بينما يتصاعد العنف والقمع ضد المرأة في إيران، وإعلان مختلف المؤسسات الرسمية عن إجراءاتها لفرض "الحجاب الإجباري" بشكل أكثر صرامة، وصف وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب، المعارضة الواسعة لفرض الحجاب بأنها "واحدة من خطط العدو"، رداً على حملة لمناهضة الحجاب أطلقها ناشطون إيرانيون في وقت سابق.
وقال خطيب أن "العدو يحاول الإضرار بقيم المجتمع وأعرافه القرآنية وروحانياته، والترويج لمعارضة الحجاب من خطط العدو لفصل المجتمع عن قيم القرآن".وتصاعد الجدل في إيران حول الحجاب، بعدما أطلق ناشطون وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، في 12 تموز/يوليو، حملة "نحن ضد الحجاب الإجباري" تحت شعار "انضموا لهذا التحالف". وردت محجبات بحملة مضادة بعنوان "أنا محجبة وضد دورية إرشاد" حسبما أشارت وسائل إعلام إيرانية معارضة.ورغم الاحتجاجات الواسعة ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي: "إننا نقف، في قضية الترويج للعفة والحجاب، ضد جهود الأعداء لمواجهة هذه الفريضة، ولن نتراجع بفتنة الأعداء ومرتزقتهم". وفي الوقت نفسه، أشار عضو مجلس الخبراء الإيراني أحمد خاتمي، إلى قوانين الحجاب الإجباري، وحذر من العودة إلى العهد البهلوي، وقال إن "العودة إلى عهد الطاغوت خطر كبير". وأضاف: "علينا توخي الحذر، والرجعيون هم من يريدون الترويج لقيم عهد الطاغوت ومنها عدم ارتداء الحجاب".من جهته، قال النائب عن طهران إقبال شكري، أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي دخلت الميدان بـ"اللباقة والسياسة" في قضية الحجاب، و"تعلم أنه يجب عليها التصرف بأفضل طريقة وبحزم".وأعلن رئيس إدارة الرقابة على الأماكن العامة بمحافظة مركزي، الثلاثاء، إغلاق 14 صالوناً لتصفيف الشعر النسائي في المحافظة بسبب "الإعلانات ونشر صور العملاء" على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك بيوم، أعلن المدير العام لمطارات محافظة فارس أنه سيتم منع دخول الأشخاص من دون حجاب إلى المطار والمحطات، وتنفيذ المبادئ التوجيهية للعفة والحجاب في هذا المطار.ورغم هذه التصريحات والإجراءات التي يقوم بها النظام الإيراني، استناداً إلى الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر مقاومة النساء والفتيات في إيران للحجاب الإجباري. ونشرت الصحافية البارزة مسيح علي نجاد، الثلاثاء، مقطع فيديو في "إنستغرام" ترد فيه امرأة تعارض الحجاب الإجباري على رجل يذكرها بالحجاب بقولها إنه لا دخل له بعدم ارتدائها الحجاب.
وقال خطيب أن "العدو يحاول الإضرار بقيم المجتمع وأعرافه القرآنية وروحانياته، والترويج لمعارضة الحجاب من خطط العدو لفصل المجتمع عن قيم القرآن".وتصاعد الجدل في إيران حول الحجاب، بعدما أطلق ناشطون وجماعات مناهضة للحجاب الإجباري، في 12 تموز/يوليو، حملة "نحن ضد الحجاب الإجباري" تحت شعار "انضموا لهذا التحالف". وردت محجبات بحملة مضادة بعنوان "أنا محجبة وضد دورية إرشاد" حسبما أشارت وسائل إعلام إيرانية معارضة.ورغم الاحتجاجات الواسعة ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي: "إننا نقف، في قضية الترويج للعفة والحجاب، ضد جهود الأعداء لمواجهة هذه الفريضة، ولن نتراجع بفتنة الأعداء ومرتزقتهم". وفي الوقت نفسه، أشار عضو مجلس الخبراء الإيراني أحمد خاتمي، إلى قوانين الحجاب الإجباري، وحذر من العودة إلى العهد البهلوي، وقال إن "العودة إلى عهد الطاغوت خطر كبير". وأضاف: "علينا توخي الحذر، والرجعيون هم من يريدون الترويج لقيم عهد الطاغوت ومنها عدم ارتداء الحجاب".من جهته، قال النائب عن طهران إقبال شكري، أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي دخلت الميدان بـ"اللباقة والسياسة" في قضية الحجاب، و"تعلم أنه يجب عليها التصرف بأفضل طريقة وبحزم".وأعلن رئيس إدارة الرقابة على الأماكن العامة بمحافظة مركزي، الثلاثاء، إغلاق 14 صالوناً لتصفيف الشعر النسائي في المحافظة بسبب "الإعلانات ونشر صور العملاء" على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك بيوم، أعلن المدير العام لمطارات محافظة فارس أنه سيتم منع دخول الأشخاص من دون حجاب إلى المطار والمحطات، وتنفيذ المبادئ التوجيهية للعفة والحجاب في هذا المطار.ورغم هذه التصريحات والإجراءات التي يقوم بها النظام الإيراني، استناداً إلى الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر مقاومة النساء والفتيات في إيران للحجاب الإجباري. ونشرت الصحافية البارزة مسيح علي نجاد، الثلاثاء، مقطع فيديو في "إنستغرام" ترد فيه امرأة تعارض الحجاب الإجباري على رجل يذكرها بالحجاب بقولها إنه لا دخل له بعدم ارتدائها الحجاب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


