في قراءة هادئة للكتاب الذي حمل في عنوانه الرئيسي عناوين كبيرة ومصيريّة، استوقفني كلُّ حدثٍ دوّنه الدكتور سنّو، ما جعل الأحداث مترابطة بعوامل عدّة تعود في جذورها إلى الجغرافية اللبنانيّة التي تحتلّ الواجهة الشّرقيّة للبحر المتوسّط، فضلًا عن أهميّتها الاستراتيجيّة في الصراع الإقليمي - والدوّلي، وانعكاسه على لبنان على مدى العصور.
وكلمّا تعمّقتُ في الكتاب، وجدتُ المؤلّف وكأنه قاضٍ آلمته القضيَّة، فجمع معطياتها كافة، ودرس الحيثيّات، فغاص بعمقٍ يسبر أسرارها ويبحث بين حناياها، يجول على الطوائف والمذاهب، ويضيء على هواجسها الوجوديّة، وينقل بدقةٍ عنها تفاصيل مشاعر اللبنانيّين ويدوّنها لأي جهة انتموا. وفي تأريخه للأحداث بأسلوب تحليلي يشعر المرء أنّ المؤلّف كأنّه طرفًا أحيانًا في الحدث، لكن لا تلبث أن ترى لاحقًا بأنَّ سنّو ينقل شعور واقع الجهة التي يتحدّث عنها.قسّم الدكتور سنّو كتابه إلى ثمانية فصول ومقدّمة واستنتاجات وملاحق، وجداول، وفهرسين للموضوعات وللأعلام. في المقدّمة يلمس القارئ قلق المؤلّف الشّديد على لبنان، ويعبّر عن ذلك بعبارات الحزن والأسى التي سطّرها لِما انتهى إليه. حتى أنه ختم عنوان كتابه بكلمة "مصير" لبنان، في ضوء التطوّرات الخطيرة التي مرّ بها هذا "الوطن" الصغير الذي شغل العالم قبل أن يتكوّن رسميًا كدولة مستقلّة في العام 1920؛ فتتحوّل همومه ومشكلاته، منذ ذلك الحين، إلى معاناة متواصلة لأبنائه، نتيجة مكوّناته المجتمعيّة والدينيّة ونظامه الطائفي – السّياسي وانعكاس الجغرافيا السّياسيّة عليه.*
تأسّس الكتاب على فرضيّات مركزيّة، هي: إنّ لبنان وصل منهكًا إلى مئويّته الأولى، لأنه لم يعرف الاستقرار والسّلم الأهلي والسّيادة؛ وأنّ طوائفه، في سياق طائفيتها المجتمعيّة، وبالتالي مخاوفها المتبادلة، تستجلب الخارج إلى الداخل لتحقيق أهدافها؛ وإنّ وصول لبنان إلى الانهيار الشامل تتحمّل مسؤوليّته المنظومة السّياسيّة الحاكمة بكاملها؛ في حين أنّ مشاريع الفدراليّة و"ديمقراطيّة الأكثريّة" و"المثالثة" هي حلول مدمّرة لوحدة لبنان، فيما يستنتج إنّ الدولة المدنيّة بعيدة المنال. وأخيرًا، إنّ تسلّط "الثنائيّة الشيعيّة" على لبنان يعود إلى إمساكها ببيئتها الحاضنة، وإلى التآكل في داخل الطوائف اللبنانيّة، وإلى عدم وجود مشروع وطني سيادي عابر للطوائف يتصدّى لإلحاق لبنان بولاية الفقيه.1 – في الفصل الأول يشرح المؤلّف برسم بياني لافت مسيرة لبنان الكبير، حتى بعد سنة من نهاية مئويته الأولى، مبينًا، من الأحداث والأوضاع السّياسيّة والاقتصاديّة والتدخّلات الخارجيّة، التذبذب في استقراره كدولة، والاختلالات في التعايش بين طوائفه، وصولًا إلى جريمة مرفأ بيروت في آب 2020 وتداعياتها وانهيار مؤسّساته واقتصاده ونقده وإفلاسه وإفقار شعبه. وفي الفصل الثاني، يتناول "التعايش المأزوم"، حيث لم يؤسّس اللبنانيّون على "الميثاق الوطني" للانتقال إلى نظام علماني، فيما لم يؤدّ "اتفاق الطائف" إلى إلغاء الطائفيّة – السّياسيّة لتشبّثها بالبنيان السّياسي – المجتمعي، في حين حافظت الطوائف على التطلّع إلى الخارج. الفصل الثالث تميّز بالربط المُحكم بين نزاعات الداخل وعدم قدرة اللبنانيّين على إيجاد الحلول بأنفسهم لمشكلات تعايشهم، وتدخّلات الخارج لإيجاد التسويات، وبالتالي افتعال نزاعات قد لا تكون في صلب خلافاتهم.2 - الفصل الرابع خصصه المؤلّف للانتفاضة اللبنانيّة التي رآها حراكًا عفويًا لعدم وجود قيادة موحّدة لها وبرنامج وتنسيق، واختراقها من قبل الأحزاب، بينما عملت المنظومة الحاكمة والميليشيات الشيعيّة على قمعها وتشتيتها. وفي دراسة معمّقة، يعالج المؤلّف في الفصل الخامس حياد لبنان حتى العام 2021، مبيّنًا افتقاده مرتكزات الحياد داخليًا (خلافات الطوائف عليه) وخارجيًا لوقوعه في مرمى الجغرافيا السّياسيّة للدول الإقليميّة. ويُبرز في هذا الفصل دعوة البطريرك الراعي للحياد وعدم استجابة القوى السّياسيّة المحليّة والدول الإقليميّة لها.
