رأت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أن طهران لا تزال مهتمة بإحياء الاتفاق النووي، موضحةً أن الإيرانيين "لم يقلبوا الطاولة بعد" و"لم ينسحبوا عندما كان بإمكانهم فعل ذلك على مدى العديد من الأشهر". وقالت المسؤولة الأميركية في تصريحات لـ"سي أن أن": "على صانع القرار الوحيد في إيران، علي خامنئي، الموافقة على تلك الصفقة المطروحة على الطاولة"، مشيرة إلى أن الصفقة المطروحة سوف تعيد النفط الإيراني إلى السوق، وستساعد في تخفيف بعض العقوبات المفروضة"، وتابعت نولاند إنه "إذا لم يقبل خامنئي الصفقة، فسيتعين علينا زيادة الضغط بالطبع"، من دون أن تخوض في تفاصيل الخطوات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.
تشكيك أوروبيوكان ريتشارد مور، مدير جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، قد صرح في منتدى آسبن الخميس، بأنه لا يعتقد أن خامنئي يريد التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنه "متشكك" في دوافع المرشد الإيراني، وقال: "أعتقد أن الصفقة مطروحة على الطاولة، والقوى الأوروبية والإدارة الأميركية واضحة جداً جداً بشأن ذلك، ولا أعتقد أن الصينيين والروس سيعرقلون هذا الأمر. لكنني لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك". على صعيد آخر رأى نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير وأستاذ الدراسات الأمنية ومدير معهد حرية العقيدة والأمن في أوروبا بيتر نيومان، في تحليل نشرته مجلة "بوليتيكو"، أن أوروبا بحاجة الآن إلى التفكير في بدائلها عن الاتفاق النووي الإيراني. وأكد أن التمسك بفكرة أن المفاوضات النووية ستصل إلى حل، سيؤدي إلى تكرار الخطأ نفسه مع روسيا التي استغلت التهاون الغربي واحتلت أوكرانيا. واعتبر التحليل أن تكرار أخطاء التعامل مع روسيا، في قضية الاتفاق النووي، قد "يسمح لقوة معادية بالاستفادة من الدبلوماسية لمواصلة الأفعال العدوانية المتزايدة ضد أوروبا وحلفائها"، مشيراً إلى أن طهران وفي "ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل متزايد". وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه غضّ الطرف عن عدم استعداد طهران للانخراط في محادثات بناءة مع تصعيدها للعمليات العدائية في الوقت نفسه، على الرغم من أن التحليل يعتقد أنه لا يزال يتعين استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل التوصل لصفقة يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليها. وأضاف: "من الواضح أن محاولات إحياء الاتفاق النووي مع طهران في طريقها للفشل بعد نحو 10 أشهر من المفاوضات".فرص ضئيلةوفي وقت سابق قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران لشبكة "سي أن أن"، إن احتمال إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "تتضاءل يوما بعد يوم". وقال مالي: "إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خياراً سيكون متاحاً إلى الأبد". مفاوضات متعثرةوانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ العام 2021 بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.وحققت المباحثات تقدماً جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها عُلّقت منذ آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كذلك طالبت طهران في محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق.
تشكيك أوروبيوكان ريتشارد مور، مدير جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، قد صرح في منتدى آسبن الخميس، بأنه لا يعتقد أن خامنئي يريد التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنه "متشكك" في دوافع المرشد الإيراني، وقال: "أعتقد أن الصفقة مطروحة على الطاولة، والقوى الأوروبية والإدارة الأميركية واضحة جداً جداً بشأن ذلك، ولا أعتقد أن الصينيين والروس سيعرقلون هذا الأمر. لكنني لا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك". على صعيد آخر رأى نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير وأستاذ الدراسات الأمنية ومدير معهد حرية العقيدة والأمن في أوروبا بيتر نيومان، في تحليل نشرته مجلة "بوليتيكو"، أن أوروبا بحاجة الآن إلى التفكير في بدائلها عن الاتفاق النووي الإيراني. وأكد أن التمسك بفكرة أن المفاوضات النووية ستصل إلى حل، سيؤدي إلى تكرار الخطأ نفسه مع روسيا التي استغلت التهاون الغربي واحتلت أوكرانيا. واعتبر التحليل أن تكرار أخطاء التعامل مع روسيا، في قضية الاتفاق النووي، قد "يسمح لقوة معادية بالاستفادة من الدبلوماسية لمواصلة الأفعال العدوانية المتزايدة ضد أوروبا وحلفائها"، مشيراً إلى أن طهران وفي "ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل متزايد". وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه غضّ الطرف عن عدم استعداد طهران للانخراط في محادثات بناءة مع تصعيدها للعمليات العدائية في الوقت نفسه، على الرغم من أن التحليل يعتقد أنه لا يزال يتعين استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل التوصل لصفقة يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليها. وأضاف: "من الواضح أن محاولات إحياء الاتفاق النووي مع طهران في طريقها للفشل بعد نحو 10 أشهر من المفاوضات".فرص ضئيلةوفي وقت سابق قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران لشبكة "سي أن أن"، إن احتمال إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "تتضاءل يوما بعد يوم". وقال مالي: "إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خياراً سيكون متاحاً إلى الأبد". مفاوضات متعثرةوانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ العام 2021 بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.وحققت المباحثات تقدماً جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها عُلّقت منذ آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية الأجنبية. كذلك طالبت طهران في محادثات فيينا بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


