لم يكن بوتين يخفي إبتزازه العالم بحؤوله دون تصدير الحبوب المخزنة في عنابر الموانئ الأوكرانية، والتي فرض عليها الحصار منذ اليوم الأول لحربه على أوكرانيا. وكان يعلن أن الحبوب الأوكرانية لن تصدر قبل إسقاط العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربه على أوكرانيا، ويحمل كييف مسؤولية الجوع الذي يهدد العالم لتفخيخها موانئها البحرية خشية إنزال روسي. وأثارت موافقته في إسطنبول على التخلي عن سلاح الغذاء تساؤلاً لدى الجميع عن الأسباب التي دفعته لتقديم هذا التنازل، وليس لأوكرانيا، بمقدار ما هو للعالم الذي كان يبتزه بالجوع، وعما إن كان سيلتزم بتوقيعه.
مذكرة الإفراج عن الحبوب الأوكرانية، عكست طريقة إخراجها إلى النور واقع الحرب الضروس بين الدولتين، اللتين وجدتا فرصة بين المعارك الدائرة، وكل منهما لأسبابه، للتفاوض على مسألة لا علاقة لها بالجبهات التي ذكّرت بها روسيا بقصف ميناء أوديسا في اليوم التالي لإعلان المذكرة. وجاءت المذكرة فريدة من نوعها، حيث وقع كل منهما مع الأمم المتحدة وتركيا نسخته من المذكرة المطابقة للنسخة الأخرى. وكان من اللافت أن النسخة الروسية حملت توقيع وزير الدفاع، في حين وقع على النسخة الأوكرانية وزير البنية التحتية، عضو الوفد الأوكراني الذي ترأسه رئيس المخابرات العسكرية.
توقيع مذكرة إسطنبول لا يعني أن الحبوب سيبدأ تصديرها في الأيام القادمة، بل سيتطلب الأمر بين 8 و 9 أشهر، حسب ما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني. ونقل عنه راديو سبوتنيك قوله بأنه، في حال لم يستعد العمل في الموانئ الأوكرانية، فقد يتطلب الأمر عامين لتصدير الحبوب الأوكرانية.
كما لا تتطابق الأرقام التي يعلنها الروس والأوكران حول كميات الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية، حيث يعلن الروس أن رقم 20 مليون طن من الحبوب متوفرة في الموانئ الأوكرانية مبالغ به جداً، ولا تتخطى الكمية 4 مليون طن. وتنقل صحيفة الكرملين vz عن خبير إقتصادي روسي قوله بأن رقم 20 مليون طن أعلنه رئيس الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي، ويؤكد أن 55% من الحبوب الأوكرانية تم تصديرها السنة الماضية من أوكرانيا.
في اليوم التالي لتوقيع مذكرة إسطنبول نشرت الأسبوعية الروسية الموالية versya نصاً بعنوان "حبوب من القشور"، وأردفته بآخر ثانوي "لماذا وافقت روسيا على بدء تصدير الحبوب من أوديسا إلى الخارج". تقول المجلة أن التوقيع على مذكرة تصدير الحبوب من أوديسا ليس نهاية المطاف، فالتصدير ثنائي القاع، بل قد يكون ثلاثياً. وحسب قولها صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني عشية التوقيع على المذكرة بأنه لن يكون هناك من إتفاق مباشر بين كييف وموسكو بشأن تصدير الحبوب. تصف كلام المستشار بالإبتزاز، وتقول بأن الدهشة قد تكون إذا تبين أن ليس من حبوب في مستودعات ميناء أوديسا، أو أن الموجود "قليل للغاية".
ترى المجلة أن الإتفاق تم، في الحقيقة، بين روسيا وتركيا، أما أوكرانيا فاحتفظت بمفاجأتها حتى اللحظة الأخيرة، حيث أعلن نائب في البرلمان الأوكراني (كان الشخصية الأبرز في الوفد الأوكراني) بأنه لا ينبغي أن تتواجد أي سفينة حربية روسية أثناء عملية التصدير في المياه الإقليمية الأوكرانية. وتفسر المجلة هذا الكلام بأنه إبتزاز أيضاً أن تشترط كييف ألا يتواجد الأسطول الروسي أثناء عملية التصدير في المنطقة التي تعتبرها مياهها الإقليمية.
تعتبر المجلة أن أوكرانيا تريد بهذا الكلام إصابة عصفورين برمية واحدة: الإفراج عن تصدير الحبوب والتخلص من خطر الإنزال العسكري الروسي، وإذا لم تسر الأمور كما يجب، تعلن للمجتمع الدولي بأن موسكو خرقت الإتفاق وغدرت بالجميع.
