طالب وزير الأمن في الحكومة الانتقالية الإسرائيلية بني غانتس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بوقف إجراءات التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، وأن توسع السلطة من بسط سيطرتها على "مناطق أ" في الضفة الغربية، التابعة لها سياسياً وأمنياً ومدنياً بحسب ما ذكر موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح الجمعة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عباس وغانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله الخميس وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة المقررة منتصف تموز/يوليو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤكدة على الجانب الأمني للزيارة.وفي المقابل عرض غانتس مواصلة "سياسة تحسين مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وضمن ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وعدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والقبول بنشر رمزي لعناصر من السلطة الفلسطينية على معبر اللنبي، ومنح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية عبر مطار رامون في إيلات. وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية إن الزيارة بحثت بشكل أساسي زيارة بايدن إلى المنطقة والاستعدادات لها. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أمني وصفه بأنه رفيع قوله إن أبو مازن وغانتس أشارا إلى الأثر الإيجابي "لعشرات الخطوات الاقتصادية والمدنية التي تمّت في السنة الأخيرة"، وأن غانتس أكد أنه سيواصل هذه السياسة، فيما أعرب الاثنان عن أملهما بتوسيع هذه الخطوات مستقبلاً. كما بحث الاثنان في اللقاء الذي استمرّ ساعتين، سبل العمل لتعزيز وتمكين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية أيضاً من خلال حوار مع الأميركيين ودول عربية أخرى. وأكد غانتس أهمية تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مقابل إضعاف حركة حماس. وأعلن بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن عباس وغانتس بحثا أيضاً خلال لقائهما "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة"، وأن "وزير الأمن الإسرائيلي أطلع أبو مازن على تعقيدات الفترة القريبة في إسرائيل، وأتفق الاثنان على مواصلة التنسيق الأمني الوثيق، والامتناع عن خطوات تضر بالاستقرار. كما هنأ غانتس أبو مازن والفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى.الجنائية الدولية ولم تكُف إسرائيل منذ انضمام فلسطين إلى ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، عن مطالبة الفلسطينيين بوقف إجراءاتها لمحاكمة مسؤوليها السياسيين والعسكريين على خلفية "ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وبعد فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي تحقيقاً رسمياً في ارتكاب تلك الجرائم تعاظمت تلك الضغوط مصحوبة بأخرى أميركية على فلسطين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى وقف إجراءات المحاكمة. وتتخوف تل أبيب من ملاحقة مسؤوليها في أكثر من 130 دولة انضمت إلى ميثاق روما، ولذلك فإنها تواصل الضغط على الفلسطينيين لإيقاف مجريات التحقيق التي ترفض التعامل معها "وتعتبرها معادية للسامية، وتهدف إلى نزع الشرعية عنها". وكان عباس قد اشترط في كانون الأول ديسمبر 2021 إقدام إسرائيل على "بوادر سياسية جدّية" مقابل سحب الدعوى التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية. ووقع عباس في كانون الثاني/ديسمبر 2014 على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح".
جاء ذلك خلال لقاء جمع عباس وغانتس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله الخميس وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة المقررة منتصف تموز/يوليو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مؤكدة على الجانب الأمني للزيارة.وفي المقابل عرض غانتس مواصلة "سياسة تحسين مستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وضمن ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وعدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، والقبول بنشر رمزي لعناصر من السلطة الفلسطينية على معبر اللنبي، ومنح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية عبر مطار رامون في إيلات. وقال موقع الإذاعة الإسرائيلية إن الزيارة بحثت بشكل أساسي زيارة بايدن إلى المنطقة والاستعدادات لها. وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر أمني وصفه بأنه رفيع قوله إن أبو مازن وغانتس أشارا إلى الأثر الإيجابي "لعشرات الخطوات الاقتصادية والمدنية التي تمّت في السنة الأخيرة"، وأن غانتس أكد أنه سيواصل هذه السياسة، فيما أعرب الاثنان عن أملهما بتوسيع هذه الخطوات مستقبلاً. كما بحث الاثنان في اللقاء الذي استمرّ ساعتين، سبل العمل لتعزيز وتمكين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية أيضاً من خلال حوار مع الأميركيين ودول عربية أخرى. وأكد غانتس أهمية تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، مقابل إضعاف حركة حماس. وأعلن بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أن عباس وغانتس بحثا أيضاً خلال لقائهما "التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة"، وأن "وزير الأمن الإسرائيلي أطلع أبو مازن على تعقيدات الفترة القريبة في إسرائيل، وأتفق الاثنان على مواصلة التنسيق الأمني الوثيق، والامتناع عن خطوات تضر بالاستقرار. كما هنأ غانتس أبو مازن والفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى.الجنائية الدولية ولم تكُف إسرائيل منذ انضمام فلسطين إلى ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، عن مطالبة الفلسطينيين بوقف إجراءاتها لمحاكمة مسؤوليها السياسيين والعسكريين على خلفية "ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وبعد فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي تحقيقاً رسمياً في ارتكاب تلك الجرائم تعاظمت تلك الضغوط مصحوبة بأخرى أميركية على فلسطين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى وقف إجراءات المحاكمة. وتتخوف تل أبيب من ملاحقة مسؤوليها في أكثر من 130 دولة انضمت إلى ميثاق روما، ولذلك فإنها تواصل الضغط على الفلسطينيين لإيقاف مجريات التحقيق التي ترفض التعامل معها "وتعتبرها معادية للسامية، وتهدف إلى نزع الشرعية عنها". وكان عباس قد اشترط في كانون الأول ديسمبر 2021 إقدام إسرائيل على "بوادر سياسية جدّية" مقابل سحب الدعوى التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية. ووقع عباس في كانون الثاني/ديسمبر 2014 على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
