قبل بضعة أشهر، افتتحت المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر"، بمحاذاة نيل القاهرة، المشروع الذي تروج الدعاية الحكومية أنه سيربط مصر من جنوبها إلى شمالها عبر مسار ممهد للمشاة على ضفة النهر، ولعلها الفكرة الأكثر طموحاً التي تربط الهوية الجامعة للمصريين بالتمشية. لكن المشروع أيضاً يذكرنا بتقلص مساحات التمشية وأماكنها في شوارع القاهرة وعلى أرصفتها، وبالأخص على ضفة النيل المحتجب بفعل تسليع مجالات الرؤية والاستيلاء عليها. كيلومتر ونصف الكيلمومتر، هو طول المرحلة الأولى، يبدو معها مضمار التمشية وكأنه مساحة مقتطعة من المدينة ومسوّرة ومحدودة ومقيّدة ومبعدة عنها، وفعل التمشية نفسه معزول من سياقه اليومي والتلقائي وتشعبه الارتجالي والمزاجي.قبل أسبوعين فرضت المؤسسة التي تدير الممشى تعرفة للدخول، قيمتها 20 جنيهاً مصرياً للفرد.في مقاله الطويل والمرجعي،"المشي في المدينة"، يفرق الفيلسوف الفرنسي ميشال دي سارتو بين طريقتين للنظر إلى المدينة، الأولى تلك الهابطة من أعلى، المركزية والممتلكة زمام النظر إجمالاً. النظرة شبه الإلهية في شمولها، كونها قبلية في ذهن المعمار والمصمم الحضري، هي ذلك المخطط الغائي والمحسوب بدقة لضبط الحركة ونقاط السكون والتقاطع والالتحام. أما الثانية فتلك الآتية من أسفل، من داخل المدينة، النظرة الطقسية، تلك التي يتقاطع عبرها المشاة مع محيطهم بشكل روتيني أثناء التجوال، بل ومن داخلها يتجاسر دو سارتو على الادعاء بأن المارة يصنعون مدينتهم بخطواتهم، بتقاليد المشي اليومية، بتكتيكاتها التي تسعي للتحايل على "استراتيجيات" التخطيط العام، والتعايش معها واختراقها والاختباء داخل ثناياها وتأملها والاستمتاع بها والوقوع تحت تأثير سحرها. لا يقبل ذلك الطرح بثنائية السلطة/المقاومة، أي بالفرضية القائلة أن مخطط المدينة هو القمع، وفي المقابل المشي هو فعل التمرّد عليه، بل إن الحياة اليومية هي نتاج التقاطع بين الاثنين، المخطط والعيش فيه.
ثمة مدن تعرف كيف تشيخ بوقار، ومدن أخرى تقوم على طبقات من المحو، واحدة فوق الأخرى، هذا ما يقوله دو سارتو أيضاً. ولعل القاهرة تنتمي إلى النوع الثاني من المدن، وكأن مخططها طرس، أي صفحة مُحي ما كتب عليها ليكتب عليها غيره، مرات كثيرة، وفي عمليات التطريس تلك تَقطَّع بعض أطرافها، عمداً.مطلع الألفية، بدأت أسوار معدنية تظهر على حواف أرصفة الشوارع القاهرية، وبالأخص في منطقة وسط المدينة والمراكز المزدحمة الأخرى. كان الغرض هو فرض الانضباط على حركة المشاة أثناء اجتياز الشوارع حيث تكون مفروضة عند نقاط بعينها، وكذا لمنع اكتظاظات المشاة من أن تفيض على نهر الطريق قاطعة مسار المركبات. كان لتلك الأسوار، على الأغلب، أغراضاً أمنية أيضاً، حيث يمكن لها أن تكون أداة فعالة لإدارة الحشود بأقل جهد في حالات الاحتجاجات أو الشغب، أما الخبرة اليومية للحركة خلف تلك الأسوار وبينها ففرضت شعوراً وكأن المرء يمشي داخل أقفاص مفتوحة الأسقف، أو في زنازين مستطيلة بطول المدينة وعرض أرصفتها. لحسن الحظ لم تتوافر الموارد الكافية لتعميم النموذج على مناطق القاهرة كافة. إلا أن عملية تقطيع مسار الحركة على الأقدام في الفضاء العام، كانت تتم بوتيرة محمومة يصعب اللحاق بها، اقتلاع المساحات الخضراء لصالح الاستثمارات العقارية وبناء الأنشطة الاقتصادية الترفيهية، تسوير الحدائق وفرض تعريفات على دخولها، تآكل المساحات البينية الفارغة، احتلال الأرصفة وضفاف النهر والأراضي والفضاء من قبل الأنشطة الاقتصادية، الرسمية أو غير الرسمية. وكان وراء ذلك، منطق للسلطة لا يرى في المدينة سوى شبكة من خطوط الحركة السريعة لوصل نقاط النشاط الاقتصادي بشكل فعال، لذا أخذت مشروعات الكَباري والأنفاق، الألولوية القصوى، فيما حوصِر المشي، وذهب الاقتصاد فيه إلى الحد الأدنى بوصفه هدراً للقيمة، أو الترويج له في نطاقات بعينها كحافز للاستهلاك. يضم "ممشى أهل مصر" أنشطة اقتصادية بهذا المعنى، تشتمل على مطاعم ومقاهٍ ومسارح ومحال تجارية. أما