أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اليوم، في المراجعة المقدمة من وكلاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الصادر بتاريخ 8حزيران 2022، والمتضمن الموافقة على عقد جلسة مجلس بلدية طرابلس، للتصويت على نزع الثقة عن رئيس البلدية الحالي، إضافة الى وقف تنفيذ قرار إنتخاب رئيس جديد للبلدية ونائبا له، ما يعني بقاء الدكتور يمق في منصبه في رئاسة بلدية طرابلس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

