يكافح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء رافضاً التنحي، بعد موجة استقالات بين أعضاء حكومته ما جعل رئاسته للوزراء تقترب من نهايتها.
وتوالت الاستقالات من الحكومة البريطانية الأربعاء، ليرتفع العدد إلى 5 وزراء غادروا مناصبهم خلال الساعات ال24 الماضية، في حين تعهد جونسون بالاستمرار في السلطة. واستقال الأربعاء كل من وزيرة المساواة البريطانية كيمي بادينوك، ووزير الصناعة لي رولي، ووزير الدولة البريطاني للطفولة والأسرة ويل كوينس، ولورا تروت مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل. ومساء الثلاثاء، استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد. وقد برر الوزراء المستقيلون مغادرة لمناصبهم بالقول إنهم فقدوا ثقتهم في جونسون.وأعلن وزير الدولة لشؤون الطفولة والاسرة ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه "خيار آخر" بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة". واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.وارتفع عدد الاستقالات في صفوف فريق رئيس الوزراء البريطاني إلى 29. وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.جونسون يتمسك بمنصبه وتعهد جونسون الأربعاء أمام البرلمان، بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلاً إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة. وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوماً بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكرراً التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها. لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح. وقدم جونسون اعتذارات على فضيحة إضافية مقراً بارتكابه "خطأ" بتعيينه في شباط/فبراير في حكومته كريس بينشر، في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كوفيد-19، وزيراً للمالية. فضائح جنسية وتضخم اقتصاديويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ. وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الخامسة عشرة. ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاماً ب9.1% في أيار، بمعدل سنوي. وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54% من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.أفق مسدود بالنسبة لجونسون وكانت عبارة "اللعبة انتهت" العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز، التي أضافت أنه "من الخطأ" بالنسبة لجونسون مواصلة التعلق بالسلطة لأنه "فقد ثقة حزبه وبلاده". وكتبت التايمز: "ليست هناك فرصة محتملة أن يستطيع جونسون، الذي فشل في الحصول على دعم 148 من أعضاء البرلمان في تصويت على الثقة الشهر الماضي، استعادة سلطته لتوفير القيادة الفعالة التي تحتاج إليها البلاد في وقت تواجه فيه أزمة وطنية حادة". وفي صحيفة "تليغراف" قال وزير شؤون بريكست السابق اللورد ديفيد فروست إنه يتعين على جونسون التخلي عن منصبه أو المخاطرة "بأن يجر الحزب والحكومة معه إلى الحضيض". أما صحيفة "ديلي اكسبريس" فقد وصفت جونسون بأنه "مجروح" لكنه "متحرر"، وكتبت في صفحتها الأولى أن رئيس الوزراء يواصل جهوده مع تعهده بخفض الضرائب.
وتوالت الاستقالات من الحكومة البريطانية الأربعاء، ليرتفع العدد إلى 5 وزراء غادروا مناصبهم خلال الساعات ال24 الماضية، في حين تعهد جونسون بالاستمرار في السلطة. واستقال الأربعاء كل من وزيرة المساواة البريطانية كيمي بادينوك، ووزير الصناعة لي رولي، ووزير الدولة البريطاني للطفولة والأسرة ويل كوينس، ولورا تروت مساعدة وزير الدولة لشؤون النقل. ومساء الثلاثاء، استقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد. وقد برر الوزراء المستقيلون مغادرة لمناصبهم بالقول إنهم فقدوا ثقتهم في جونسون.وأعلن وزير الدولة لشؤون الطفولة والاسرة ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه "خيار آخر" بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة". واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.وارتفع عدد الاستقالات في صفوف فريق رئيس الوزراء البريطاني إلى 29. وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.جونسون يتمسك بمنصبه وتعهد جونسون الأربعاء أمام البرلمان، بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلاً إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة. وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوماً بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكرراً التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها. لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح. وقدم جونسون اعتذارات على فضيحة إضافية مقراً بارتكابه "خطأ" بتعيينه في شباط/فبراير في حكومته كريس بينشر، في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين. وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كوفيد-19، وزيراً للمالية. فضائح جنسية وتضخم اقتصاديويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ. وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلماً إباحياً في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسياً على مراهق في الخامسة عشرة. ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاماً ب9.1% في أيار، بمعدل سنوي. وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54% من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.أفق مسدود بالنسبة لجونسون وكانت عبارة "اللعبة انتهت" العنوان الرئيسي لصحيفة التايمز، التي أضافت أنه "من الخطأ" بالنسبة لجونسون مواصلة التعلق بالسلطة لأنه "فقد ثقة حزبه وبلاده". وكتبت التايمز: "ليست هناك فرصة محتملة أن يستطيع جونسون، الذي فشل في الحصول على دعم 148 من أعضاء البرلمان في تصويت على الثقة الشهر الماضي، استعادة سلطته لتوفير القيادة الفعالة التي تحتاج إليها البلاد في وقت تواجه فيه أزمة وطنية حادة". وفي صحيفة "تليغراف" قال وزير شؤون بريكست السابق اللورد ديفيد فروست إنه يتعين على جونسون التخلي عن منصبه أو المخاطرة "بأن يجر الحزب والحكومة معه إلى الحضيض". أما صحيفة "ديلي اكسبريس" فقد وصفت جونسون بأنه "مجروح" لكنه "متحرر"، وكتبت في صفحتها الأولى أن رئيس الوزراء يواصل جهوده مع تعهده بخفض الضرائب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