وفي الفصل السّادس درس المؤلّف تألق لبنان، اقتصاديًا واجتماعيًا، قبل حرب لبنان، وانهياره وافقار شعبه في السّنوات القليلة الأخيرة على يد الطبقة الحاكمة، نتيجة الفساد والإفساد وخلافات أركانها على المحاصصة والصفقات ونهب الماليّة العامّة والتهريب وهدر احتياطات "مصرف لبنان"، والاستيلاء على ودائع اللبنانيّين في المصارف اللبنانيّة.
نجح دكتور سنّو في تخصيص هذا الفصل للأوضاع الاقتصادية في لبنان، مقارنًا نجاحات الماضي بإخفاقات الحاضر، وما طرأ من انهيارات اقتصاديّة وماليّة ونقديّة خطيرة في السّنوات القليلة المنصرمة.[1] فالاقتصاد هو المدماك الأول للازدهار والانهيار. فهو الذي أسقط اقتصاد المماليك بتحوّل طرق تجارة الشرق الأقصى من المتوسّط إلى رأس الرجاء الصالح منذ نهاية القرن الخامس عشر.[2] كذلك، شكّلت "الامتيازات الأجنبيّة" وفتح الأسواق العثمانيّة أمام المنتجات الصناعيّة الأوروبيّة بتسعيرات جمركيّة زهيدة ضربةً للاقتصاد العثماني الذي أُنهك من جراء حروب السّلطنة المتتالية مع الغرب وثورات شعوبها المدعومة من الخارج. إنّ الدولة اللبنانيّة في طريقها إلى الفشل، إن لم تكن قد انتهت إلى الفشل الذريع – كلّ ذلك نتيجة الهدر والنهب واستنزاف الاقتصاد والعملة اللبنانيّة وقدرات الشّعب اللبناني على الصمود.*بدءًا من هنا، سيتركّز النقاش على الفصلين المتبقيين، السّابع والثامن، وذلك من خلال محورين:
- المحور الأول: تقديم تحليل مقتضب لما ورد فيهما، وارتباطهما بأحداث هامّة تركت أثرها في تاريخ لبنان.
- المحور الثاني: ربط الأحداث والعنوان الوارد في الكتاب (الحياد والمصير) مع المسار الاستراتيجي لصراعات اقليميّة منذ الفتح العربي، والصراع الدولي وما يدفعه لبنان ثمنًا لذلك.- المحور الأول
حمل الفصل السّابع عنوانًا: "خيارات لبنان المستقبليّة، وهي: الفدراليّة وأخواتها ("ديمقراطيّة الأكثريّة" و"المثالثة")، أم الدولة المدنيّة". فالفدراليّة كانت عقب تأسيس لبنان الكبير، وفق المؤلّف، مطلبًا اسلاميًّا تحوّلت عشيّة العام 1975 ومطلع حرب لبنان إلى مطلبٍ ماروني (ص 303 - 304)، حيث اعتبر البعض، أنَّ "لبنان الصغير" بُني على خطأ تاريخي عندما جرى تكبيره لتتشكّل منه "دولة لبنان الكبير". ثم تمحورت عناوين الفصل الداخليّة حول المواضيع الآتية:
- "الشّيعيّة السّياسيّة": من نهائيّة لبنان إلى إلحاقه بإيران: هواجس الطوائف الأخرى ومخاوفها منها، وتطوّر الطائفة الشّيعيّة من الحرمان إلى القبول بالكيان اللبناني منذ العام 1977، فالحراك الاجتماعي السّياسي بعد الطائف.- بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 نشأت "أمل" الإسلاميّة، وتحوّلت لاحقًا إلى "حزب الله" الذي بنى مداميك النفوذ في لبنان والمنطقة، ثمَّ طوّرها بالمطالبة بديمقراطية الأكثريّة" التي روَّجها منذ العام 1985، ومساعيه لإلحاق لبنان بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة (ولاية الفقيه).
- المسيحيّون، ومعظمهم من الموارنة، جنحوا نحو الفدرلة، أي الانقلاب على لبنان الموحّد، تزامنًا مع بدء انهيار الدولة ومؤسّساتها وتلاشي دورها السّيادي، وإمساك "الشيعيّة السّياسيّة" بالبلاد وبالطوائف اللبنانيّة، والترهيب في الداخل بقوّة ميليشياتها، وبخاصّة "حزب الله"، واتخاذ قرار السّلم والحرب منذ العام 2005، دون مشاركة "الجيش الوطني"[3] الذي رضخ حفاظًا على السّلم الأهلي في ظل "غياب القرار السّياسي الموّحد" والإشراف بالتالي على سياسة لبنان الخارجيّة، وصولًا إلى التدخّل في الثورة السّوريّة في العام 2012، "لاستراتيجيتهم الخاصة" على الرغم من إرادة معظم اللبنانيّين و"إعلان بعبدا" في 11 حزيران من العام ذاته (ص 304 - 312).