أما روسيا، برأي المطبوعة، أقدمت بنفسها على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية لأن أوروبا، ولأول مرة، لن تتشدد في العقوبات، بل ستتساهل بها. وستتمكن المصارف الروسية التي فرضت عليها العقوبات من أن تستفيد جزئياً من حساباتها المجمدة، وذلك لتأمين متطلبات تجارة المواد الغذائية. كما تفترض أن التساهل الأوروبي سوف يشمل شروط إمدادات الحبوب الروسية والأسمدة للسوق العالمية. إضافة إلى التسهيلات ترى أنه سيعود تصدير المواد الغذائية من الموانئ الروسية، بعد أن كان غادرها التجار إثر فرض العقوبات.
وتشير إلى أن محصول روسيا من الحبوب هذه السنة قد يبلغ 130 مليون طن، 87 مليون منها من القمح. أما في اوديسا فلا تزيد الكمية الموجودة عن 4-5 طن ليس من قمح الطعام ، بل علف مشكوك بجودته. وما تبقى من محصول السنة الماضية وسابقتها من القمح الأوكراني تم تصديره في شباط المنصرم.
ترى الصحيفة أن الأسباب، عدا عن سبب ضآلة المتوفر من الحبوب في أوديسا، التي جعلت روسيا تقدم على الإتفاق قد تكون ثلاثة. أول الأسباب المحتملة هو رغبة روسيا في التعاون الوثيق مع أنقرة التي تعمل وفق معادلة ــــ أنا أعطيك لكي تعطيني. وبالنسبة لموسكو كل شريك دولي الآن "يساوي وزنه ذهبا".
ثاني هذه الأسباب هو رغبة موسكو في تحسين تعاطيها مع أوروبا، طمعاً في تخفيف العقوبات ضدها.
ثالث الأسباب المحتملة تراه المجلة في رغبة موسكو التشهير بالرئيس الأوكراني الذي تعتبر بأنه يبتز العالم بالقول بنوافر بين 40 و60 مليون طن من الحبوب في مستودعات موانئه، وذك من أجل أن يضغط العالم لتأجيل التقدم الروسي على إتجاه أوديسا، والإحتفاظ بثلاثة موانئ بحرية أطول مدة ممكنة.
مواقع إعلام أوكرانية لم ترحب بمذكرة إسطنبول، ورأت أسبوعية zn (مرآة الأسبوع) أن إتفاقية الحبوب فأل شؤم لأوكرانيا. وقالت بأن مجرد توقع الإتفاق أدى إلى تراجع سعر القمح، وعاد سعره إلى ما كان عليه قبل الحرب على أوكرانيا.
طرحت الأسبوعية العديد من الأسئلة حول تأثير الإتفاق على أمن الحدود الجنوبية والمدن الساحلية، وحول الضمانات التي يمكن أن تتعهد بها روسيا وإمكانية الوثوق بها، وعما إذا كانت سيتم إعلان هدنة ومدتها وفي أية مناطق وسواها من الأسئلة.
تقول المجلة أن من بين ما دفع أوكرانيا لعقد هذا الإتفاق هي حاجة معظم بلدان آسيا وإفريقيا للغذاء، والخشية من أن تتخلى هذه الدول عن موقفها المحايد من الحرب الأوكرانية، وتتحول إلى التأييد المباشر لروسيا. يضاف إلى ذلك مليارات الدولارات من عائدات الحبوب المصدرة، التي يحتاجها "إقتصادنا"، وحاجة المزارعين إلى إخلاء المستودعات لمحصول الحبوب الجديد. كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الأوكران يجلسون إلى طاولة المفاوضات مع الروس. وعدا عن كل هذه الأسباب، ثمة رغبة اوكرانية في عدم إغضاب أردوغان الذي، على الرغم من شرائه القمح الذي نهبته روسيا من أوكرانيا، استمر في "مدنا" بمسيرات بيرقدار.
أما الأسباب التي جعلت بوتين يفاوض على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية، تراها المجلة أبعد ما تكون عن المشاعر الإنسانية لسيد الكرملين، وهو الذي دفعته طموحاته الإمبراطورية إلى شن عدوانه على أوكرانيا. وتنقل عن وزير الخارجية الأوكراني قوله بأن السبب الذي جعل بوتين يفاوض على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية، هو سعيه لكي يظهر للدول المحايدة أو المنحازة إلى روسيا بأنه أنقذها من الجوع ومن إرتفاع أسعار المواد الغذائية. ويضيف قائلاً "عدا ذلك، لا افهم لماذا قد يحتاج إليها(المفاوضات)، فهو إذ يقبل بفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية يضرب جهوده لخنق الإقتصاد الأوكراني".
