تضغط شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية التي أنتجت النفط في سوريا قبل أن تنزلق بالحرب في 2011، من أجل الاستثمار مرة أخرى، على أن تعود تلك العائدات للأمم المتحدة من أجل تمويل المساعدات الإنسانية وليس للنظام السوري، في سيناريو مشابه لمبدأ "النفط مقابل الغذاء".
وقال العضو المنتدب للشركة جون بيل لموقع "المونيتور"، إن المقترح الذي ستعود بموجبه إلى الاستثمار في النفط السوري في شمالي شرق سوريا، هو أن "تضع تلك الأموال في صندوق يُدار دولياً من أجل تمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب السوري، بطريقة متوافقة مع العقوبات، وأيضاً بالتوافق مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة من السوريين، بالتماشي مع القرار الدولي 2258".
وقّدر بيل أن صناعة النفط والغاز يمكن أن تنتج 500 ألف برميل يومياً، بعد أن يتم تطويرها وإعادة بنائها، الأمر الذي سيعود ب20 مليار دولار سنوياً بالنظر إلى أسعار النفط العالمية اليوم.
وأضاف بيل أن "المناقشات جارية في مرحلتها الأولية مع المسؤولين المعنيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة"، مبيناً أن نحو ثلث العائدات ستعود إلى مقاولين وشركات نفط دولية.
وأوضحت الشركة البريطانية أن المبادرة ستتطلب موافقة الأطراف المعنية والتي تشير ظاهرياً إلى النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى موافقة أخرى من شركات نفط دولية، كما سيتطلب دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأردفت الشركة قائلة إن "الفكرة جذابة مع مستقبل سوري غير متوقع وتركيز المانحين الدوليين على أوكرانيا، وتفاقم حالة عدم اليقين مع سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ التي تتمحور حالياً حول عزل النظام ومنع تنظيم داعش من العودة، كما أن سياسية الرئيس الأميركي لا تقدم أي بديل متماسك مع رفضها دعم التطبيع مع النظام السوري، وعدم الدفع باتجاه تغيير النظام السوري".
لكن مصادر دبلوماسية وصفت الاقتراح ب"غير الواقعي" مع التقسيم الفعلي لسوريا، والذي يتضح جلياً بدعم النظام من قبل روسيا وإيران، ودعم المقاتلين الأكراد في الشمال الشرقي من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم الفصائل المعارضة السنية في الشمال الغربي من قبل تركيا.
وأضاف الدبلوماسيون أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان في العراق "تشوبه العديد من الثغرات، وكان صدام حسين يستخدمه كوسيلة للغش والسيطرة". لكن بيل يصرّ على اقتراح الشركة ونجاحه قائلاً: "نعتقد أن مبادرتنا لها العديد من الاختلافات عن برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي المشؤوم، على الرغم من أننا سنضمن بالطبع دمج أي دروس مستفادة من هذا البرنامج في مبادرتنا".
من جانبها، قالت الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلهام أحمد، في لقاء عُقد بتنظيم من معهد نيولاينز، إن هناك "الكثير من التكهنات في قطاع النفط" وأنه "لم يتم إقرار أي شيء بعد".
وتابعت: "أشك بشدة بأن تقبل الولايات المتحدة بمقاربة من هذا النوع؛ بسبب الضرر الذي سيطاول سمعتها حول العالم واتهامها بأنها تسوق لسرقة الموارد الطبيعية السورية لا سيما وأن المردود الاقتصادي في تلك العملية سيكون محدودًا للغاية؛ بسبب صغر حجم البلوك وموارد سوريا النفطية عموماً".
وقال العضو المنتدب للشركة جون بيل لموقع "المونيتور"، إن المقترح الذي ستعود بموجبه إلى الاستثمار في النفط السوري في شمالي شرق سوريا، هو أن "تضع تلك الأموال في صندوق يُدار دولياً من أجل تمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب السوري، بطريقة متوافقة مع العقوبات، وأيضاً بالتوافق مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة من السوريين، بالتماشي مع القرار الدولي 2258".
وقّدر بيل أن صناعة النفط والغاز يمكن أن تنتج 500 ألف برميل يومياً، بعد أن يتم تطويرها وإعادة بنائها، الأمر الذي سيعود ب20 مليار دولار سنوياً بالنظر إلى أسعار النفط العالمية اليوم.
وأضاف بيل أن "المناقشات جارية في مرحلتها الأولية مع المسؤولين المعنيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة"، مبيناً أن نحو ثلث العائدات ستعود إلى مقاولين وشركات نفط دولية.
وأوضحت الشركة البريطانية أن المبادرة ستتطلب موافقة الأطراف المعنية والتي تشير ظاهرياً إلى النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى موافقة أخرى من شركات نفط دولية، كما سيتطلب دعم الحكومات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وتركيا والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأردفت الشركة قائلة إن "الفكرة جذابة مع مستقبل سوري غير متوقع وتركيز المانحين الدوليين على أوكرانيا، وتفاقم حالة عدم اليقين مع سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ التي تتمحور حالياً حول عزل النظام ومنع تنظيم داعش من العودة، كما أن سياسية الرئيس الأميركي لا تقدم أي بديل متماسك مع رفضها دعم التطبيع مع النظام السوري، وعدم الدفع باتجاه تغيير النظام السوري".
لكن مصادر دبلوماسية وصفت الاقتراح ب"غير الواقعي" مع التقسيم الفعلي لسوريا، والذي يتضح جلياً بدعم النظام من قبل روسيا وإيران، ودعم المقاتلين الأكراد في الشمال الشرقي من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم الفصائل المعارضة السنية في الشمال الغربي من قبل تركيا.
وأضاف الدبلوماسيون أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان في العراق "تشوبه العديد من الثغرات، وكان صدام حسين يستخدمه كوسيلة للغش والسيطرة". لكن بيل يصرّ على اقتراح الشركة ونجاحه قائلاً: "نعتقد أن مبادرتنا لها العديد من الاختلافات عن برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي المشؤوم، على الرغم من أننا سنضمن بالطبع دمج أي دروس مستفادة من هذا البرنامج في مبادرتنا".
من جانبها، قالت الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلهام أحمد، في لقاء عُقد بتنظيم من معهد نيولاينز، إن هناك "الكثير من التكهنات في قطاع النفط" وأنه "لم يتم إقرار أي شيء بعد".
وتابعت: "أشك بشدة بأن تقبل الولايات المتحدة بمقاربة من هذا النوع؛ بسبب الضرر الذي سيطاول سمعتها حول العالم واتهامها بأنها تسوق لسرقة الموارد الطبيعية السورية لا سيما وأن المردود الاقتصادي في تلك العملية سيكون محدودًا للغاية؛ بسبب صغر حجم البلوك وموارد سوريا النفطية عموماً".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
