يعيش لبنان اليوم جمودًا سياسيًا على الأرجح، ويستمر من الآن حتى موعد انتخاب رئيس للجمهورية. حتى الساعة لا بوادر لتشكيل الحكومة. فيما يسعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تحديد موعد له في قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في التشكيلة الحكومية. ولا يبدو ميقاتي مستعجلًا في التشكيل. عون بدوره يماثله في عدم العجلة.
الحكومة والرئاسة والترسيمللحكومة صفة رئاسية في حسابات تشكيلها، نظرًا إلى اختلاف مواقع الأطراف، وتحسبًا لاحتمال الدخول في فراغ رئاسي. عدا عن هذه الأمور، هناك انتظار الأول من أيلول، موعد فتح جلسات انتخاب الرئيس. ويتركز البحث في لبنان على ملفين أساسيين: ترسيم الحدود. التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والملفان لا يحتاجان -حسب مصادر داخلية وخارجية- إلى أي حكومة، بل يمكن علاجهما بالتفاوض السياسي.
يحاول اللبنانيون تعليق الترسيم والرئاسة على حبال انتظار التطورات الإقليمية والدولية. وهي تطورات ينتظرها الجميع، بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، سيكون في عداد الوفد الأميركي. وهو يبحث ملف ترسيم حدود لبنان الجنوبية مع مسؤولين إسرائيليين. ومن المفترض أن يعقد هوكشتاين لقاءً مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية ومع الفريق المفاوض، للوصول إلى جواب نهائي حول الترسيم. وهذا وسط تشدد لبنان بالحصول على حقل قانا. أما الولايات المتحدة الأميركية فتسعى إلى إقناع إسرائيل بألا تطالب بمبالغ مالية لقاء تنازلها عن هذا الحقل للبنان.
بعد هذا يفترض بهوكشتاين أن يبلِّغ اللبنانيين نتائج لقاءاته، وما إذا كانت تنعكس إيجابًا على الترسيم.انتظار بلا جدوى يحاول اللبنانيون استدراج ظروف خارجية لتمرير ملف ترسيم الحدود. وهم يعتبرون أن ذلك ينسحب على ملفات أخرى، أبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهم في هذا يستدرجون صفقة خارجية، لترجمتها في الداخل، مراهنين على تطورات إقليمية ودولية.
لكن الأجواء القائمة -إضافة إلى الأولويات الدولية في ملفات أخرى أهمها الطاقة، حرب أوكرانيا، وغيرها الكثير من ملفات تتخطى لبنان- تؤدي إلى استمرار المراوحة، وربما إلى إطالة أمد الفراغ الرئاسي. وعليه ربما لا فائدة ترتجى من أي انتظار.ضرورة التسوية الداخليةلذا لبنان أمام خيارين: إما القدرة على انجاز تسوية رئاسية سريعة، بالتوافق على رئيس يحظى بموافقة أكبر عدد من القوى السياسية. وإما انتظار يطول ودخول في مرحلة طويلة من الفراغ، طالما ليس من حراك دولي أو إقليمي لإيجاد مخرج في لبنان. وفي حال عدم ظهور إرادة داخلية وخارجية للوصول إلى تسوية، فإن ملفات أساسية تهمّ الدول يمكن انجازها بلا تلك التسوية التي تفضي إلى إعادة تكوين السلطة، وترسيم الحدود أيضًا.
هذا لا يعني عدم التركيز على البحث في الاستحقاق الرئاسي، فيما يسعى كل مرشح إلى تجميع أوراقه: رؤساء أحزاب، مستقلون، وشخصيات أخرى تحاول جس النبض داخليًا وخارجيًا. لكن وقائع العام 2016 لا تبدو قابلة للتكرار في هذه المرحلة. لا سيما أن خريطة المجلس النيابي لا تسمح لأي طرف بضمان قدرته على إيصال مرشح معين.
أما التعطيل فليس سوى نوع من الضغط المتزايد على الخارج لاستدراج بعض العروض. أو هو استجداء الخارج للتدخل كي يبادر إلى مساعدة لبنان، الذي ينتظر تطورات الإقليم وانعكاساتها عليه، لإرساء قواعد جديدة فيه. وتبقى الخشية من استمرار المراوحة في الإقليم، لتنعكس مراوحة في الداخل.