عبّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلقها العميق إزاء اعتماد تونس دستوراً جديداً "يقوض حقوق الإنسان"، في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الحريات الأساسية في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان، أن الدستور التونسي الذي جرى الاستفتاء عليه هذا الأسبوع "معيب" ويهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان. وأضافت أنه "يقوض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر".وتابعت المنظمة أن الدستور "يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان". ونبهت إلى أن "الدستور الجديد الذي حل الآن محل دستور العام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيد بالكامل".ويأتي هذا الإقرار وفق المنظمة "بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، ما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر".إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علماً بالنتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري في تونس، ودعا السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية في إعلان نشره باسم الأعضاء الـ27 الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 يوليو/تموز الجاري سجل "نسبة مشاركة ضعيفة"، وشدد على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس". وأضاف في بيان أن "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديموقراطية، ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويجب الحفاظ عليها".
وقالت المنظمة في بيان، أن الدستور التونسي الذي جرى الاستفتاء عليه هذا الأسبوع "معيب" ويهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان. وأضافت أنه "يقوض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر".وتابعت المنظمة أن الدستور "يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان". ونبهت إلى أن "الدستور الجديد الذي حل الآن محل دستور العام 2014، تمت صياغته خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيد بالكامل".ويأتي هذا الإقرار وفق المنظمة "بعد عام واحد بالضبط من هيمنة الرئيس سعيد على السلطة استهدفت خلاله السلطات منتقدين بارزين ومعارضين سياسيين عبر تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية، ما أدى إلى تدهور حماية حقوق الإنسان في تونس بمعدل ينذر بالخطر".إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي أنه أخذ علماً بالنتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري في تونس، ودعا السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية في إعلان نشره باسم الأعضاء الـ27 الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 يوليو/تموز الجاري سجل "نسبة مشاركة ضعيفة"، وشدد على ضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس". وأضاف في بيان أن "حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى هي القيم الأساسية للدول الديموقراطية، ويتمسك بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويجب الحفاظ عليها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