مذكرة الإفراج عن الحبوب الأوكرانية، عكست طريقة إخراجها إلى النور واقع الحرب الضروس بين الدولتين، اللتين وجدتا فرصة بين المعارك الدائرة، وكل منهما لأسبابه، للتفاوض على مسألة لا علاقة لها بالجبهات التي ذكّرت بها روسيا بقصف ميناء أوديسا في اليوم التالي لإعلان المذكرة. وجاءت المذكرة فريدة من نوعها، حيث وقع كل منهما مع الأمم المتحدة وتركيا نسخته من المذكرة المطابقة للنسخة الأخرى. وكان من اللافت أن النسخة الروسية حملت توقيع وزير الدفاع، في حين وقع على النسخة الأوكرانية وزير البنية التحتية، عضو الوفد الأوكراني الذي ترأسه رئيس المخابرات العسكرية.
توقيع مذكرة إسطنبول لا يعني أن الحبوب سيبدأ تصديرها في الأيام القادمة، بل سيتطلب الأمر بين 8 و 9 أشهر، حسب ما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني. ونقل عنه راديو سبوتنيك قوله بأنه، في حال لم يستعد العمل في الموانئ الأوكرانية، فقد يتطلب الأمر عامين لتصدير الحبوب الأوكرانية.
كما لا تتطابق الأرقام التي يعلنها الروس والأوكران حول كميات الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية، حيث يعلن الروس أن رقم 20 مليون طن من الحبوب متوفرة في الموانئ الأوكرانية مبالغ به جداً، ولا تتخطى الكمية 4 مليون طن. وتنقل صحيفة الكرملين vz عن خبير إقتصادي روسي قوله بأن رقم 20 مليون طن أعلنه رئيس الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي، ويؤكد أن 55% من الحبوب الأوكرانية تم تصديرها السنة الماضية من أوكرانيا.
في اليوم التالي لتوقيع مذكرة إسطنبول نشرت الأسبوعية الروسية الموالية versya نصاً بعنوان "حبوب من القشور"، وأردفته بآخر ثانوي "لماذا وافقت روسيا على بدء تصدير الحبوب من أوديسا إلى الخارج". تقول المجلة أن التوقيع على مذكرة تصدير الحبوب من أوديسا ليس نهاية المطاف، فالتصدير ثنائي القاع، بل قد يكون ثلاثياً. وحسب قولها صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني عشية التوقيع على المذكرة بأنه لن يكون هناك من إتفاق مباشر بين كييف وموسكو بشأن تصدير الحبوب. تصف كلام المستشار بالإبتزاز، وتقول بأن الدهشة قد تكون إذا تبين أن ليس من حبوب في مستودعات ميناء أوديسا، أو أن الموجود "قليل للغاية".
ترى المجلة أن الإتفاق تم، في الحقيقة، بين روسيا وتركيا، أما أوكرانيا فاحتفظت بمفاجأتها حتى اللحظة الأخيرة، حيث أعلن نائب في البرلمان الأوكراني (كان الشخصية الأبرز في الوفد الأوكراني) بأنه لا ينبغي أن تتواجد أي سفينة حربية روسية أثناء عملية التصدير في المياه الإقليمية الأوكرانية. وتفسر المجلة هذا الكلام بأنه إبتزاز أيضاً أن تشترط كييف ألا يتواجد الأسطول الروسي أثناء عملية التصدير في المنطقة التي تعتبرها مياهها الإقليمية.
تعتبر المجلة أن أوكرانيا تريد بهذا الكلام إصابة عصفورين برمية واحدة: الإفراج عن تصدير الحبوب والتخلص من خطر الإنزال العسكري الروسي، وإذا لم تسر الأمور كما يجب، تعلن للمجتمع الدولي بأن موسكو خرقت الإتفاق وغدرت بالجميع.
