ما تزال طريق بعبدا ـ السراي الحكومي مقطوعة بفعل ″سواتر″ سياسية سارع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الى رفعها من خلال إطلاق العنان للاتهامات بحق الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتعطيل والمماطلة وعدم الرغبة بتأليف الحكومة تمهيدا للابقاء على حكومة تصريف الأعمال.

ومما يضاعف من رفع هذه السواتر، هو السلوك الذي يتبعه الفريق “العوني” مع الرئيس المكلف، لجهة إطلاق الشائعات عبر منصاته الاعلامية أو عبر بعض المصادر، وصولا الى إستهدافه بالشخصي، في وقت يلتزم فيه الرئيس المكلف الصمت للحفاظ على ما تبقى من ود مع رئيس الجمهورية، ويكتفي بالبيانات الصادرة عن مكتبه الاعلامي والتي تتولى الرد على الشائعات وتوضيح ما تتناقله المصادر البرتقالية من أخبار، فضلا عن بعض الايحاءات التي يحاول الرئيس ميقاتي من خلالها إبداء إنزعاجه مما يحصل.

يمكن القول، إنه مهما حاول فريق رئيس الجمهورية رمي الاتهامات وتحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، فإن ثمة حقائق ووقائع تؤكد أن الكرة ما تزال في ملعب الرئيس عون الذي يحتجز التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي ويرفض مناقشتها، قبل تنفيذ الشروط التي وضعها وتصب في مجملها في مصلحة تياره السياسي، إن لجهة الابقاء على تشكيلة الحكومة المستقيلة كما هي من دون تعديلات، أو إعتماد معايير واحدة في التعديلات ما يعني الابقاء على وزارة الطاقة في عهدة التيار الوطني الحر وهذا أمر يستفز اللبنانيين الذين يمضون لياليهم الملتهبة بحرارة الصيف على العتمة، أو لجهة إضافة ست وزراء سياسيين لتتحول الحكومة الى تكنوسياسية.

في غضون ذلك، يتمسك الرئيس ميقاتي بصلاحياته، خصوصا أنه قام بواجباته الدستورية، وبما تمليه عليه المصلحة الوطنية العليا في تقديم تشكيلة حكومية سريعة تستطيع إستكمال ما بدأته حكومة “معا للانقاذ”، وهي ما تزال أسيرة أدراج مكتب رئيس الجمهورية منذ نحو 25 يوما، حيث كان يمكن لو بادر عون الى مناقشتها بموضوعية وبعيدا عن مصلحة تياره السياسي أن تبصر هذه الحكومة النور وأن تخرج البلاد من حال المراوحة القاتلة.

وبات معلوما أن ميقاتي لم يقصر تجاه عون، بل على العكس فقد زاره بعد تقديم التشكيلة للبحث في مضمونها، ثم طلب موعدا جديدا لكنه لم يحصل على جواب، ما إعتُبر إساءة واضحة لمقام رئاسة الحكومة، من المفترض أن يبادر رئيس الجمهورية الى تصحيحه بالاتصال بالرئيس ميقاتي ودعوته الى إجتماع يتم فيه بداية توضيح ما جرى، تمهيدا للاتفاق على آلية النقاش في التشكيلة الحكومية للوصول الى القواسم المشتركة، لكن حتى الآن لا يوجد في الأفق ما يشير الى إيجابية قد يقدم عليها رئيس الجمهورية في ظل تنامي الحديث عم قيام الفريق اللصيق به بوضع العصي في الدواليب.

أمام هذا الواقع، وفي ظل إمتناع عون عن القيام بأية مبادرة تجاه الرئيس المكلف، يبدو أن تصريف الأعمال سيبقى سيد الموقف، وأن العهد سيمضي أيامه الأخيرة من دون حكومة، ما قد يكمل دائرة الفشل الممتدة على مدار ست سنوات، وما يؤكد ذلك، هم النشاط المضطرد للمطبخ الاستشاري في رئاسة الجمهورية الذي بدأ يطلق بالونات إختبار حول كيفية ملء الفراغ الرئاسي في حال حصوله، ما يدفع بعض المتابعين الى الاستغراب، خصوصا أن التوافق على تشكيل حكومة تحفظ ماء وجه العهد في أيامه الأخيرة تبقى أسهل بكثير من الغوص في الاجتهادات القانونية واللجوء الى الهرطقات الدستورية لملء الفراغ الرئاسي، ما يضاعف من نقمة اللبنانيين على العهد.