- ويطرح دكتور سنّو سؤالًا عن جدوى الفدراليّة: أقاليم تتكامل، أم تتحارب بعقليّات طائفيّة ومناطقيّة واقتصادية وتبعيّات للخارج؟ صحيح أنّ المؤلّف يرى أنّ حلّ الدولة المدنيّة متوافر، لكن يرى أنّه بعيد المنال في الوقت الراهن. وأخيرًا يُكمل ما جاء في الفصل الخامس حول تعثّر دعوة البطريرك إلى الحياد.الفصل الثامن: "لبنان في مواجهة التحديّات المصيريّة الراهنة وتلاشي مقوّمات الصمود وتصاعد احتمالات التفكّك" هو، برأينا، من أخطر الفصول، نظرًا إلى تحوّل لبنان إلى دولة فاشلة، والانقسامات في داخل الطوائف ومجتمعاتها، نتيجة صراعات زعاماتها على المكاسب، وخرق الدستور وتجاوز القوانين وسلب ارادة الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها الأساسيّة، وفي مقدّمها فرض سيادتها على شعبها وأرضها.يرى المؤلّف أنّ نظام المحاصصة الطائفيّة أفرز تحالفات بين أرباب السّياسة والمال والميليشيات خلال حرب لبنان، أي بين زعماء الطوائف القدامى والجدد، وأنه لم يتمّ العمل على إلغاء الطائفيّة – السّياسيّة الذي يمكنها أن تنقل لبنان من دستور يغيّب المواطنيّة ويحمل جرثومة الطائفيّة إلى دولة مدنيّة، بقدر ما عملت على تأسيس أحزاب وبيوتات سياسيّة تقوم على المصالح الفئويّة أو المتداخلة، في ظلّ استمرار الخلاف على الهويّة بعد الطائف، بين هويّة لبنانيّة تجمع معًا مسيحيّين ومسلمين، وهويّة فارسيّة يحمل لواءها "حزب الله"، على حدّ قول المؤلّف. وكلّ هذا أثَّر سلبًا في قدرة الدولة اللبنانيّة على صياغة استراتيجيّة تستجيب لتحدّيات الجغرافيا السّياسيّة، أو حتى أن تُمسك بشعبها.وتحت عنوان "تآكل الطوائف من الداخل"، أفرز الدكتور سنّو فقرات كبيرة لكلّ طائفة: الطائفة المارونيّة والصراع بين المارونيّتين السّياسيّتين المتكارهتين، الجديدة لميشال عون والقديمة للقوّات اللبنانيّة والكتائب والمردة، والتي تحوَّلت إلى دمويّة في بعض الأحيان. ويعتقد المؤلّف أنّ بكركي كانت تاريخيًا خطّ الدفاع الأوّل عن مصالح المسيحيّين، وبخاصّة الموارنة منهم.وفي المقابل، طرح سنّو تساؤلًا في عنوان فرعي: "هل سعد الحريري وريث أبيه أم الطائفة السّنيّة؟ ووجد أنّ الطائفة السّنيّة أصبحت سائبة بوجود مرجعيّتها الحريريّة الواهية. ويعزو ذلك جزئيًا إلى دور رفيق الحريري باختزال الزعامات السُّنيّة الأخرى؛ فوجدت الطائفة نفسها فاقدة المرجعيّة السياسيّة بعد اغتيال الحريري الأب، وفي حالة ضعف في عهد الحريري الابن، وهذا جعلها في حالة تراجع مستمرّ. أما "دار الفتوى" فلم تكن بقوّة بكركي وقدراتها، نظرًا إلى التدخّلات السّياسيّة للزعامات السُّنيّة في شؤونها (التسيّيس والتبعية).وهناك حدثان يتشبثان في الذاكرة السّنيّة، وقع الأول خلال حرب لبنان، والثاني بعد قليل من اغتيال رفيق الحريري. ففيما كان غربي بيروت يغط، منتصف الثمانينيات، بنوم هادئ، وثبات خطوط التماس بين شرقي بيروت وغربها، فوجئ سنّة بيروت باجتياح "حركة أمل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" لمدينتهم، ليشعر البيارتة السّنّة بإهانةٍ يعتبرونها طعنةً في كرامتهم.[4] وما أن أصبح هذا الحدث في الذاكرة البعيدة حتى جاءت حادثة السّابع من أيار 2008 من قبل "حزب الله" الذي كان يُنظر اليه باحترام كحزب مقاوم للعدو الإسرائيلي؛ فأحيَّت هذه العملية ذكريات الماضي الأليم.[5]
وعن الطائفة الدرزيّة، وجد الدكتور سنّو أنّ زعامة جنبلاط في خطر، حيث شهدت طائفة الموحّدين الدروز انقسامًا تاريخيًا على الزعامة والنفوذ بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان، وغيرها من القضايا الخلافيّة، وأهمها التي تتعلّق بمشيخة العقل، وبصناعة القرار في الجبل. صحيح أنّ أرسلان تلقّى دعم النظام السّوري منذ انقلاب جنبلاط على بشّار الأسد في العام 2000 وتقرّبه إلى بكركي و"قرنة شهوان"، وكذلك دعم "حزب الله" و"التيّار الوطني الحرّ" بعد العام 2005، إلّا أنّ زعامة الجبل ظلّت محسومة للجنبلاطيّة، فيما لم يشكّل وئام وهّاب سوى عامل ازعاج. وحدها "الشّيعيّة السّياسيّة"، وفق سنّو، أصبحت الرقم الصعب في المعادلة اللبنانيّة، استنادًا إلى سلاح "حزب الله"، بعدما قام "حلف الضرورة" بين الأخير و"حركة أمل" منذ التسعينيّات من القرن الماضي، واحتكارهما التمثيل الشّيعي: دويلة نبيه بري، والدولة اللبنانيّة التي أصبحت سيادتها في "جلباب" الحزب.المحور الثاني
سيقتصر هذا المحور على الإضاءة والتعقيب بنقاط على ما جاء في بعض صفحات الكتاب، وبالتالي ربط بما يحاك للبنان والمنطقة من قبل الخارج.
