خاص tayyar.org -
يسعى بعض القيادات السياسية، خلافاً للمنطق، الى فتح نقاش سياسي عريض في انتخابات رئاسة الجمهورية متخطين الإستحقاق الحكومي، بسبب تمنّع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عن تشكيل حكومة جديدة، وسعيه الى تثبيت حكومة تصريف الأعمال كأمر واقع.
ويُنقل عن ميقاتي الآتي: فلنسلّم أن الحكومة تشكّلت اليوم. هي ستلتئم في اجتماعها الأول بعد الصورة التذكارية وستعين الوزراء الأعضاء في لجنة صوغ البيان الوزاري. وستمضي وقتها كاملا لوضع البيان، ومن ثم تجتمع الحكومة لإقراره، لتمثل بعدها أمام مجلس النواب طلبا للثقة. حينذاك نكون قد دخلنا شهر آب، أي ٣٠ يوما قبل بدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن ماذا لو إنتخب المجلس الرئيس العتيد مع بدء المهلة بداية أيلول؟ ساعتئذ نصبح أمام حكومة عمرها الفعلي شهر واحد. فماذا سيكون عليه البيان الوزاري لحكومة الشهر الواحد وبرنامج عملها؟
وتكشف مصادر رفيعة أن ميقاتي يسعى الى تخطي عيب عدم جواز أن تقوم حكومته مقام رئاسة الجمهورية في حال شغورها، بالركون الى فتاوى واجتهادات وصفتها المصادر بـ"غير الدستورية أو الميثاقية".
وتلفت الى أن مكمن الخطورة ان ميقاتي في كل ما يسعى اليه في تثبيت حكومة تصريف الأعمال عند الشغور الرئاسي أن يكون رئيس الجمهورية بشخصه لا بحكومته مجتمعة كما ينص الدستور، لا سيما المادة ٦٢ وفيها: "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".
وتعود المصادر الى تصريح للمرجع الدستوري حسن الرفاعي (الجمهورية، ٢٣ كانون الأول ٢٠١٣)، جوابا عن سؤال هل يمكن الحكومة المستقيلة (حكومة ميقاتي يومها) دستوريّاً أن تحلّ محلّ رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ؟ أجاب الرفاعي: "كلّا إطلاقاً، فهذه الحكومة تُعتبر، بعلم الفقه، حكومة ميتة، والميت لا يمكن أن يقوم مقام حيّ، فلا بدّ من حكومة تحظى بثقة المجلس النيابي ويصدر مرسوم بتأليفها وفقاً لمقتضيات الدستور".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
