أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، فرض عقوبات على عشرة سوريين وشركتين أمنيّتين خاصّتين لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات تجميد أموال الأفراد العشرة والشركتين ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوضحت الصحيفة الرسمية للاتحاد.
وبين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الرئيس بشار الأسد.
وفرضت عقوبات على ضابط في الجيش السوري هو العميد صالح العبد الله لتجنيده عسكريين من اللواء 16 في الجيش السوري للقتال في أوكرانيا. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء قائد جيش التحرير الفلسطيني محمد السلطي وهو مواطن سوري، لاتهامه ب"تجنيد مرتزقة فلسطينيين" لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكرييَّين وزعيم فصيل سياسي سوري.
وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما "شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية" و"شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية"، وهما على ارتباط بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وقادتهما الأربعة.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع حزمة عقوبات سابعة وافق عليها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي تتضمن "حظر الذهب وتوسيع القائمة السوداء وتحديثات العقوبات المالية والتجارية"، كما ستضمن العقوبات الجديدة 48 مواطناً ومنظمة روسية، وتمديد جميع العقوبات السارية حاليًا ضد روسيا لمدة ستة أشهر.
وكان المجلس الأوروبي قد مدّد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو2023، بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
وقال المجلس في بيان، إن العقوبات الأوروبية تستهدف 70 كياناً بتجميد الأصول، فيما تستهدف 289 شخصاً على ارتباط بالنظام لتجميد الأصول ومنع السفر، مشيراً إلى أنه قرر استثناء 3 أشخاص هم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة، من القائمة.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شطب شركة "أجنحة الشام" السورية الخاصة للطيران، عن لائحة العقوبات الخاصة بالاتحاد، على خلفية اتهام الأخير للشركة بالمشاركة إلى جانب حكومة بيلاروسيا، في عملية تنسيق نقل المهاجرين السوريين إلى دول الاتحاد عبر مينسك، والدخول بشكل غير شرعي بغرض تقديم اللجوء.
وبرر الاتحاد رفع العقوبات عن الشركة في تغريدة، قائلاً إن "الهدف من العقوبات هو تغير سلوك الفرد أو الكيان المستهدف"، وتابع: " لدى تغيير السلوك، يمكن مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي وشطبها، كما يوضح القرار الصريح بشأن أجنحة الشام".
وتشمل العقوبات تجميد أموال الأفراد العشرة والشركتين ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوضحت الصحيفة الرسمية للاتحاد.
وبين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الرئيس بشار الأسد.
وفرضت عقوبات على ضابط في الجيش السوري هو العميد صالح العبد الله لتجنيده عسكريين من اللواء 16 في الجيش السوري للقتال في أوكرانيا. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء قائد جيش التحرير الفلسطيني محمد السلطي وهو مواطن سوري، لاتهامه ب"تجنيد مرتزقة فلسطينيين" لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكرييَّين وزعيم فصيل سياسي سوري.
وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما "شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية" و"شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية"، وهما على ارتباط بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وقادتهما الأربعة.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع حزمة عقوبات سابعة وافق عليها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، التي تتضمن "حظر الذهب وتوسيع القائمة السوداء وتحديثات العقوبات المالية والتجارية"، كما ستضمن العقوبات الجديدة 48 مواطناً ومنظمة روسية، وتمديد جميع العقوبات السارية حاليًا ضد روسيا لمدة ستة أشهر.
وكان المجلس الأوروبي قد مدّد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى حزيران/يونيو2023، بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
وقال المجلس في بيان، إن العقوبات الأوروبية تستهدف 70 كياناً بتجميد الأصول، فيما تستهدف 289 شخصاً على ارتباط بالنظام لتجميد الأصول ومنع السفر، مشيراً إلى أنه قرر استثناء 3 أشخاص هم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة، من القائمة.
والثلاثاء، أعلن الاتحاد الأوروبي عن شطب شركة "أجنحة الشام" السورية الخاصة للطيران، عن لائحة العقوبات الخاصة بالاتحاد، على خلفية اتهام الأخير للشركة بالمشاركة إلى جانب حكومة بيلاروسيا، في عملية تنسيق نقل المهاجرين السوريين إلى دول الاتحاد عبر مينسك، والدخول بشكل غير شرعي بغرض تقديم اللجوء.
وبرر الاتحاد رفع العقوبات عن الشركة في تغريدة، قائلاً إن "الهدف من العقوبات هو تغير سلوك الفرد أو الكيان المستهدف"، وتابع: " لدى تغيير السلوك، يمكن مراجعة عقوبات الاتحاد الأوروبي وشطبها، كما يوضح القرار الصريح بشأن أجنحة الشام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