1- كانت فرنسا من أوائل الدول مُنحت "الامتيازات الأجنبية" من قبل السّلطنة العثمانيّة، لأنها لم تشارك في دعم القوى المسيحيّة ضدّها، النمسا أساسًا.[6] وكانت فرنسا أكثر الدول تأثيرًا في بلاد الشام، وفي طوائف لبنان. وخلال حملة بونابرت على الشّرق 1798 -1801، أغدق على ضبّاطه نصيحةً صلفة قائلًا لهم: "كونوا على ثقة بأنَّ مسيحيّي (بلاد الشّام) مهما فعلتم هم دومًا إلى جانبكم، فلا تتردّدوا أبدا في مفاضلة المسّلمين على المسيحيّين".[7] وجاء في مذكرات الرئيس شارل حلو بأنّ الرئيس الفرنسي شارل ديغول أبلغ "وزير خارجيتنا الاستاذ فؤاد بطرس أنَّه على استعداد لدعم لبنان ضد أيّ اعتداء خارجي ولكن ليس في خلافات بين منطقتي الجميزة والبسطة. فهو لن يتدخّل في خلاف بين الطوائف اللبنانيّة".[8]
2- خلال الحملة المصريّة على "بلاد الشام" بقيادة ابراهيم باشا بين العامين 1831 و1840 التي وصلت إلى كوتاهية – تركيا، دفع اللبنانيّون ثمن هذا الزحف والخلافات "المصريّة – العثمانيّة"،[9] فانعكس ذلك عليهم تقاتلًا دمويًّا مؤلمًا، تدّخل الغرب على أثره وطبّق "نظام القائمقاميتين" في العام 1842، بناءً على اقتراح رئيس وزراء النمسا مترنيخ.[10] قَبِل العُثمانيّون بهذا النظام على مضض لأنَّه شكّل تدخلًا في شؤونهم الداخليّة[11]. أسس هذا النظام قاعدة لأحداث العام 1860 التي بدأت بالمذابح في دمشق ووصلت إلى بيروت، وسمّيت في زحلة سنة "الطوّشة". فدفع مسيحيو المنطقة ثمن خلافات أوروبا على النفوذ والمصالح في بلادهم.
3- اندلعت الحرب الاجتماعيّة في جبل لبنان في العام 1860، نتيجة مشروع دولة يُريدها نابليون ذات استقلاليّة في سوريّة تفصل بين مصر والأناضول" وتنصيب عبد القادر الجزائري ملكًاعليها وتخدم المصالح الفرنسيّة،[12] يجعل من "بلاد الشّام" قاعدة لها تحقيقًا لمصالحها. فوقفت السّلطنة بالمرصاد ضدّ المشروع، لأنّه "لن يكون في وسع الحكومة التركيّة الاحتفاظ بتفوّقها في سوريَّة الّا بعد تقليص الطوائف المسيحيّة "قتلًا أو تهجيرًا... ولو غمرت بالدم طول البلاد وعرضها من انطاكيا شمالًا حتى غزّة جنوبًا ومن البحر المتوسط غربًا حتى نهر الفرات شرقًا"[13].[14] فيما اعتبر قنصل بروسيا في دمشق يوهان فتسشتاين - Johan Wetzstein (1849 - 1861) "أنّ كراهيّة العثمانيّين واحتقارهم للمسيحيّين يعود لنجاحهم الاقتصادي وعلاقتهم بأوروبا وحمايتهم من قبلها وثقافتهم وتعليمهم العالي، من الأسباب غير المباشرة للحرب الأهليّة".[15] وفي الوقت ذاته؛ خصّت السّلطنة العثمانيّة "البطريرك الماروني من بين الأحبار المسيحيّين في الشّرق بالإعفاء من فرمان التنصيب، ويجري استقباله في اسطمبول بحسب المراسم المعدّة لاستقبال الملوك".[16]
4- عشيّة انحسار شمس الدولة العثمانيّة عن المنطقة العربيّة ذات الأهميّة، موقعًا واستراتيجيّة وثروات نفطيّة، عملت القوى الاستعماريّة الغربيّة قبيل الحرب العالميّة الأولى على إضعاف شعوبها، سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيّا، عبر إقامة كيان ليهود أوروبا على الرقعة الفاصلة بين افريقيا وآسيا (فلسطين)، على مقربة من قناة السّويس شريان حياة أوروبا، ثم توّج ذلك بـ"تصريح بلفور" في العام 1917 لإقامة الكيان الصهيوني.[17]
5- لم تأت ولادة لبنان الكبير من عبثٍ، بل تطويرًا لنظام جبل لبنان بتوسيع حدوده التي هي الحدود الطبيعيّة والحاجة الضروريّة لمقوّمات الحياة، خاصّة بعد المجاعة في العام 1915، ومطالبة سكّان القرى الجنوبيّة، من شيعة ونصارى، بالانضمام إلى لبنان للاختلاف في العادات والتقاليد والمصالح مع اليهود، وفرارًا من خطر الصهيونيّة. كما طالبت أكثريّة وجهاء[18] منطقة صور أمام لجنة كينغ – كراين بالانضمام إلى لبنان الكبير. في المقابل، كانت المنظّمات الصهيونيّة تحت العباءة الإنكليزيّة تتطلّع إلى مجرى نهر الليطاني كحدود لفلسطين مع لبنان، والغاية من ذلك، إنشاء دوّلة تفصل بين أفريقيا وآسيا الأمر الذي سمح بتمرير "تصريح بلفور" في العام 1917، بانشاء وطن قومي لـ "هؤلاء المساكين اليهود"[19] على أرض فلسّطين. فتضارب المشروع الصهيوني مع مشروع البطريرك الماروني الياس الحويك[20] الذي كان يريد ترسيم حدود لبنان الطبيعيّة جنوبًا شمالِ حيفا وبحيرة طبرية، وشمالًا حتى بحيرة حمص؛ لكن المصالح الدوليّة، وبخاصّة بين بريطانيا وفرنسا الدولتين المنتدبتين على التوالي على فلسطين ولبنان؛ فرسّمت الحدود على ما هي اليوم. في المقابل، استمرّت الصحافة الإسرائيليّة ومراكز أبحاثها تعتبر أنّ مجرى نهر الليطاني هو الحدود الطبيعيّة والاستراتيجيّة[21] لدولة إسرائيل.
