أكد وزير التربية عباس الحلبي أن من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان.كلام الحلبي أتى خلال اجتماع تربوي تحضيراً للعام الدراسي المقبل، ضم الخبيرة الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي، الدكتورة حنين السيد، ومنسقة المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الاقتصادية في رئاسة الحكومة، ماري لويز أبو جودة، والمدير العام للتربية عماد الأشقر، والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني، الدكتورة هنادي بري.انهيار القطاعفي ظل الأزمة المالية التي يعيشها لبنان يعاني قطاع التعليم بشقيه الخاص والرسمي. المدارس الخاصة بدأت بفرض جزء من أقساطها بالدولار، وبات أهالي الطلاب أمام خيارات صعبة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في المدارس الرسمية في وقت تعاني الأخيرة جراء إفلاس الدولة، ولم يبق أمام لبنان إلا التعويل على المجتمع الدولي لعدم انهيار القطاع أكثر مما هو عليه اليوم.
يدرك الحلبي هذا الواقع الصعب. وبدأ يستعد للعام المقبل الذي سيكون أكثر قاتمة من العام الحالي، الذي لم يتعلم فيه طلاب المدارس الرسمية إلا نحو شهرين، بسبب احتجاجات الأساتذة على تدني مداخليهم وعدم قدرتهم على تكبد أعباء المواصلات.
وتناول الاجتماع الذي عقده الحلبي موضوع التحضيرات للعام الدراسي المقبل، والتعاون مع البنك الدولي وبرنامج أمان، لجهة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الاجتماعي، سيما وأن وزارة التربية تدرس راهناً السعة الفعلية لكل غرفة صف في كل مدرسة وثانوية رسمية، وقد تم تحديد بدء التسجيل في 5 أيلول المقبل، كما أن التسجيل في المهنيات الرسمية تم تحديده في مطلع أيلول.واطلع الوزير على المراحل التي قطعتها الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي والتي شملت نحو 180 الف عائلة حتى اليوم، وقد تبين أن نحو 65 ألف عائلة من بين العائلات المذكورة في حال من الفقر المدقع، سيما وأن هدف الدراسة هو متابعة الملفات والأبحاث للوصول إلى نحو 150 ألف عائلة تعاني صعوبات كبرى، وتصل إلى مرحلة الفقر المدقع.وأكد الحلبي أن من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان، وشدد على أن العناية بالرأسمال البشري هي العناية بمستقبل لبنان، وعبر عن ارتياحه لتفهم البنك الدولي وتعاونه مع الوزارة حفاظا على فاعلية النظام التربوي واستدامته. وأعطى توجيهاته للمزيد من التعاون بين فريق عمل الوزارة والبنك الدولي ورئاسة الحكومة، للحصول على مؤشرات الدراسة ومعرفة عدد الأولاد في العائلات الـ65 ألفاً التي تبين أنها في فقر مدقع، لتشكل مؤشراً فعلياً لحجم الحاجات لدى أبناء المجتمع.وعبرت السيد من جهتها، عن الالتزام بهذا المشروع من جانب البنك الدولي والشركاء والمانحين، حرصاً على عدم تسرب المتعلمين وخصوصاً بين الذكور الذين يتوجهون مبكراً إلى سوق العمل. وقد أجمع المجتمعون على إعادة تقييم مكونات المشروع وتكاليفه ليصار إلى تعديل ما يمكن تعديله لكي يتلاءم مع حاجات البلاد وتطور الأسواق.