حثت منظمة بارزة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على السماح لأسرة ناشط بارز يقضي عقوبة السجن خمس سنوات بالوصول إليه، وأعادت التأكيد على دعوات إطلاق سراحه فوراً.
ولعشرة أيام تقريباً، لم تتلق أسرة علاء عبد الفتاح أي خبر عنه وقال لها مسؤولو السجن أنه يرفض مقابلة أي من أفرادها، حسبما نقلت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وحثت المنظمة، ومقرها لندن، السلطات على السماح فوراً بوصول قنصلي بريطاني إلى المبرمج البالغ من العمر 40 عاماً والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ نحو 110 ايام احتجاجاً على ظروف سجنه، حسبما أعلنت أسرته في وقت سابق.ومازال إضراب عبد الفتاح مستمراً ولم ترد أي أنباء عن حالته الطبية، علماً أنه حكم عليه في كانون الأول/ديسبمر الماضي بالسجن خمس سنوات في تهم نشر أخبار كاذبة التي عادة ما تستخدم للحكم على معارضين وناشطين موالين للديموقراطية في مصر.في وقت سابق من العام الجاري، حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من خلال والدته، ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن، وفق ما أعلنته أسرته في نيسان/أبريل. وذكر بيان "أمنستي" بأنه "يجب أن يمنح فوراً وصولا لأسرته ولزيارة قنصلية وأن تضمن حمايته من تجدد أشكال التعذيب وسوء المعاملة الأخرى".وبرز عبد الفتاح، مع انتفاضات 2011 الموالية للديموقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط وأطاحت في مصر بالرئيس السابق حسني مبارك. وقضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان وأصبح سجنه رمزا لعودة مصر للحكم المستبد.والخميس، تقدمت والدة عبد الفتاح بالتماس لسلطات سجن وادي النطرون تطلب تفسيراً لرفض ابنها استقبال أي زوار، حسبما كتبت شقيقته منى سيف في "تويتر". وتساءلت منى: "كيف حال علاء؟ ولماذا لا نزوره؟ ما الذي يحدث بالداخل هناك؟ وماذا ننتظر لحل كل هذا ورؤيته والتأكد بأنفسنا من أنه بخير؟". وأوضحت أن والدتهما تقوم برحلة يومياً منذ خمسة أيام إلى السجن الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال القاهرة، على أمل الحصول على أي خبر عنه.وحكم على عبد الفتاح أول مرة العام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص والزعم باعتدائه على شرطي. وأفرج عنه العام 2019 بعد قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه ضمن حملة قمع تلت احتجاجات نادرة ضد الحكومة.وقالت الأسرة وقتها أنها سعت لحصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة لخروجه "من محنته المستحيلة". منذ ذلك الوقت، تطلب الأسرة من السلطات السماح له بزيارة قنصلية.والعام الماضي، اتهمت أسرة عبد الفتاح ومحاموه سلطات سجن طرة بالقاهرة بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية. ودعوا النيابة للتحقيق في الاتهامات. وفي نيسان/أبريل، نقلته السلطات من المنشأة سيئة السمعة إلى سجن وادي النطرون الذي افتتح مؤخراً.في ضوء ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية، بياناً بشأن صحة عبد الفتاح، قالت فيه أنها "تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، حيث ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من تموز/يوليو الحالي"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وأوضحت النيابة أن العرائض "مُفادها جميعاً سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطرة، فضلاً عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من تموز/يوليو".وأكدت أنه نتيجة لـ"تخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى". وبناء على ذلك قامت النيابة العامة، الأربعاء، بإرسال "أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات".وأضاف البيان أن "آخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض". ولفتت النيابة إلى أنه "بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض".وتابعت أنه "بسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض". وأشارت إلى أن رئيس النيابة "عاين الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلاً عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".وقالت إنه "بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه (...) وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفياً".وأكمل البيان أنه بناء على ذلك "فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته".
ولعشرة أيام تقريباً، لم تتلق أسرة علاء عبد الفتاح أي خبر عنه وقال لها مسؤولو السجن أنه يرفض مقابلة أي من أفرادها، حسبما نقلت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وحثت المنظمة، ومقرها لندن، السلطات على السماح فوراً بوصول قنصلي بريطاني إلى المبرمج البالغ من العمر 40 عاماً والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ نحو 110 ايام احتجاجاً على ظروف سجنه، حسبما أعلنت أسرته في وقت سابق.ومازال إضراب عبد الفتاح مستمراً ولم ترد أي أنباء عن حالته الطبية، علماً أنه حكم عليه في كانون الأول/ديسبمر الماضي بالسجن خمس سنوات في تهم نشر أخبار كاذبة التي عادة ما تستخدم للحكم على معارضين وناشطين موالين للديموقراطية في مصر.في وقت سابق من العام الجاري، حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية من خلال والدته، ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن، وفق ما أعلنته أسرته في نيسان/أبريل. وذكر بيان "أمنستي" بأنه "يجب أن يمنح فوراً وصولا لأسرته ولزيارة قنصلية وأن تضمن حمايته من تجدد أشكال التعذيب وسوء المعاملة الأخرى".وبرز عبد الفتاح، مع انتفاضات 2011 الموالية للديموقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط وأطاحت في مصر بالرئيس السابق حسني مبارك. وقضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان وأصبح سجنه رمزا لعودة مصر للحكم المستبد.والخميس، تقدمت والدة عبد الفتاح بالتماس لسلطات سجن وادي النطرون تطلب تفسيراً لرفض ابنها استقبال أي زوار، حسبما كتبت شقيقته منى سيف في "تويتر". وتساءلت منى: "كيف حال علاء؟ ولماذا لا نزوره؟ ما الذي يحدث بالداخل هناك؟ وماذا ننتظر لحل كل هذا ورؤيته والتأكد بأنفسنا من أنه بخير؟". وأوضحت أن والدتهما تقوم برحلة يومياً منذ خمسة أيام إلى السجن الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال القاهرة، على أمل الحصول على أي خبر عنه.وحكم على عبد الفتاح أول مرة العام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص والزعم باعتدائه على شرطي. وأفرج عنه العام 2019 بعد قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه ضمن حملة قمع تلت احتجاجات نادرة ضد الحكومة.وقالت الأسرة وقتها أنها سعت لحصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة لخروجه "من محنته المستحيلة". منذ ذلك الوقت، تطلب الأسرة من السلطات السماح له بزيارة قنصلية.والعام الماضي، اتهمت أسرة عبد الفتاح ومحاموه سلطات سجن طرة بالقاهرة بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية. ودعوا النيابة للتحقيق في الاتهامات. وفي نيسان/أبريل، نقلته السلطات من المنشأة سيئة السمعة إلى سجن وادي النطرون الذي افتتح مؤخراً.في ضوء ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية، بياناً بشأن صحة عبد الفتاح، قالت فيه أنها "تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، حيث ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من تموز/يوليو الحالي"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وأوضحت النيابة أن العرائض "مُفادها جميعاً سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطرة، فضلاً عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من تموز/يوليو".وأكدت أنه نتيجة لـ"تخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى". وبناء على ذلك قامت النيابة العامة، الأربعاء، بإرسال "أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات".وأضاف البيان أن "آخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض". ولفتت النيابة إلى أنه "بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض".وتابعت أنه "بسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض". وأشارت إلى أن رئيس النيابة "عاين الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلاً عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".وقالت إنه "بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه (...) وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفياً".وأكمل البيان أنه بناء على ذلك "فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