6 - إنّ "حرب الإلغاء" في 1990، كانت، برأينا، حرب لإلغاء الدولة اللبنانيّة وليس الأشخاص. وقد كانت الإدارة الأميركيّة بين تيّارين: منع التقسيم والتقسيم. وكان الرئيس الأميركي جيمي كارتر قد أبلغ وزير الخارجيّة اللبنانيّة فؤاد بطرس في أثناء زيارته البيت الأبيض، جوابًا على طلبه المزيد من الدعم من جهتين: الجبهة اللبنانيّة، وإسرائيل بأنَّ: "الفريق اللبناني تراود بعض أركانه فكرة التقّسيم، واسرائيل تغذي هذه الفكرة". وأضاف الرئيس الأميركي بلهجةٍ حازمة: "نحن نعتبر أن التقّسيم ليس حلًا ولا نريده ونؤكّد مساندتنا لاستقلال لبنان وسيادته ووحّدة أراضيه". وطلب الرئيس الأميركي من وزير الخارجيّة سايروس فانس والسّفير ريتشارد باركر بأن "يجريا كلُّ ما يلزم لدعم فكرة التوّحيد سواء لدى الجبهة اللبنانيّة أم لدى اسرائيل".[22] وقد استمرّت هذه الاستراتيجيّة حتى العام 2000، ثم تغيَّرت حين تساءلت وزيرة الخارجيّة مادلين اولبرايت عن من أعطى الحقّ لسايكس – بيكو في تقسيم الشرّق، سنعيد تقسيمه وفقا لمصالحنا الإستراتيجيّة[23]. وفي الحادي والعشرين من شهر تموز العام 2006، خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، أكّدت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة كوندوليزا رايس (Condoleezza Rice) هذه الاستراتيجيّة بأنَّ هذا الإجتياح "ألم المخاض للشّرق الأوّسط الجديد".[24]
7 - "وثيقة التفاهم"[25] بين "حزب الله" و"التيّار الوطني الحرّ" شباط 2006 ليست الأولى بين قوى وأحزاب لبنانيّة، بل عُقدت وثيقة[26] مماثلة في منطقة جبيل في العام 1975 بمسعى من العميد ريمون اده بين القيادات الدينيّة والمدنيّة. وفي حقبات غياب الدولة وشعور الطوائف بالخوف المتبادل، كانا يدفعان إلى عقد اتفاقيّات ثنائيّة معلنة وغير معلنة، إلا أنّ "التفاهم" في العام 2006، ذكر الدكتور سنّو ضمن مساعي الحزب لدعم "التيّار الوطني الحرّ" ضدّ المارونيّة السّياسيّة المتمثّلة بشكلٍ خاصّ بالقوّات اللبنانيّة وحزب الكتائب والمردة، وبالتالي شقّ الصف الماروني وإضفاء الوطنيّة على نفسه.
8 - لقد أثبتت الحروب بأنّ الجيوش فائضة القوّة انتهت مهزومة، والأحداث بأنَّ البندقيّة الطائفيّة خارج الدولة اللبنانيّة كانت عبئًا على الوطن وعلى حاملها، ولا تزال الأحداث في متناول الذاكرة القريبة، وتاريخ لبنان يؤكّد ذلك: الحرب الداخليّة في العام 1958، وحرب لبنان بين العامين 1975 و1990، واستقواء "حزب الله" بسلاحه على الدولة اللبنانيّة منذ العام 2005، وتدخّله في الثورة السّوريّة لصالح النظام الحاكم.
