقالاً من عهد رئاسي الى آخر. مع الأمل بأن يحمل معه حلولاً لأزمات اهل هذا الوطن. واذا كان الرئيس بري قد نجح في سحب فتائل الاشتباكات السياسية داخل الجلسة فعساه ينجح في تمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل الخسائر الممكنة!..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
