كشف المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) آرام حنا عن موافقة النظام السوري على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى محوري عين عيسى بريف الرقة وعين العرب بريف حلب، في إطار اتفاق توصل إليه الجانبان بهدف مواجهة عملية عسكرية تركية محتملة على هذه المناطق.
وقال حنا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "يندرج في الإطار العسكري البحت، بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب السوري والتصدي لعدوان محتمل ينفذه الجيش التركي"، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال مع النظام سبق وأن فتحت "بشكل فاعل" إبان العملية العسكرية التركية في 2019، وقام حينها بنشر تشكيلات عسكرية على طول خط التماس والشريط الحدودي مع تركيا.
وأوضح المتحدث أن تلك المعدات النوعية التي تشمل الثقيلة منها كالدبابات والمدافع والمدرعات؛ "ستضمن الردع الدفاعي لقسد بشكل تستطيع من خلاله صدّ الجيش التركي وحليفه الوطني عن السيطرة على مناطق جديدة على غرار ما حصل في العمليات السابقة".
ورداً على سؤال حول إمكانية نشر قوات جديدة للنظام بمناطق قسد بريف الحسكة شمالاً بموجب الاتفاق الأخير، قال حنا إن "التعزيزات الميدانية أمر يتعلق بقرار مشترك بالنظر للحاجة العسكرية بما يضمن أمن المدن والقرى في المنطقة الشمالية"، مؤكداً أن قوات قسد لا تزال تحافظ على انتشار كما في السابق في شمال شرقي سوريا بناء على الالتزام بالاتفاقات ذات الصلة، وليس بعيداً عن منبج وتل رفعت.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد بداية حزيران/يونيو، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من إنشاء المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلوامتراً داخل الأراضي السوري، انطلاقا من تطهير منطقتي منبج وتل رفعت.
وقال حنا إن الاتفاق العسكري مع النظام السوري "سيفتح الباب واسعاً امام اتفاقات أخرى معه على جميع الأصعدة، توازياً مع وجود رغبة مشتركة للحل الوطني، القائم على أسس وثوابت وطنية ترتكزُ حولَ الهوية السورية والتعداد القومي، والبعيد كل البعد عما أجراه في المناطق الأخرى تحت مسمى المصالحات الوطنية".
وشدد على أن قسد ماضية في قرارها مواجهة الجيش التركي خلال العملية العسكرية المحتملة، توازياً مع جهود سياسية تبذلها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مع الأطراف الدولية الفاعلة.
وفي السياق، قال عضو الهيئة الرئاسية المشتركة في حزب "الاتحاد" الديمقراطي آلدار خليل إن هناك نقاطاً لا تزال محل خلاف مع النظام السوري على الرغم من حديث عن الوصول إلى اتفاق معه، موضحاً أن أبرز هذه النقاط هي مركزية الحكم التي يحكم من خلالها البلاد، وهوية المكون الواحد.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصادر حكومية أن جيش النظام شكّل غرفة عمليات مشتركة مع قسد، يتولى هو مهمة توجيهها وإدارتها؛ من أجل صدّ هجوم تركي محتمل، مشيرة إلى أنه بات ينتشر على جميع خطوط التماس الحدودية المحتملة للتصعيد.
وقال حنا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "يندرج في الإطار العسكري البحت، بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب السوري والتصدي لعدوان محتمل ينفذه الجيش التركي"، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال مع النظام سبق وأن فتحت "بشكل فاعل" إبان العملية العسكرية التركية في 2019، وقام حينها بنشر تشكيلات عسكرية على طول خط التماس والشريط الحدودي مع تركيا.
وأوضح المتحدث أن تلك المعدات النوعية التي تشمل الثقيلة منها كالدبابات والمدافع والمدرعات؛ "ستضمن الردع الدفاعي لقسد بشكل تستطيع من خلاله صدّ الجيش التركي وحليفه الوطني عن السيطرة على مناطق جديدة على غرار ما حصل في العمليات السابقة".
ورداً على سؤال حول إمكانية نشر قوات جديدة للنظام بمناطق قسد بريف الحسكة شمالاً بموجب الاتفاق الأخير، قال حنا إن "التعزيزات الميدانية أمر يتعلق بقرار مشترك بالنظر للحاجة العسكرية بما يضمن أمن المدن والقرى في المنطقة الشمالية"، مؤكداً أن قوات قسد لا تزال تحافظ على انتشار كما في السابق في شمال شرقي سوريا بناء على الالتزام بالاتفاقات ذات الصلة، وليس بعيداً عن منبج وتل رفعت.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد بداية حزيران/يونيو، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من إنشاء المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلوامتراً داخل الأراضي السوري، انطلاقا من تطهير منطقتي منبج وتل رفعت.
وقال حنا إن الاتفاق العسكري مع النظام السوري "سيفتح الباب واسعاً امام اتفاقات أخرى معه على جميع الأصعدة، توازياً مع وجود رغبة مشتركة للحل الوطني، القائم على أسس وثوابت وطنية ترتكزُ حولَ الهوية السورية والتعداد القومي، والبعيد كل البعد عما أجراه في المناطق الأخرى تحت مسمى المصالحات الوطنية".
وشدد على أن قسد ماضية في قرارها مواجهة الجيش التركي خلال العملية العسكرية المحتملة، توازياً مع جهود سياسية تبذلها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مع الأطراف الدولية الفاعلة.
وفي السياق، قال عضو الهيئة الرئاسية المشتركة في حزب "الاتحاد" الديمقراطي آلدار خليل إن هناك نقاطاً لا تزال محل خلاف مع النظام السوري على الرغم من حديث عن الوصول إلى اتفاق معه، موضحاً أن أبرز هذه النقاط هي مركزية الحكم التي يحكم من خلالها البلاد، وهوية المكون الواحد.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصادر حكومية أن جيش النظام شكّل غرفة عمليات مشتركة مع قسد، يتولى هو مهمة توجيهها وإدارتها؛ من أجل صدّ هجوم تركي محتمل، مشيرة إلى أنه بات ينتشر على جميع خطوط التماس الحدودية المحتملة للتصعيد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