9 - كان لبنان تاريخيًا الشّوكة النازفة في خاصرة الغزاة والفاتحين والمحتلّين، وهو البلد العربي الوحيد الذي حرّر أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، من دون قيد أو شرط. عُرف عن سكانه مقاومتهم الغزاة على مرّ التاريخ، سواء ضدّ الزاحفين عبر بلادهم من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس، أو من الداخل العراقي – السّوري باتجاه البحر المتوسّط. وشُنّت عليهم في العصر الوسيط حملات تأديبيّة واسعة من قبل العباسيّين والمماليك،[27] اعتبرت "حروب ابادة وجرائم ضدّ الإنسانيّة"، استنادًا إلى القانون الدولي الانساني. ولاحقًا دفع لبنان ثمنًا لـ"المسألة الشّرقيّة"، منذ أن بدأ الضعف يظهر على الدولة العثمانيّة في القرن الثامن عشر، وبالتالي توسّع دول أوروبا على حسابها ممتلكاتها واقتصادها ومجتمعاتها.[28] لكن هذه الوحدة غالبًا ما كانت تكلِّف اللبنانيّين لاحقًا خلافاتٍ فيما بينهم، لسوء التقدير ونقصٍ في الحكمة وعدم استغلالهم النصر.
10 - إشارة إلى أنَّه في الصراعات المصيريّة، وإن طغى عليها وجه الصراع الطائفي وغاب صوت العقل، بقي الكثير من المسؤولين السّياسيّين والدينيّين اللبنانيّين على إيمانهم بلبنان وبالوحدة الوطنيّة[29]، خارج الاصطفافات الصغيرة منذ ولادة الكيان اللبناني الحديث.وبالإضافة إلى ما ذكره الدكتور سنّو بالتفصيل في الفصل الثامن تحديدًا، وفي ثنايا الفصول الأخرى، فإنّ فشل دولة لبنان الكبير يعود إلى أزمة الثقافة في لبنان:
أ‌- ارتفاع نسبة الأميّة الثقافيّة بين جميع الطوائف، ولدى الذين يعتبرون أنّ الزعيم يملك الحقّ الالهي في حكمهم.
ب‌- تنحّي المثقفين جانبًا، وسلبيتهم تجاه ما يحصل من انهيارات في الداخل، أو في علاقات لبنان بالخارج، كما في ثقافة الهجرة.
ج- رواج ثقافة العدائيّة في التعامل لدى أكثريّة اللبنانيّين وفقدان لغة الحوار.
د- سيطرة ثقافة الانانيّة الفرديّة وعدم تعزيز ثقافة العمل الجماعي كفريق عمل.
هـ- رواج ثقافة عدم تحمل المسؤوليّة (من أدبيّات التربية اللبنانيّة)، وبخاصّة لدى الطبقة السّياسيّة والحاكمة.
و- الثقافة البصريّة السّمعيّة والابتعاد عن الكتاب.
ز- ثقافة الذاكرة القصيرة للأحداث.وأمام كتاب سنّو كخزانة تاريخيّة لحقبة هامّة ومؤلمة من تاريخ لبنان، اتمنّى:
- إعادة النظر في النظام التعليمي ونقله من الجيل الأول إلى الجيل الثالث خلال خطة عشريّة.
- الزاميّة ادراج مادة الحوار في الكثير من المناهج التعليميّة للاحتكام إلى العقل وليس إلى السّلاح عند اختلاف الرأي.
- اعتبار وزارة الثقافة الوزارة السّياديّة الأولى، ومن أولى واجباتها بناء المواطنيّة الصالحة وصناعة القادة، وان تدّرج العشرات من الكتب الهامّة كمواد الزاميّة في كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والاداريّة والاستراتيجيّة والتاريخ والجغرافيا، ووضع برامج تعليميّة منذ الصفوف الابتدائيّة يعتمد الجزء الأكبر منها على القيم الأخلاقيّة وحتى في الجامعات.
- تطبيق عدالة قضائيّة واجتماعيّة وعدالة الفرص وتوزيع الثروات بعدل وانصاف، ويُفترض في ذلك جعل المواطن يؤمن بالوطن الذي ينتسب اليه، حيث يتساوى الجميع في السّجن كما يتساوون في القبر.
- اعتبار الوطن للجميع وليس لفئة دون الأخرى.
- التنازل من حقّ الجماعة لصالح الوطن.
- اعتماد السّيف لحماية القلم وليس العكس.
- احترام شهداء الآخرين، واعتبار بأّنَّ "من مات في لبنان حسبه أنّه استشهد عن ايمان"[30].
إنَّ ترهل لبنان الكبير في نهاية مئويته الأولى؛ بسبب سقوط عدّة أعمدة رئيسة من الكيان منها: النظام المالي والنظام التعليمي والنظام الصحي، وادخال القضاء في جدليّة دستوريّة قانونيّة، وأمام أخطر ازمتين وطنيتين، انهيار اقتصادي وأمني (منها انفجار المرفأ)؛ تعتبران جريمتين لا اسم ولا مثيل لهما في التاريخ، يعتبران تحديًّا جديدًا أمام الأمم المتحدة. إنطلاقًا من هذه الوقائع والتهديدات التي تقارب السّلم والأمن الدوليّين، أوفدت الأمم المتّحدة السّيد "اوليفييه دي شوتر"[31] إلى لبنان نهاية العام 2021، حيث وصف الدولة اللبنانيّة في نهاية زيارته بأنَّها "في طريقها إلى الفشل إن لم تكن قد فشلت، نتيجة تدمير السّلطات اللبنانيّة العملة الوطنيّة، وليس لدى القادة اللبنانيّين أي شعور بالتحرك لتحمل مسؤولياتهم ازاء ازمةٍ اقتصاديّة ادّت إلى افقار وحشي للمواطنين"،[32] وعلى نتائج هذه الزيارة، حضر الأمين العام للأمم المتحدة لى لبنان، أدلى خلالها بعدّة تصريحات منها؛ التشّديد على ضرورة إنجاز التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وصفه بـ"بيروتشيما"،[33] وقد تكون تصريحاتهما عنوانًا لجريمة جديدة تضاف إلى اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وقد سبق ذلك، توجيه الدكتور سنّو رسالته الإفتراضيّة[34] - المرفقة في الكتاب – إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى التدخّل في لبنان وانقاذه من الطبقة السّياسيّة الحاكمة.
