شارك 27.54 في المئة من الناخبين التونسيين المسجلين، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات ليل الاثنين، في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية إلى نظام سلطوي شبيه بذاك الذي كان قائماً قبل العام 2011.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، إن مليونين و458 ألفا و985 ناخباً "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا الى أن النسبة "قابلة للارتفاع" لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباح الاثنين (الخامسة بتوقيت غرينتش) قبل أن تغلق في العاشرة مساءً لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.أغلبية صوتت ب"نعم"
كما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة) أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء قد نال ما بين 92 الى 93 في المئة من الأصوات.
ونزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال بما يعتبرونه "انتصاراً" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بعلم البلاد.
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل أكثر من 9 ملايين و290 ألف ناخب للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم حوالي 356 ألفاً الإدلاء بأصواتهم السبت.
ويؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على السلطات في البلاد قبل عام. وأدلى سعيّد مصحوباً بزوجته إشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس. وقال في تصريحات للإعلاميين: "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت". وتابع: "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
خرق الصمت
واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً"، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم "يوزعون الأموال" لكي "لا يصوت التونسيون ويعبرون عن إرادتهم"، ومؤكدا "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".
بدورها أكدت منظمات تراقب عملية الاستفتاء أن تصريحات سعيّد "خرق للصمت الانتخابي" كما وصفها حزب النهضة المعارض لسعيّد ب"مؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء".
بينما أكد بوعسكر في مؤتمر صحافي، أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الاشكاليات وستنظر فيها الثلاثاء و"ستتعامل معها وفقا للقانون".
ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كلياً مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما سُمي ب"الربيع العربي".
مرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره" من قبل الرئيس بعدما قام "بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.
وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
كل السلطات للرئيس
ودعا حزب النهضة، أبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مساراً غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
يمارس الرئيس التونسي منذ عام الحكم بشكل منفرد ويقود البلاد إلى "جمهورية جديدة" في مسار تعتبره المعارضة "انقلاباً".
ويعتبر سعيّد مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تموز/يونيو 2021، باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر.
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بنعربية ل"فرانس برس"، إن الدستور الجديد "يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه".
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، إن مليونين و458 ألفا و985 ناخباً "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا الى أن النسبة "قابلة للارتفاع" لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباح الاثنين (الخامسة بتوقيت غرينتش) قبل أن تغلق في العاشرة مساءً لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.أغلبية صوتت ب"نعم"
كما أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة) أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء قد نال ما بين 92 الى 93 في المئة من الأصوات.
ونزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال بما يعتبرونه "انتصاراً" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بعلم البلاد.
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل أكثر من 9 ملايين و290 ألف ناخب للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم حوالي 356 ألفاً الإدلاء بأصواتهم السبت.
ويؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على السلطات في البلاد قبل عام. وأدلى سعيّد مصحوباً بزوجته إشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس. وقال في تصريحات للإعلاميين: "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت". وتابع: "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".
خرق الصمت
واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً"، مهاجمًا معارضيه الذين قال إنهم "يوزعون الأموال" لكي "لا يصوت التونسيون ويعبرون عن إرادتهم"، ومؤكدا "لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج".
بدورها أكدت منظمات تراقب عملية الاستفتاء أن تصريحات سعيّد "خرق للصمت الانتخابي" كما وصفها حزب النهضة المعارض لسعيّد ب"مؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء".
بينما أكد بوعسكر في مؤتمر صحافي، أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول جميع الاشكاليات وستنظر فيها الثلاثاء و"ستتعامل معها وفقا للقانون".
ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كلياً مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما سُمي ب"الربيع العربي".
مرحلة الاستفتاء "هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره" من قبل الرئيس بعدما قام "بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان"، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.
وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.
وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
كل السلطات للرئيس
ودعا حزب النهضة، أبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مساراً غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
يمارس الرئيس التونسي منذ عام الحكم بشكل منفرد ويقود البلاد إلى "جمهورية جديدة" في مسار تعتبره المعارضة "انقلاباً".
ويعتبر سعيّد مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية "تصحيح المسار". وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تموز/يونيو 2021، باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ديسمبر.
ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية للحقوقيين" سعيد بنعربية ل"فرانس برس"، إن الدستور الجديد "يمنح تقريباً كل السلطات للرئيس ويحذف كل الأنظمة والمؤسسات التي من شأنها أن تراقبه".
وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
