أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية بحق قناة "الجزيرة" بسبب نشرها نتائج استطلاع حول مشروع الدستور التونسي الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو الجاري.
وكشفت الهيئة في قرارها المنشور اليوم، عن الخطية المالية بقيمة 50 ألف دينار بحق القناة القطرية، في شخص مدير مكتبها بتونس.
وبررت الهيئة قرارها بصِلة نتائج الإستطلاع التي نشرت في المنصات الرقمية للقناة، بشكل صفة مباشر أو غير مباشر بالإستفتاء، ما من شأنه التأثير في إرادة المدلين بأصواتهم.
وجاء في نص الاستطلاع الذي ورد في بداية برنامج "الحصاد" الذي بث في يوم 13 تموز/يوليو الجاري وأورد من خلاله النتائج الحينية له، سؤال "إلى أي مدى سيؤثر الموقف الرافض للاستفتاء في مسار التصويت".
وبحسب قانون الانتخابات والاستفتاء في تونس، يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وانتقدت أمس نحو 30 منظمة حقوقية في تونس الاجراءات المنظمة للاستفتاء على الدستور وقالت إنها تتضمن "تضييقاً على الإعلام".
وكشفت الهيئة في قرارها المنشور اليوم، عن الخطية المالية بقيمة 50 ألف دينار بحق القناة القطرية، في شخص مدير مكتبها بتونس.
وبررت الهيئة قرارها بصِلة نتائج الإستطلاع التي نشرت في المنصات الرقمية للقناة، بشكل صفة مباشر أو غير مباشر بالإستفتاء، ما من شأنه التأثير في إرادة المدلين بأصواتهم.
وجاء في نص الاستطلاع الذي ورد في بداية برنامج "الحصاد" الذي بث في يوم 13 تموز/يوليو الجاري وأورد من خلاله النتائج الحينية له، سؤال "إلى أي مدى سيؤثر الموقف الرافض للاستفتاء في مسار التصويت".
وبحسب قانون الانتخابات والاستفتاء في تونس، يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وانتقدت أمس نحو 30 منظمة حقوقية في تونس الاجراءات المنظمة للاستفتاء على الدستور وقالت إنها تتضمن "تضييقاً على الإعلام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