أخيرًا، أنّ الانهيار الكبير آتٍ، ولبنان الكبير بحاجة إلى مبضع جرّاح عاقل وحكيم ينجح في عملية الإنقاذ دون موت المريض، وآمل أن لا تتكرّر بعد مائة عام مقولة الأب اسطفان المشعلاني في كتابه: "يوسف بك كرم ولبنان" الصادر في العام 1925: "من دواعي الأسف أنّ الشّعب كثيرًا ما لا يصيب في انتقاء زعمائه"[35].
(*) عبد الرؤوف سنّو، دولة لبنان الكبير 1920-2021: إشكاليّات التعايش والحياد والمصير، دار المشرق، بيروت، 2022، 480 صفحة.
[1] - اختار المؤلّف لمرحلة فساد الطبقة السياسيّة الحاكمة عنونًا هو: "منظومة فساد تنخر الاقتصاد والمجتمع: تحالف السّلطة - المافيا"، ص 242 - 252.
[2] - عبد الرؤوف سنّو، المدن الأقطاب في لبنان: بيروت، طرابلس، زحلة، صيدا، طرابلس، 2018، ص 35.
[3] - المؤسسة التي أصبحت الجامع الوحيد للبنانيّين.
[4] - أورد دكتور سنّو في كتابه حرب لبنان 1975 - 1990، تفكك الدولة وتصدّع المجتمع، مج1، بيروت، 2008، ص 403، رواية شاهد بعد تصفية ميليشيا المرابطون العام 1985، بأنّ ما كُتب على الجدران على مقربة من مبنى سينما سارولا في الحمرا: "لا للأركيلة بعد اليوم"، يعكس حقيقة تلاشي نفوذ السُّنّة السّياسي، ذلك أنهم من المدمنين على تلك العادة.
[5] - Daniel Sobleman, ‘The Challenge of the Lebanese State and the Role of Hizbollah’, Strategic Assessment, https://tinyurl.com/4f3fase,73 13, July, 2010, 71- 83
[6] - حول الامتيازات التي منحتها السلطنة لفرنسا بداية، ثم للدول الأوروبيّة الأخرى، انظر: مقال:
James B. Angell, ‘The Turkish Capitualtions’, The American Historical Review,6,2 (1901), 254 -259.
[7] - Jacques Tagher, Coptes et musulmans, Le Caire, 1952, p 214، نقلًا عن آني لوران، أنطوان بصبوص، الحروب السّريّة في لبنان، طبع بالإتفاق مع غاليمار، 1988، ص 303.
[8] - شارل حلو، حياة في ذكريات، دار النهار للنشر، الطبعة الثالثة 1997، ص 268. راجع أيضًا فؤاد بطرس المذكرات، دار النهار للنشر، الطبعة الثانية، 1997، ص 141.
[9] - أسد رستم، بشير بين السلطان والعزيز 1804-1841، القسم الأول، منشورات الجامعة اللبنانيّة، ط2، بيروت، 1966.
[10] - يعالج سبنيولو صراعات الدول الكبرى على تقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميّات تتبعها من الناحية الدينية، نقلًا عن.
John P. Spagnolo France and Ottoman Lebanon, 1861-1914, Oxford, 1977.
[11] - John P. Spagnolo, France and Ottoman Lebanon, 1861-1914, London, 1977.
[12] - دومينيك شوفاليه، مجتمع جبل لبنان في عهد الثورة الصناعية في اوروبا، دار النهار للنشر، بيروت، ترجمة منى عبدالله عاقوري 1994، ص 493.

[14] - تشارلز تشرشل، قصة الموارنة والدروز، م. س. ذ. ص 121 - 122.
[15] - عبدالرؤوف سنّو، المانيا والاسلام م. س. ذ. ص322. راجع أيضًا مقدمة كتاب مسيو بوجولا، الحقيقة عن سورية، "بأنَّ هؤلاء النصارى وإن كانوا أقل منّا عددًا وقوةً فهم في خطر دائم وقلق مستمر علينا. لأن اوروبا تتعرض كل يوم لحمايتهم. علينا أن نستأصل هذه الآفة بقتل المسيحيّين وإبادتهم وبهذا تتركنا اوروبا وشأننا"، نقلًا عن اسطفان فريحة البشعَلاني، لبنان ويوسف بك كرم، م. س. ذ، ص 163.
[16] - آني لوران، أنطوان بصبوص، الحروب السّريّة في لبنان، طبع بالاتفاق مع غاليمار بيروت 1988، ص 93.
[17] - شفيق الرشيدات، فلسطين تاريخًا ... وعبرة... ومصيرًا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1991، ص 42 - 54.
[18] - عصام خليفة، الحدود الجنوبية للبنان، ص 49 – 50 -51.
