فرضت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، عقوبات طاولت شخصيات أمنية وعسكرية سورية شاركت في عمليات تجنيد سوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا وليبيا، إضافة إلى عقوبات شملت شركتين أمنيتين تعملان لصالح روسيا في سوريا.
وتتضمن العقوبات البريطانية إجراءات تقييدية تمنع بموجبها الأشخاص والكيانات المستهدفة من السفر إلى أراضيها، إضافة الى تجميد الأصول المالية والبنكية لهم داخل بريطانيا.
ووفقاً لبيان نُشر على الموقع الرسمي للملكة، فإن العقوبات ضمت مالك شركة "أجنحة الشام" عصام شموط ومجموعته التجارية "شموط التجارية"، وذلك عائد بحسب ما أوضحه البيان الرسمي، إلى أن "كلتا الشركتين لهما علاقات كبيرة مع النظام السوري إضافة إلى دورهما بدعم النظام السوري، فضلاُ عن ارتباطهما بأشخاص آخرين على صلة بالنظام السوري".
كما ضمت القائمة بحسب البيان، شركتين أمنتين خاصتين تخضعان لسيطرة مجموعة "فاغنر" الروسية وأصاحبهما، هما "الصياد" لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، وصاحبها فواز جرجس، وشركة "سند" لخدمات الحماية والحراسة، وصاحبها أحمد خليل وشريكه في الإدارة ناصر ديب. وأوضح البيان أن السبب لفرض الحظر وتجميد السفر عليهم عائد إلى قيام الشركتين "بتجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا وليبيا، وارتباط المؤسسين لهما بعمليات أفادت النظام السوري".
كما ضمت القائمة شخصيات كالفلسطيني محمد أكرم السلطي، بسبب "نشاطه في تجنيد اللاجئين الفلسطينيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، ومشاركته في تقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا"، إضافة إلى قائد ميلشيا الدفاع الوطني في السقيلبية نابل العبد الله، وسيمون الوكيل في محردة بريف حماة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضم إلى لوائح عقوباته قبل أيام، جميع الشخصيات والكيانات السورية التي وردت في البيان البريطاني، بالإضافة إلى عقوبات طاولت عشرات المحافظين والمسؤولين الروس، وعقوبات أخرى على حظر واردات الذهب الروسي وإجراءات تقييدية أخرى.
وكان المجلس الأوروبي قد مدّد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو2023، بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
وتتضمن العقوبات البريطانية إجراءات تقييدية تمنع بموجبها الأشخاص والكيانات المستهدفة من السفر إلى أراضيها، إضافة الى تجميد الأصول المالية والبنكية لهم داخل بريطانيا.
ووفقاً لبيان نُشر على الموقع الرسمي للملكة، فإن العقوبات ضمت مالك شركة "أجنحة الشام" عصام شموط ومجموعته التجارية "شموط التجارية"، وذلك عائد بحسب ما أوضحه البيان الرسمي، إلى أن "كلتا الشركتين لهما علاقات كبيرة مع النظام السوري إضافة إلى دورهما بدعم النظام السوري، فضلاُ عن ارتباطهما بأشخاص آخرين على صلة بالنظام السوري".
كما ضمت القائمة بحسب البيان، شركتين أمنتين خاصتين تخضعان لسيطرة مجموعة "فاغنر" الروسية وأصاحبهما، هما "الصياد" لخدمات الحراسة والحماية المحدودة، وصاحبها فواز جرجس، وشركة "سند" لخدمات الحماية والحراسة، وصاحبها أحمد خليل وشريكه في الإدارة ناصر ديب. وأوضح البيان أن السبب لفرض الحظر وتجميد السفر عليهم عائد إلى قيام الشركتين "بتجنيد مرتزقة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا وليبيا، وارتباط المؤسسين لهما بعمليات أفادت النظام السوري".
كما ضمت القائمة شخصيات كالفلسطيني محمد أكرم السلطي، بسبب "نشاطه في تجنيد اللاجئين الفلسطينيين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، ومشاركته في تقديم الدعم للسياسات والإجراءات التي تهدد سلامة أراضي أوكرانيا"، إضافة إلى قائد ميلشيا الدفاع الوطني في السقيلبية نابل العبد الله، وسيمون الوكيل في محردة بريف حماة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضم إلى لوائح عقوباته قبل أيام، جميع الشخصيات والكيانات السورية التي وردت في البيان البريطاني، بالإضافة إلى عقوبات طاولت عشرات المحافظين والمسؤولين الروس، وعقوبات أخرى على حظر واردات الذهب الروسي وإجراءات تقييدية أخرى.
وكان المجلس الأوروبي قد مدّد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو2023، بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
