اقترح وزراء بريطانيون سابقون اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً تجاه إيران في المسودة الجديدة للاتفاق النووي الإيراني، حيث تُعقد الخميس جلسة في البرلمان البريطاني، لمناقشة تحذيرات 3 وزراء بريطانيين سابقين قالوا إن الاتفاق النووي الإيراني الذي تخطط المملكة المتحدة للتوقيع عليه قد يزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وقدم الوزراء الثلاثة مقترحات تشمل تطبيق نظام أكثر صرامة لمراقبة النشاط النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات وتشديد الخناق الاقتصادي على طهران حتى تصبح مستعدةً لقبول مقترحات جادة، وأن تحظر بريطانيا الحرس الثوري الإيراني وتصنفه منظمة إرهابية كما فعلت الولايات المتحدة. يأتي هذا التحرك فيما يستمر الجدال بين طهران واشنطن حول العودة المتبادلة للاتفاق النووي بعدما أخفق الطرفان في إحراز تقدم في آخر جولات التفاوض غير المباشرة التي عقدت في الدوحة قبل أسبوع. كما يأتي في ظل سجال آخر بين إيران وبريطانيا عقب إعلان طهران الأربعاء، عن احتجاز أجانب وعدد من الدبلوماسيين بينهم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية، بتهمة التجسس. وقالت الخارجية البريطانية إن تقارير التلفزيون الإيراني عن احتجاز مسؤول بريطاني بتهمة التجسس لا صحة لها إطلاقاً. جهود عربيةفي هذه الأثناء، وصل كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري الخميس، إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العُمانيين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وتلعب دولة قطر إلى جانب سلطنة عمان دور الوساطة بين طهران وواشنطن، لتقريب وجهات النظر بينهما في المفاوضات النووية. وفي هذا السياق استضافت قطر الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنها بحسب المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا انتهت من دون نتيجة مأمولة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني إنها كانت "إيجابية".وتأتي زيارة باقري إلى سلطنة عمان بعد محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي تناولت المساعي المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، كما تأتي عقب مباحثات أجراها باقري في موسكو مع المسؤولين الروس، أعلنت خلالها موسكو استعدادها للمضي قدماً في دورها الخاص بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة عقب استئناف الاتفاق النووي الإيراني بمعاييره الأصلية.وغداة انتهاء المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، اتهمت واشنطن طهران بتقديم مطالب جديد خلال المفاوضات الأخيرة، بيد أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نفى أن تكون بلاده قدمت أي مطالب خارج الاتفاق النووي.عقوبات أميركية وضغط إسرائيليعلى صعيد آخر أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة بما في ذلك التهديدات من إيران، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ليل الأربعاء، بين بلينكن ورئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد. وخلال زيارته إلى فرنسا الثلاثاء، شدّد لبيد في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على وجود "تباينات" مع ماكرون حول الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، وتقارب في وجهات النظر حول ضرورة "الرد" على التهديد الذي تشكله طهران في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الأربعاء فرض عقوبات جديدة على شبكة دولية من كيانات وأفراد على ارتباط بقطاع النفط الإيراني. وقالت الوزارة إن الشبكة عملت عبر شركات صورية في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات نفطية وبتروكيميائية إيرانية قيمتها مئات الملايين من الدولارات لشرق آسيا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إنه في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بالسعي للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران فإنها تواصل استخدام جميع سلطاتها لفرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيميائيات الإيرانية. وما زالت مفاوضات فيينا النووية التي انطلقت في نيسان/إبريل 2021، تراوح مكانها ومتعثرة، منذ أن توقفت في 11 آذار/مارس الماضي، لكنها استمرت بصيغة مفاوضات غير مباشرة عن بعد بين طهران وواشنطن عبر ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا المكلف بتنسيق شؤون المفاوضات.
وقدم الوزراء الثلاثة مقترحات تشمل تطبيق نظام أكثر صرامة لمراقبة النشاط النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات وتشديد الخناق الاقتصادي على طهران حتى تصبح مستعدةً لقبول مقترحات جادة، وأن تحظر بريطانيا الحرس الثوري الإيراني وتصنفه منظمة إرهابية كما فعلت الولايات المتحدة. يأتي هذا التحرك فيما يستمر الجدال بين طهران واشنطن حول العودة المتبادلة للاتفاق النووي بعدما أخفق الطرفان في إحراز تقدم في آخر جولات التفاوض غير المباشرة التي عقدت في الدوحة قبل أسبوع. كما يأتي في ظل سجال آخر بين إيران وبريطانيا عقب إعلان طهران الأربعاء، عن احتجاز أجانب وعدد من الدبلوماسيين بينهم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية، بتهمة التجسس. وقالت الخارجية البريطانية إن تقارير التلفزيون الإيراني عن احتجاز مسؤول بريطاني بتهمة التجسس لا صحة لها إطلاقاً. جهود عربيةفي هذه الأثناء، وصل كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري الخميس، إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العُمانيين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. وتلعب دولة قطر إلى جانب سلطنة عمان دور الوساطة بين طهران وواشنطن، لتقريب وجهات النظر بينهما في المفاوضات النووية. وفي هذا السياق استضافت قطر الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنها بحسب المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا انتهت من دون نتيجة مأمولة، فيما قال وزير الخارجية الإيراني إنها كانت "إيجابية".وتأتي زيارة باقري إلى سلطنة عمان بعد محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي تناولت المساعي المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، كما تأتي عقب مباحثات أجراها باقري في موسكو مع المسؤولين الروس، أعلنت خلالها موسكو استعدادها للمضي قدماً في دورها الخاص بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة عقب استئناف الاتفاق النووي الإيراني بمعاييره الأصلية.وغداة انتهاء المحادثات غير المباشرة في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، اتهمت واشنطن طهران بتقديم مطالب جديد خلال المفاوضات الأخيرة، بيد أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نفى أن تكون بلاده قدمت أي مطالب خارج الاتفاق النووي.عقوبات أميركية وضغط إسرائيليعلى صعيد آخر أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة بما في ذلك التهديدات من إيران، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ليل الأربعاء، بين بلينكن ورئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد. وخلال زيارته إلى فرنسا الثلاثاء، شدّد لبيد في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على وجود "تباينات" مع ماكرون حول الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، وتقارب في وجهات النظر حول ضرورة "الرد" على التهديد الذي تشكله طهران في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الأربعاء فرض عقوبات جديدة على شبكة دولية من كيانات وأفراد على ارتباط بقطاع النفط الإيراني. وقالت الوزارة إن الشبكة عملت عبر شركات صورية في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات نفطية وبتروكيميائية إيرانية قيمتها مئات الملايين من الدولارات لشرق آسيا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إنه في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بالسعي للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران فإنها تواصل استخدام جميع سلطاتها لفرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيميائيات الإيرانية. وما زالت مفاوضات فيينا النووية التي انطلقت في نيسان/إبريل 2021، تراوح مكانها ومتعثرة، منذ أن توقفت في 11 آذار/مارس الماضي، لكنها استمرت بصيغة مفاوضات غير مباشرة عن بعد بين طهران وواشنطن عبر ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا المكلف بتنسيق شؤون المفاوضات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
