غطت الملفات الساخنة على ملف تشكيل الحكومة، من قضية المطران موسى الحاج التي تستمر بالتفاعل على وقع الشحن السياسي والتحريض الطائفي ورفع السقوف غير المبرر، الى قضية ترسيم الحدود وعودة آموس هوكشتاين حاملا الرد الاسرائيلي الى لبنان، الى الجلسة التشريعية أمس وما شهدته من توترات وسجالات، الى الاضراب المتواصل للقطاع العام إحتجاجا على تدني قيمة الرواتب، في وقت يتناسى فيه المعنيون أن كل هذه الملفات ربما كانت أقل سخونة وأكثر عرضة للحل لو كان هناك حكومة كاملة الأوصاف تواجه الأزمات.

لا شك في أن الوقت يضيق جدا، وربما لم يعد متاحا لتشكيل الحكومة، خصوصا أن مجلس النواب سيتحول إعتبارا من أول أيلول المقبل الى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن التأليف في حال كانت النوايا صادقة يحتاج الى سرعة فائقة في التوافق على التشكيلة الحكومية، علما أن الرئيس نجيب ميقاتي كان أكثر سرعة في تقديم تشكيلة جاهزة بعد أقل من 24 ساعة من الاستشارات النيابية غير الملزمة.

كان لافتا ما قاله الرئيس ميشال عون لموقع “الانتشار” يوم أمس، حيث لم يقطع الأمل من إمكانية تشكيل الحكومة لا بل أبدى تخوفه من عدم تشكيلها في الفترة المتبقية من عهده، مشيرا الى أن الرئيس ميقاتي اتصل به قبل سفره وابلغه بانه سيزوره فور عودته، إلا أن هذا الأمر لم يتم ولم يحصل حتى الآن أي تواصل.

كلام الرئيس عون، فتح الباب أمام جملة تساؤلات لجهة: كيف يمكن تشكيل الحكومة في ظل إنعدام التواصل بين بعبدا والسراي؟، ومع من يشكل رئيس الجمهورية الحكومة طالما أنه لا يناقش الأمر مع الرئيس المكلف؟، لماذا هذا التخوف طالما في أدراج مكتبه تشكيلة حكومية جاهزة تحتاج الى بعض “الروتوش” لكي تبصر النور؟، ولماذا هذا التنصل من المسؤوليات المستمر منذ بداية العهد ما أدى الى إنهيار البلاد بهذا الشكل الدراماتيكي؟.

تقول المعلومات إن الرئيس عون في حديثه قال نصف الحقيقة، وآثر الاحتفاظ بالنصف الآخر لأنه يكشف حملة مبرمجة من دوائر قصر بعبدا للاساءة الى موقع الرئاسة الثالثة ومحاولة إضعافه من خلال تسريبات للاعلام، وهو أمر يُدرك رئيس الجمهورية أن الرئيس ميقاتي لا يقبله ولا يتهاون فيه.

وتشير هذه المعلومات الى أن مكتب الرئيس ميقاتي إتصل يوم الثلاثاء الذي سبق عيد الأضحى بمدير المراسم في القصر الجمهوري وطلب موعدا للقاء الرئيس عون للبحث في شأن التشكيلة الحكومية، فكان الرد:”سنعطيكم جوابا بعد دقيقتين” لكن هذا الجواب لم يأت، وظل الأمر طيّ الكتمان، وإنطلاقا من المسؤولية الوطنية للرئيس المكلف وسعيه لكي تبصر الحكومة النور، عاد وإتصل يوم الخميس الذي سبق العيد بالرئيس عون وأبلغه بما حصل وإتفق معه على التواصل فور عودته بعد عطلة العيد.

بالتزامن، قام بعض اللصيقين برئيس الجمهورية بتسريب أن “عون لم يرد جوابا على ميقاتي بشأن الموعد الذي طلبه للبحث في تشكيل الحكومة طالما ليس هناك من جديد”، وتناقلت ذلك وسائل الاعلام، ما أظهر نوايا مبيتة تهدف للاساءة الى موقع رئاسة الحكومة والى هيبته وحضوره، الأمر الذي دفع ميقاتي الى عدم التواصل مع رئيس الجمهورية الذي يفترض به وبعد كل ما جرى أن يبادر الى الاتصال برئيس الحكومة ودعوته الى لقاء، وذلك حفاظا على هيبة المؤسسات الدستورية وعلى التوازنات التي يقوم عليها البلد، خصوصا أن عون سبق وأكد في بيان له أنه يرفض أي إساءة لموقع رئاسة الحكومة، لكن ذلك لم يترجم حتى الآن على أرض الواقع.

يمكن القول، إن الكرة ما تزال في ملعب رئيس الجمهورية الذي يفترض به يُقرن القول بالفعل، في حين سيبقى الأمل الذي تحدث عنه مفقودا طالما لم يتواصل مع الرئيس المكلف.