أما روسيا، برأي المطبوعة، أقدمت بنفسها على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية لأن أوروبا، ولأول مرة، لن تتشدد في العقوبات، بل ستتساهل بها. وستتمكن المصارف الروسية التي فرضت عليها العقوبات من أن تستفيد جزئياً من حساباتها المجمدة، وذلك لتأمين متطلبات تجارة المواد الغذائية. كما تفترض أن التساهل الأوروبي سوف يشمل شروط إمدادات الحبوب الروسية والأسمدة للسوق العالمية. إضافة إلى التسهيلات ترى أنه سيعود تصدير المواد الغذائية من الموانئ الروسية، بعد أن كان غادرها التجار إثر فرض العقوبات.
وتشير إلى أن محصول روسيا من الحبوب هذه السنة قد يبلغ 130 مليون طن، 87 مليون منها من القمح. أما في اوديسا فلا تزيد الكمية الموجودة عن 4-5 طن ليس من قمح الطعام ، بل علف مشكوك بجودته. وما تبقى من محصول السنة الماضية وسابقتها من القمح الأوكراني تم تصديره في شباط المنصرم.
ترى الصحيفة أن الأسباب، عدا عن سبب ضآلة المتوفر من الحبوب في أوديسا، التي جعلت روسيا تقدم على الإتفاق قد تكون ثلاثة. أول الأسباب المحتملة هو رغبة روسيا في التعاون الوثيق مع أنقرة التي تعمل وفق معادلة ــــ أنا أعطيك لكي تعطيني. وبالنسبة لموسكو كل شريك دولي الآن "يساوي وزنه ذهبا".
ثاني هذه الأسباب هو رغبة موسكو في تحسين تعاطيها مع أوروبا، طمعاً في تخفيف العقوبات ضدها.
ثالث الأسباب المحتملة تراه المجلة في رغبة موسكو التشهير بالرئيس الأوكراني الذي تعتبر بأنه يبتز العالم بالقول بنوافر بين 40 و60 مليون طن من الحبوب في مستودعات موانئه، وذك من أجل أن يضغط العالم لتأجيل التقدم الروسي على إتجاه أوديسا، والإحتفاظ بثلاثة موانئ بحرية أطول مدة ممكنة.
مواقع إعلام أوكرانية لم ترحب بمذكرة إسطنبول، ورأت أسبوعية zn (مرآة الأسبوع) أن إتفاقية الحبوب فأل شؤم لأوكرانيا. وقالت بأن مجرد توقع الإتفاق أدى إلى تراجع سعر القمح، وعاد سعره إلى ما كان عليه قبل الحرب على أوكرانيا.
طرحت الأسبوعية العديد من الأسئلة حول تأثير الإتفاق على أمن الحدود الجنوبية والمدن الساحلية، وحول الضمانات التي يمكن أن تتعهد بها روسيا وإمكانية الوثوق بها، وعما إذا كانت سيتم إعلان هدنة ومدتها وفي أية مناطق وسواها من الأسئلة.
تقول المجلة أن من بين ما دفع أوكرانيا لعقد هذا الإتفاق هي حاجة معظم بلدان آسيا وإفريقيا للغذاء، والخشية من أن تتخلى هذه الدول عن موقفها المحايد من الحرب الأوكرانية، وتتحول إلى التأييد المباشر لروسيا. يضاف إلى ذلك مليارات الدولارات من عائدات الحبوب المصدرة، التي يحتاجها "إقتصادنا"، وحاجة المزارعين إلى إخلاء المستودعات لمحصول الحبوب الجديد. كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الأوكران يجلسون إلى طاولة المفاوضات مع الروس. وعدا عن كل هذه الأسباب، ثمة رغبة اوكرانية في عدم إغضاب أردوغان الذي، على الرغم من شرائه القمح الذي نهبته روسيا من أوكرانيا، استمر في "مدنا" بمسيرات بيرقدار.
أما الأسباب التي جعلت بوتين يفاوض على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية، تراها المجلة أبعد ما تكون عن المشاعر الإنسانية لسيد الكرملين، وهو الذي دفعته طموحاته الإمبراطورية إلى شن عدوانه على أوكرانيا. وتنقل عن وزير الخارجية الأوكراني قوله بأن السبب الذي جعل بوتين يفاوض على الإفراج عن صادرات الحبوب الأوكرانية، هو سعيه لكي يظهر للدول المحايدة أو المنحازة إلى روسيا بأنه أنقذها من الجوع ومن إرتفاع أسعار المواد الغذائية. ويضيف قائلاً "عدا ذلك، لا افهم لماذا قد يحتاج إليها(المفاوضات)، فهو إذ يقبل بفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية يضرب جهوده لخنق الإقتصاد الأوكراني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
