اتهمت منظمتا العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة المشبوهة أثناء احتجاز الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذي كان أيضاً عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ذي الحضور المحدود في البرلمان المصري.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيان مشترك أن النيابة التي حققت في وفاته تجاهلت الأدلة على أن السلطات أخفته قسراً وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب، علماً أنه في 23 حزيران/يونيو الماضي، رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية في ما يتعلق بملابسات وفاة هدهود.وفي 5 شباط/فبراير الماضي، اختفى هدهود، وبعد شهر توفي في الاحتجاز في ظروف مريبة، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 نيسان/أبريل. وأغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 نيسان/أبريل، بعد 6 أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلصت إلى أنّ وفاته نجمت عن "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، وخلَت من أي شبهة جنائية.وعلق فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" بأن "التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر". وأضاف أن "عدم التحقيق بشكل كاف وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب".وأجرت "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع عائلة هدهود ومحاميه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزاً، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية. وتوصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وشفاف وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفاً فيه، وبروتوكول مينيسوتا للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.وقالت المنظمتان أنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والناشطين الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم.وأكملت المنظمتان بأن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 نيسان/أبريل قبل تشريح جثته.واطلعت المنظمتان على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 شباط/فبراير، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى أن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات، فيما رفضت السلطات مراراً وتكراراً، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحاميه.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان في بيان مشترك أن النيابة التي حققت في وفاته تجاهلت الأدلة على أن السلطات أخفته قسراً وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب، علماً أنه في 23 حزيران/يونيو الماضي، رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية في ما يتعلق بملابسات وفاة هدهود.وفي 5 شباط/فبراير الماضي، اختفى هدهود، وبعد شهر توفي في الاحتجاز في ظروف مريبة، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 نيسان/أبريل. وأغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 نيسان/أبريل، بعد 6 أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلصت إلى أنّ وفاته نجمت عن "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، وخلَت من أي شبهة جنائية.وعلق فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" بأن "التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر". وأضاف أن "عدم التحقيق بشكل كاف وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب".وأجرت "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع عائلة هدهود ومحاميه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزاً، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية. وتوصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وشفاف وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفاً فيه، وبروتوكول مينيسوتا للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.وقالت المنظمتان أنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والناشطين الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم.وأكملت المنظمتان بأن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 نيسان/أبريل قبل تشريح جثته.واطلعت المنظمتان على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 شباط/فبراير، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى أن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات، فيما رفضت السلطات مراراً وتكراراً، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحاميه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
