كشف وزير والمياه والري الأردني محمد النجار، رفض النظام السوري طلباً أردنياً لتزويد بلاده بمياه الشرب، على خلفية الأزمة المائية الحرجة التي تعانيها المملكة.
وقال النجار خلال جلسة للجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب الأردني، إنه بعث برسالة لوزير الموارد المائية في حكومة النظام، تمام رعد، تتضمن طلباً لشراء 30 مليون متر مكعب من المياه، موضحاً أن رعد رفض الطلب الأردني بسبب "الأوضاع المائية والظروف الجوية والوضع السياسي جنوبي سوريا".
وبيّن أن الأردن يعيش واقعاً مائياً محرجاً لا يُحسد عليه، مضيفاً أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى عُشر خط الفقر العالمي، معيداً السبب إلى "تضاؤل إمدادات المياه الذي رافقه زيادة في عدد السكان وتدفق اللاجئين، فضلاً عن انخفاض هطول الأمطار هذا العام عن التوقعات الموضوعة".
ونوّه النجار إلى أنه من المتوقع أن تشهد حصّة الفرد من المياه انخفاضاً إضافياً؛ بسبب التأثيرات الناتجة عن تغييرات المناخ، لافتاً إلى أن الواقع المائي هذا العام هو من أسوأ الأعوام المائية التي مرّت على الأردن، وأن 14 سداً في المملكة تستحوذ على 25 في المئة من طاقتها الكلية البالغة 250 مليون متر مكعب، إضافة إلى نضوب أحواض المياه الجوفية الـ12 في المملكة؛ بسبب الضّخ الجائر.
وكان النجار قد دعا نهاية كانون الثاني/يناير، إلى تحديث اتفاقية نهر اليرموك الموقّعة بين الأردن وسوريا، وقال إنه "توجد مقتضيات من وجهة نظر الجانب الأردني بضرورة إعادة تحديث الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي، واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في الأردن".
وأضاف أن وزارته "لا علم لها بوجود مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه على الرغم من عدم وجود اتفاقيات جديدة مبرمة معهم بخصوص تزويد لبلاد بالمياه"، وفق وكالة "عمون" الأردنية.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، اتفق البلدان على تشكيل لجنة وزارية معية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية الاستثمار الموقعة بينهما منذ العام 1987، وتنص الاتفاقية على أحقية الأردن بالحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا من نهر اليرموك. إلا أن الوزير الأردني أكد "عدم وجود إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن"، بحسب الوكالة.
وقال النجار خلال جلسة للجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب الأردني، إنه بعث برسالة لوزير الموارد المائية في حكومة النظام، تمام رعد، تتضمن طلباً لشراء 30 مليون متر مكعب من المياه، موضحاً أن رعد رفض الطلب الأردني بسبب "الأوضاع المائية والظروف الجوية والوضع السياسي جنوبي سوريا".
وبيّن أن الأردن يعيش واقعاً مائياً محرجاً لا يُحسد عليه، مضيفاً أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى عُشر خط الفقر العالمي، معيداً السبب إلى "تضاؤل إمدادات المياه الذي رافقه زيادة في عدد السكان وتدفق اللاجئين، فضلاً عن انخفاض هطول الأمطار هذا العام عن التوقعات الموضوعة".
ونوّه النجار إلى أنه من المتوقع أن تشهد حصّة الفرد من المياه انخفاضاً إضافياً؛ بسبب التأثيرات الناتجة عن تغييرات المناخ، لافتاً إلى أن الواقع المائي هذا العام هو من أسوأ الأعوام المائية التي مرّت على الأردن، وأن 14 سداً في المملكة تستحوذ على 25 في المئة من طاقتها الكلية البالغة 250 مليون متر مكعب، إضافة إلى نضوب أحواض المياه الجوفية الـ12 في المملكة؛ بسبب الضّخ الجائر.
وكان النجار قد دعا نهاية كانون الثاني/يناير، إلى تحديث اتفاقية نهر اليرموك الموقّعة بين الأردن وسوريا، وقال إنه "توجد مقتضيات من وجهة نظر الجانب الأردني بضرورة إعادة تحديث الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي، واستضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في الأردن".
وأضاف أن وزارته "لا علم لها بوجود مبررات من الجانب السوري بعدم الالتزام بتزويد الأردن بالمياه على الرغم من عدم وجود اتفاقيات جديدة مبرمة معهم بخصوص تزويد لبلاد بالمياه"، وفق وكالة "عمون" الأردنية.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، اتفق البلدان على تشكيل لجنة وزارية معية بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية الاستثمار الموقعة بينهما منذ العام 1987، وتنص الاتفاقية على أحقية الأردن بالحصول على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا من نهر اليرموك. إلا أن الوزير الأردني أكد "عدم وجود إشارة في نصوص الاتفاقية تشير إلى التزام الجانب السوري بكميات محددة اتجاه الأردن"، بحسب الوكالة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
