تعيش البطريركية المارونية هاجس تعطيل الإستحقاقات الدستورية من تشكيل الحكومة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، والضائع بينهما من مهمات إنقاذية طارئة مطلوبة على كل الصُعد، لاسيما على الصعيد الإقتصادي.
لهواجس البطريركية ما يبررها. فعهد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بدأ بعد سنتين من تعطيل إنتخابات الرئاسة الأولى شارف على نهايته، وقد شهد اكثر من ثلثه تعطيلا في تشكيل الحكومات.استنفذ العهد 668 يوما لتشكيل حكوماته الأربعة، فيما انتظار "غودو" الحكومة الخامسة يبدو مفتوحا على إحتمالات مقلقة.التعطيل سِمة النظاملكن التعطيل يبدو سمة النظام، ومن "صلاحيات" كل مسؤول فيه. فالوزير، سيد وزارته، على ما قيل بعد "اتفاق الطائف".توسعت صلاحياته على افتراض أن ما يَحكُم عمل الوزراء يبقى دوما الإسراع في تطبيق مصالح الدولة والناس.غير أن الممارسة اثبتت أن الوزير تحول الى أمير على إمارة. أي مرسوم لا "يُقنعه" أو يتوافق مع مصالح الجهة السياسية التي ينتمي اليها، يبقى في الأدراج. والأمثلة تكاد لا تُحصى في هذا المجال.
ولرئيس مجلس الوزراء "اسلوبه" في التعطيل. فهو يضع جدول الأعمال العام. يدرج في بنوده ما يناسبه ويؤجل ما يريد تأجيله ؛ أما المهلة المفتوحة لتشكيل الحكومة فدخلت في زواريب حسابات تقاسم السلطة وتوازنات طوائفها المتربّصة ببعضها.
وبعد الطائف، وتحديدا بعد الخروج السوري من لبنان، سُجلت سوابق في مدّة تشكيل الحكومات. فالـ 315 يوما التي أخذها الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومته عام 2014 أضاءت على"المواهب" التعطيلية للطبقة السياسية مجتمعة، وهو ما تكرر مع إعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة عام 2021 بعد 266 يوما على تكليفه في 22-10-2020.
أما مجلس النواب فله مفتاح وحيد يملكه رئيسه "الحاكم بأمره". يقفله على إيقاع السياسة التي يرتأيها ويفتحه وفق السياسة نفسها. ويُسجل لمعظم النواب ورؤساء الكتل واللجان ابتكار سبل للتواطؤ على التعطيل، تنسج خيوطها معظم القوى السياسية عند توافقها، المضمر غالبا، فترسل بعض القوانين ومشاريع القوانين الى مقبرة الأدراج المغلقة.
أما "تعطيل" رئيس الجمهورية فله مع كل رئيس أكثر من حكاية. من الذي استقوى بالنظام السوري لفرض "قوته"، وصولا الى "الرئيس القوي" المستقوي بـ"حزب الله"، شهدت البلاد محطات تعطيل حكومات وقرارات ومشاريع كثيرة. مشكلة بكركي"مشكلة بكركي أنها عاصرت جميع سياسيي لبنان منذ ما قبل لبنان الكبير الى اليوم، وأرشيفها يزخر بالأخبار والأسرار والوقائع"، يقول مصدر كنسي مسؤول. ويضيف "تعرف بكركي السياسين جيدا، وقد اختبرتهم في محطات مفصلية كثيرة. لذا فإن البطريرك دأب منذ اشهر قبل الإستحقاق الى الحديث عن وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية في بداية مهلة الشهرين المحددة في الدستور لذلك، ويواصل التشديد على الإسراع في تشكيل الحكومة لتعمل على إنقاذ الأوضاع".
يتابع المصدر"في تاريخ لبنان ما قبل الطائف، لم يُسجل سوى سابقة واحدة عُطّل فيها الدستور حين تم تكليف الرئيس رشيد كرامي تشكيل حكومة بعد أحداث سنة 1969. يومها وبعد سبعة أشهر صعبة وطويلة من شدّ الحبال لم تبصر الحكومة النور وإنتهينا إلى توقيع إتفاق القاهرة". ويضيف"لا يلي التعطيل والتأخير في بلد مثل لبنان الاّ المصائب والويلات. ومع ذلك لم يتعلم السياسيون الدروس المرّة".
تستغرب مصادر بكركي "كيف يتحول كل استحقاق إلى أزمة مستعصية في حين يجب أن يكون مناسبة لتغيير يعطي دفعاً ايجابيا للحياة السياسية وللإقتصاد". وتشدد أن"ما هو أخطر ويدعو الى القلق أن كل استحقاق أو قرار كبير يُعمل عليه من خارج المؤسسات، وأحيانا من خارج الدولة التي تزداد تحللا ويتعمّق الخلل داخل مؤسساتها".