[19] - سأل احد زعماء جمعيّة يهود لندن ملك بروسيا العام 1839، بالقول: "ألا يستطيع الملوك المسيحيُّون أن يقدّموا شيئًا من الحريّة المسيحيّة إلى المسكين اليهودي" الذي ظل سجينًا لفترة طويلة؟ نقلًا عن عبد الرؤوف سنو، المانيا وتهويد فلسطين، مقالة نشرتها مجلة الدراسات الأمنيّة، العدد 79، تموز 2019، ص 10. – وثيقة موقّعة من السّلطان عبد العزيز آل سعود، لا مانع عنده من اعطاء فلسطين لهؤلاء المساكين اليهود، نشرتها مجلة الحرس السعوديَّة المعارضة وأصدرها تجمع علماء الحجاز في 21 تموز 1919. - عصام خليفة، الحدود الجنوبيّة للبنان بين مواقف نخبة الطوائف والصراع الدولي (1908 - 1936) 1985، ص 62.
[20] - أنطوان الحكيِّم، من متصرفيّة الجبل إلى دولة لبنان الكبير 1914 – 1920، الدار اللبنانيّة للنشر الجامعي، 2018، ص 73 حتى 77 - 178.
[21] - وقّع الملك فيصل الذي كان يحلم تعيّينه ملكًا على سوريّة الكبرى، اتفاقيَّات سريّة تسمح للحركة الصهيونيّة بالتمدد خارج حدود فلسطين حتى نهر الليطاني، نقلًا عن مسعود ضاهر، دولة لبنان الكبير والمواجهة المفتوحة على ترسيم حدودها، مقالة منشورة في مجلة الدراسات الأمنيّة، بيروت، العدد 81، لبنان 2020، ص 13.
[22] - فؤاد بطرس، المذكرات، دار النهار للنشر، الطبعة الثانية، بيروت، 1997، ص 240.
[23] - تصريح على أجهزة التلفزة في نهائيَّة الألفية الثانية.
[24] - ANTHONY ARNOVE, IRAQ THE LOGIC OF WITHDRAWAL. METROPOLITAN BOOKS, NEW YORK, 2006 P 118.
[25] - يعالج المؤرّخ سنّو "تفاهم ما مخايل" وتداعياته في الفصل الثامن من كتابه: دولة لبنان الكبير.
[26] - وثيقة موقعة من مخاتير بلاد جبيل المجتمعين في مؤتمر وطني في بلدة عنايا قي 21 أيلول 1975، بدعوة من القيادات المدنيّة والدينيّة على أن يبذلوا كال الجهود المخلصة والخيّرة للمحافظة على وحدة جميع ابناء بلاد جبيل وتضامنهم التاريخي بعيدا عن كل تفرقة طائفيّة بغيضة ..... نقلا عن، ريمون اده، ضمير لن يموت، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى 2000، ص 248 – 251.
[27] - جورج شلهوب، "الحيّز الجغرافي اللبناني بين التمايز والتبعية في العهدين الأموي والعبّاسي"، مجلة مرايا التراث، العدد 2، خريف 2015، ص 107 - 116. ويورد المؤلّف دفاع الإمام عبد الرحمن الأوزاعي عن مسيحيي المنيطرة في أثناء ثورتهم على العبّاسيين بين العامين 757 و760 والتنكيل بهم وبأراضيهم، ورسالته الشديدة اللهجة إلى عامل بعلبك صالح بن علي في هذا الخصوص. وفي العام 1305 أغار المماليك على موارنة كسروان، وقاموا بإعدام البطريرك جبرائيل الحجولاوي حرقًا في العام 1367. كمال سليمان الصليبيّ، منطلق تاريخ لبنان 634 - 1516، منشورات كارفان، بيروت، 1979، ص 136 - 137؛ والصليبيّ، بيت بمنازل كثيرة. الكيان اللبنانيّ بين التصوّر والواقع، ترجمة عفيف البزّاز، ط2، دار نوفل، بيروت، 1991، ص 137، 143.
[28] - Matthew Smith Anderson, The Eastern Question, 1774-1923. A Study in International Relations, London, 1966. الذي يعتبر من الكتب الكلاسيكية المهمّة التي تناولت المسألة الشّرقيّة من نشوئها حتى سقوط الدولة العثمانيّة.
[29] - سامي الصلح، لبنان العبث السّياسي والمصير المجهول، دار النهار للنشر، بيروت، الطبعة الأولى 2000، ص 273 – 232. راجع أيضًا السفير اللواء الركن أحمد الحاج، من البندقيّة إلى الدبلوماسيّة، دار النهار للنشر، بيروت الطبعة الأولى 2012، الفصل الأول، جبل لبنان القديم والوحدة الوطنيّة، ص 23 - 24.
[30] - خطاب قسم رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة الياس سركيس بتاريخ 23 أيلول 1975.
[31] - مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع.
[32] - الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، صادرة 12 تشرين الثاني 2021. وتصريح إلى وكالة رويترز 12 تشرين الثاني 2021.
[33] - الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، صادرة 19 – 20 – 21 كانون الأول 2021.
[34] - نشرتها صحيفة اللواء اللبنانيّة بتاريخ 10 أيار 2019.
[35] - اسطفان فريحة البشعَلاني، لبنان ويوسف بك كرم، م. س. ذ، صدر في العام 1925، ص 250.