تقدّم عدد من "نواب التغيير" باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، "لتعديل للقانون 86/42 لتحصين حماية موجودات الذهب لدى مصرف لبنان". علماً أن القانون المذكور يحظر على مصرف لبنان التصرف أو بيع موجودات الذهب، غير أن الاقتراح الجديد قضى بتعديل القانون ومنع مصرف لبنان التصرف بالذهب عن طريق المبادلة (Swap) أو الرهن ومنح حق الخيار (Option) وغيرها.
وأُرفق اقتراح القانون بالأسباب الموجبة ومبررات العجلة الآتية: في خضم الأزمة المالية التي تضرب ركائز الاقتصاد الوطني، والتي أدّت إلى تبديد ودائع المودعين في المصارف، وإفقار المواطنين، وزعزعة الأمن الاجتماعي والغذائي، وفي وقت يستباح كل ما تبقى من احتياط وتوظيفات إلزامية لدى مصرف لبنان، ولما لم يعد يمكن الاطمئنان إلى سلامة الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، خصوصاً أن أصواتاً تعالت اخيراً مطالبة باستعمال الذهب لتغطية الفجوة الهائلة المتراكمة في القطاع المصرفي. ولما كانت أي عملية تتناول الموجودات الذهبية ستؤدي حتماً إلى انهيار اقتصادي شامل، ولا سيما بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة، ولما كان القانون رقم 86/42 الصادر في 24 أيلول 1986 قد منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان والتصرّف بها، ولكنه لم يتطرق إلى العمليات المادية أو المالية الأخرى التي يمكن أن تطال هذه الموجودات غير البيع والتصرّف، مثل المبادلة (Swap) والرهن ومنح حق الخيار (Option) وغيرها، كما أنه لم يمنع نقل الذهب من مكان (أو بلد) إلى آخر، ولما كان القانون المذكور لم يتضمن أي عقوبة لمن يخالف أحكامه، ومن الضروري لحظ عقوبة إذ لا عقوبة من دون نص، ولما كان من الضروري توسيع إطار القانون 86/42 لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أي كان القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، إلا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب.
وعليه، وضع النواب اقتراح القانون الحاضر لتعديل المادة الوحيدة من القانون 86/42 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، متقدمين من مجلس النواب باقتراح القانون معجّل مكرّر طالبين مناقشته واقراره.
وأُرفق اقتراح القانون بالأسباب الموجبة ومبررات العجلة الآتية: في خضم الأزمة المالية التي تضرب ركائز الاقتصاد الوطني، والتي أدّت إلى تبديد ودائع المودعين في المصارف، وإفقار المواطنين، وزعزعة الأمن الاجتماعي والغذائي، وفي وقت يستباح كل ما تبقى من احتياط وتوظيفات إلزامية لدى مصرف لبنان، ولما لم يعد يمكن الاطمئنان إلى سلامة الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، خصوصاً أن أصواتاً تعالت اخيراً مطالبة باستعمال الذهب لتغطية الفجوة الهائلة المتراكمة في القطاع المصرفي. ولما كانت أي عملية تتناول الموجودات الذهبية ستؤدي حتماً إلى انهيار اقتصادي شامل، ولا سيما بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة، ولما كان القانون رقم 86/42 الصادر في 24 أيلول 1986 قد منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان والتصرّف بها، ولكنه لم يتطرق إلى العمليات المادية أو المالية الأخرى التي يمكن أن تطال هذه الموجودات غير البيع والتصرّف، مثل المبادلة (Swap) والرهن ومنح حق الخيار (Option) وغيرها، كما أنه لم يمنع نقل الذهب من مكان (أو بلد) إلى آخر، ولما كان القانون المذكور لم يتضمن أي عقوبة لمن يخالف أحكامه، ومن الضروري لحظ عقوبة إذ لا عقوبة من دون نص، ولما كان من الضروري توسيع إطار القانون 86/42 لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أي كان القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، إلا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب.
وعليه، وضع النواب اقتراح القانون الحاضر لتعديل المادة الوحيدة من القانون 86/42 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، متقدمين من مجلس النواب باقتراح القانون معجّل مكرّر طالبين مناقشته واقراره.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

