توالت المواقف ما بعد كلام أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله حول ترسيم الحدود والتهديد بإشعال حرب، في حال عدم السماح للبنان بالبدء بالتنقيب وإنجاز الترسيم الذي يحفظ الحقوق اللبنانية. "معادلة" باسيلهذا الملف حضر في لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون. كما كان استدعى موقفاً مؤيداً من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أشار فيه إلى "أننا حين وضعنا معادلة قانا وكاريش تهافتت التعليقات يميناً وشمالاً، وتم تفسير تعليق الموفد الأميركي بغير معناه لأنهم لم يفهموا المعادلة".
ولفت باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليس مهماً فقط أن نرسم الحدود، المهم هو أن نستخرج النفط والغاز"، موضحاً "أننا نريد حقوقنا وهذه الحقوق ليست فقط بالحدود، بل أكثر من ذلك بما تحتويه من موارد بداخلها".
ورأى أن "الثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا"، معتبراً أنه "مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر". وأكد باسيل "تريدون غازكم، إذاً نحن نريد غازنا، هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة".جنبلاط و"المسموح والممنوع"رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، اعتبر في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وضع حداً لامكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23. ورأى أن "لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفادياً لاندلاعها، هل يمكن للسيد نصرالله أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع، وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين، واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم".عون وحب السلاموعرض رئيس الجمهورية ميشال عون لمستشار النمسا كارل نيهامر، أثناء استقباله في قصر بعبدا اليوم الخميس، الأوضاع الراهنة في لبنان، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، والوضع في الجنوب خصوصاً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، مشيراً إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ خلال 15 سنة متتالية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، ما يشكل انتهاكاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701. ورحب عون بأي دور يمكن ان تلعبه النمسا في اطار النهوض الاقتصادي ولا سيما المساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت، مؤكداً أن لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.كذلك استقبل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا، ترافقها رئيسة الشؤون السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص السيد ميكاييل سيغان، وتم خلال اللقاء التداول في مضمون التقرير الذي سيعرض امام مجلس الامن في 21 تموز الجاري في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن في العام 2006. كما تطرق البحث إلى عمل القوات الدولية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، وإلى التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مختلف المجالات. كذلك تم التداول في الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة، وما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الإصلاحية المطلوبة لإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن.السجال مع ميقاتيإلى جانب كل هذا، استمر السجال الكلامي سياسياً ودستورياً بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وبعد موقف ميقاتي الذي اتهم فيه المحسوبين على عون بالسعي إلى العرقلة والتعطيل، وأشار إلى أن القصر الجمهوري لم يحدد موعداً له للقاء عون، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه: "أن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات"، لافتة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك".
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنه "من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الإعلام". وفي حين أكدت أن "الرئيس عون لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف امام الرئيس المكلف، وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة"، شددت على الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية، وليس إلى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيداً".
ولفت باسيل، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليس مهماً فقط أن نرسم الحدود، المهم هو أن نستخرج النفط والغاز"، موضحاً "أننا نريد حقوقنا وهذه الحقوق ليست فقط بالحدود، بل أكثر من ذلك بما تحتويه من موارد بداخلها".
ورأى أن "الثروة النفطية والغازية ليس لها قيمة إذا بقيت مدفونة بالبحر، وورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسم الحدود ونستخرج الموارد ونُحصّل حقوقنا"، معتبراً أنه "مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر، يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر". وأكد باسيل "تريدون غازكم، إذاً نحن نريد غازنا، هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة".جنبلاط و"المسموح والممنوع"رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، اعتبر في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وضع حداً لامكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23. ورأى أن "لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفادياً لاندلاعها، هل يمكن للسيد نصرالله أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع، وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين، واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم".عون وحب السلاموعرض رئيس الجمهورية ميشال عون لمستشار النمسا كارل نيهامر، أثناء استقباله في قصر بعبدا اليوم الخميس، الأوضاع الراهنة في لبنان، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، والوضع في الجنوب خصوصاً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، مشيراً إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ خلال 15 سنة متتالية 22 ألف طلعة جوية فوق الأراضي اللبنانية، ما يشكل انتهاكاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701. ورحب عون بأي دور يمكن ان تلعبه النمسا في اطار النهوض الاقتصادي ولا سيما المساهمة في إعادة اعمار مرفأ بيروت، مؤكداً أن لبنان بلد محب للسلام، ومتمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب.كذلك استقبل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا رونيسكا، ترافقها رئيسة الشؤون السياسية السيدة ساسكيا رامينغ والمساعد الخاص السيد ميكاييل سيغان، وتم خلال اللقاء التداول في مضمون التقرير الذي سيعرض امام مجلس الامن في 21 تموز الجاري في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن في العام 2006. كما تطرق البحث إلى عمل القوات الدولية في الجنوب والخروقات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، وإلى التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مختلف المجالات. كذلك تم التداول في الأوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة، وما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الإصلاحية المطلوبة لإعادة النهوض بالوضع الاقتصادي الراهن.السجال مع ميقاتيإلى جانب كل هذا، استمر السجال الكلامي سياسياً ودستورياً بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وبعد موقف ميقاتي الذي اتهم فيه المحسوبين على عون بالسعي إلى العرقلة والتعطيل، وأشار إلى أن القصر الجمهوري لم يحدد موعداً له للقاء عون، أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً جاء فيه: "أن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات"، لافتة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك".
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنه "من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الإعلام". وفي حين أكدت أن "الرئيس عون لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد فكيف امام الرئيس المكلف، وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة"، شددت على الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية، وليس إلى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيداً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

