أغلقت قوات النظام السوري طرقاً زراعية في مدينة طفس شمالي درعا الاثنين، بهدف تقطيع أوصالها مع المناطق التي تجاورها من المحافظة، في حين طاولت الاغتيالات ضابطاً في جيش النظام ضمن المربع الأمني بدرعا البلد، بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها النظام لاقتحام المدينة وثلاث مناطق أخرى.
وقالت مصادر محلية ل "المدن"، إن "قوة أمنية عسكرية مشتركة من الأمن العسكري والفرقة الخامسة، قامت بإغلاق طرق زراعية تصل مدينة طفس شمال درعا بتل السمن باتجاه منطقة الأشعري من جانب، ومن جانب آخر تصلها بمساكن جلين، التي ترتبط بدورها بتل السمن باتجاه مدينة داعل شمالي درعا"، مضيفةً أن "القوة المشتركة المدعومة بآليات، أقامت سواتر ترابية لمنع مزارعي المنطقة من الوصول إلى حقولهم".
وجاء ذلك بالتزامن مع عملية اغتيال طاولت نقيباً في الفرقة الخامسة يدعى محمد منصور الهواش، أدت إلى مقتله، وذلك عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصوقة بسيارته في حي الصحافة، الذي يقع ضمن المربع الأمني بمركز المحافظة، حسبما ذكر تجمع "أحرار حوران".
وقال التجمع إن عملية اغتيال الهواش الذي ينحدر من سهل الغاب شمالي سوريا، "تأتي ضمن التعليمات التي صدرت من رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية لؤي العلي"، موضحاً أن تلك التعليمات هي عبارة عن "إيعاز للخلايا الأمنية التابعة للنظام، بنفيذ عمليات اغتيال ضمن مدن وبلدات درعا، ونسبها إلى أسماء وشخصيات معارضة في المحافظة، بهدف خلق الحجة للبدء بعملية اقتحام لمناطق متفرقة".
وبيّن "أحرار حوران" أن الحي الذي اغتيل داخله الهواش، يقع ضمن المربع الأمني الواقع تحت قبضة أمنية صلبة، ولذلك يصعب الوصول إليه بهدف زرع العبوات أو تنفيذ عمليات الاغتيال، كما لم يسبق لفصائل المعارضة أن نفّذت عمليات مشابهة داخل المربع.
وتزامن ذلك مع انقضاء المهلة التي حددها رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن الأحد، للبدء باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه الحسن وجهاء ممثلين عن بلدتي طفس واليادودة شمال درعا، ومدينة جاسم غربها، حضرها مسؤولون في قوات النظام الأمنية والعسكرية.
ونقل التجمع عن مصدر مطلع قوله إن الحسن هدد الوجهاء العشرين الحاضرين بعملية عسكرية وشيكة تستهدف هذه المناطق، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم المطلوبين الرافضين لعملية التسوية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ملوّحاً باستخدام سلاحيّ المدفعية والطيران خلالها، في حين لوّح العلي بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، مهدداً بعمليات التعفيش تطاول منازلهم فور البدء بالعملية.
وقالت مصادر محلية ل "المدن"، إن "قوة أمنية عسكرية مشتركة من الأمن العسكري والفرقة الخامسة، قامت بإغلاق طرق زراعية تصل مدينة طفس شمال درعا بتل السمن باتجاه منطقة الأشعري من جانب، ومن جانب آخر تصلها بمساكن جلين، التي ترتبط بدورها بتل السمن باتجاه مدينة داعل شمالي درعا"، مضيفةً أن "القوة المشتركة المدعومة بآليات، أقامت سواتر ترابية لمنع مزارعي المنطقة من الوصول إلى حقولهم".
وجاء ذلك بالتزامن مع عملية اغتيال طاولت نقيباً في الفرقة الخامسة يدعى محمد منصور الهواش، أدت إلى مقتله، وذلك عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصوقة بسيارته في حي الصحافة، الذي يقع ضمن المربع الأمني بمركز المحافظة، حسبما ذكر تجمع "أحرار حوران".
وقال التجمع إن عملية اغتيال الهواش الذي ينحدر من سهل الغاب شمالي سوريا، "تأتي ضمن التعليمات التي صدرت من رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية لؤي العلي"، موضحاً أن تلك التعليمات هي عبارة عن "إيعاز للخلايا الأمنية التابعة للنظام، بنفيذ عمليات اغتيال ضمن مدن وبلدات درعا، ونسبها إلى أسماء وشخصيات معارضة في المحافظة، بهدف خلق الحجة للبدء بعملية اقتحام لمناطق متفرقة".
وبيّن "أحرار حوران" أن الحي الذي اغتيل داخله الهواش، يقع ضمن المربع الأمني الواقع تحت قبضة أمنية صلبة، ولذلك يصعب الوصول إليه بهدف زرع العبوات أو تنفيذ عمليات الاغتيال، كما لم يسبق لفصائل المعارضة أن نفّذت عمليات مشابهة داخل المربع.
وتزامن ذلك مع انقضاء المهلة التي حددها رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن الأحد، للبدء باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع دعا إليه الحسن وجهاء ممثلين عن بلدتي طفس واليادودة شمال درعا، ومدينة جاسم غربها، حضرها مسؤولون في قوات النظام الأمنية والعسكرية.
ونقل التجمع عن مصدر مطلع قوله إن الحسن هدد الوجهاء العشرين الحاضرين بعملية عسكرية وشيكة تستهدف هذه المناطق، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم المطلوبين الرافضين لعملية التسوية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ملوّحاً باستخدام سلاحيّ المدفعية والطيران خلالها، في حين لوّح العلي بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، مهدداً بعمليات التعفيش تطاول منازلهم فور البدء بالعملية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