التعرفة التي فرضت مؤخراً على دخوله، فلا تتعلق بالربح على الأغلب، فمسؤولو الشركة التي تدير "الممشى" تبرأوا من مسألة التعرفة في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، وأشاروا إلى أن الدولة فرضتها عليهم، بسبب عمليات التخريب التي طاولت المرفق. والحال أن المبررات التي طرحها المسؤولون الحكوميون تشي بأن التعرفة هي آلية فرز طبقي للراغبين في دخول الممشى، لتقليل احتمالات التخريب. هكذا، لا يقتصر الأمر على تفتيت المدينة، واقتلاع مساحات التمشية وعزلها، بل ينزع عنها فضاءاتها القليلة الباقية صفة "العام"، بعد فرز القادرين على استخدام مرافقها وتصنيفهم بحسب إمكاناتهم المادية. وصل الأمر إلى القضاء، بعدما رفع المرشح السابق للرئاسة، المحامي خالد علي، بالنيابة عن واحدة من موكلاته، دعوى تطالب بإلغاء تذكرة دخول "الممشى"... من كان يصدق أن تكون، بعد عقد من ثورة، آخر معركة تخاض في ساحات المحاكم من أجل الحق في مجرد المشي؟
ثمة مدن تعرف كيف تشيخ بوقار، ومدن أخرى تقوم على طبقات من المحو، واحدة فوق الأخرى، هذا ما يقوله دو سارتو أيضاً. ولعل القاهرة تنتمي إلى النوع الثاني من المدن، وكأن مخططها طرس، أي صفحة مُحي ما كتب عليها ليكتب عليها غيره، مرات كثيرة، وفي عمليات التطريس تلك تَقطَّع بعض أطرافها، عمداً.مطلع الألفية، بدأت أسوار معدنية تظهر على حواف أرصفة الشوارع القاهرية، وبالأخص في منطقة وسط المدينة والمراكز المزدحمة الأخرى. كان الغرض هو فرض الانضباط على حركة المشاة أثناء اجتياز الشوارع حيث تكون مفروضة عند نقاط بعينها، وكذا لمنع اكتظاظات المشاة من أن تفيض على نهر الطريق قاطعة مسار المركبات. كان لتلك الأسوار، على الأغلب، أغراضاً أمنية أيضاً، حيث يمكن لها أن تكون أداة فعالة لإدارة الحشود بأقل جهد في حالات الاحتجاجات أو الشغب، أما الخبرة اليومية للحركة خلف تلك الأسوار وبينها ففرضت شعوراً وكأن المرء يمشي داخل أقفاص مفتوحة الأسقف، أو في زنازين مستطيلة بطول المدينة وعرض أرصفتها. لحسن الحظ لم تتوافر الموارد الكافية لتعميم النموذج على مناطق القاهرة كافة. إلا أن عملية تقطيع مسار الحركة على الأقدام في الفضاء العام، كانت تتم بوتيرة محمومة يصعب اللحاق بها، اقتلاع المساحات الخضراء لصالح الاستثمارات العقارية وبناء الأنشطة الاقتصادية الترفيهية، تسوير الحدائق وفرض تعريفات على دخولها، تآكل المساحات البينية الفارغة، احتلال الأرصفة وضفاف النهر والأراضي والفضاء من قبل الأنشطة الاقتصادية، الرسمية أو غير الرسمية. وكان وراء ذلك، منطق للسلطة لا يرى في المدينة سوى شبكة من خطوط الحركة السريعة لوصل نقاط النشاط الاقتصادي بشكل فعال، لذا أخذت مشروعات الكَباري والأنفاق، الألولوية القصوى، فيما حوصِر المشي، وذهب الاقتصاد فيه إلى الحد الأدنى بوصفه هدراً للقيمة، أو الترويج له في نطاقات بعينها كحافز للاستهلاك. يضم "ممشى أهل مصر" أنشطة اقتصادية بهذا المعنى، تشتمل على مطاعم ومقاهٍ ومسارح ومحال تجارية. أما التعرفة التي فرضت مؤخراً على دخوله، فلا تتعلق بالربح على الأغلب، فمسؤولو الشركة التي تدير "الممشى" تبرأوا من مسألة التعرفة في تصريحاتهم لوسائل الإعلام، وأشاروا إلى أن الدولة فرضتها عليهم، بسبب عمليات التخريب التي طاولت المرفق. والحال أن المبررات التي طرحها المسؤولون الحكوميون تشي بأن التعرفة هي آلية فرز طبقي للراغبين في دخول الممشى، لتقليل احتمالات التخريب. هكذا، لا يقتصر الأمر على تفتيت المدينة، واقتلاع مساحات التمشية وعزلها، بل ينزع عنها فضاءاتها القليلة الباقية صفة "العام"، بعد فرز القادرين على استخدام مرافقها وتصنيفهم بحسب إمكاناتهم المادية. وصل الأمر إلى القضاء، بعدما رفع المرشح السابق للرئاسة، المحامي خالد علي، بالنيابة عن واحدة من موكلاته، دعوى تطالب بإلغاء تذكرة دخول "الممشى"... من كان يصدق أن تكون، بعد عقد من ثورة، آخر معركة تخاض في ساحات المحاكم من أجل الحق في مجرد المشي؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
