قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "فرنسا أعادت اليوم 35 قاصراً فرنسياً كانوا في مخيمات شمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضاً إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها"، مشيرةً إلى أن الأمهات سلّمن إلى السلطات القضائية فيما سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال وأمهات إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط "دولة الخلافة" التي جرى التخطيط منها للهجمات الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا والتي انتهت المحاكمة بشأنها أخيراً. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه من بين القصّر ال35، سبعة غير مصحوبين بذويهم. أما بالنسبة إلى النساء ال16 اللواتي تراوحت أعمارهن بين 22 و39 عاماً فكانت قد "وافقت أربع منهن على عودة أطفالهن في الأشهر الماضية" فيما "عادت 12 مع أطفالهن". ولقي إعلان الإعادة ترحيباً من "جمعية العائلات الموحدة" التي تجمع عائلات فرنسيين غادروا للقتال في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. وقد طلب هذا التجمع مؤخراً من الرئيس إيمانويل ماكرون "بدء فترة ولايته الثانية" بإعادة "جميع الأطفال الفرنسيين" المحتجزين في سوريا. وأضافت "هذه المرة الأولى التي تعيد فيها فرنسا أطفالاً مع أمهاتهم من مخيمات احتجاز في سوريا، ويجب أن تنهي هذه العملية سياسة غير إنسانية استمرت لسنوات"، داعيةً إلى "إعادة جميع الأطفال إلى وطنهم مع أمهاتهم بدءاً من هذا الصيف". وفي تقرير نشرته "فرانس برس" الجمعة، قالت إن مئتي طفل من أبناء "جهاديين" فرنسيين محتجزين في الصحراء السورية في ظل ظروف صحية مزرية، إذ تبقى فرنسا خلافاً للدول المجاورة لها، متمنعةً عن إعادتهم. وكانت فرنسا منذ 2016 قد أعادت 126 طفلاً التحق أهلهم بصفوف تنظيم "داعش" إلا أن القسم الأكبر من عائلات "الاسلاميين" الفرنسيين والبالغ عددهم 200 قاصر و80 امرأة لا يزالون معتقلين في مخيمات تسيطر عليها الإدارة الكردية شمال شرق سوريا. أطفال الجهاديين على طاولة النقاشوفي الوقت الذي قامت به دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وألمانيا بإعادة معظم أبناء "اسلامييها"، فإن فرنسا لا زالت تتمسك بسياسة تقضي بإعادتهم بأعداد ضئيلة وبصورة متباعدة، ما يعرضها لانتقادات. وفي العام 2019، عارض سبعة من كل عشرة فرنسيين عودة أطفال "الجهاديين"، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة Odoxa-Dentsu Consulting لحساب "لو فيغارو" و"فرانس انفو". وتُطرح مسألة مصير أطفال "الاسلاميين" منذ ثلاث سنوات في النقاش السياسي في فرنسا حيث يدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن. وحضّ الطبيب النفسي الفرنسي الشهير بوريس سيرولنيك الرئيس إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/يناير، على إعادتهم مع أمهاتهم، معتبراً أنهم يشكلون حيث هم "تهديداً لأمننا". وفي نهاية نيسان/أبريل، حضّت المدافعة الحقوقية كلير إيدون الحكومة على الشروع في عملية إعادة جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا "بأسرع وقت ممكن".
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال وأمهات إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط "دولة الخلافة" التي جرى التخطيط منها للهجمات الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا والتي انتهت المحاكمة بشأنها أخيراً. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه من بين القصّر ال35، سبعة غير مصحوبين بذويهم. أما بالنسبة إلى النساء ال16 اللواتي تراوحت أعمارهن بين 22 و39 عاماً فكانت قد "وافقت أربع منهن على عودة أطفالهن في الأشهر الماضية" فيما "عادت 12 مع أطفالهن". ولقي إعلان الإعادة ترحيباً من "جمعية العائلات الموحدة" التي تجمع عائلات فرنسيين غادروا للقتال في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. وقد طلب هذا التجمع مؤخراً من الرئيس إيمانويل ماكرون "بدء فترة ولايته الثانية" بإعادة "جميع الأطفال الفرنسيين" المحتجزين في سوريا. وأضافت "هذه المرة الأولى التي تعيد فيها فرنسا أطفالاً مع أمهاتهم من مخيمات احتجاز في سوريا، ويجب أن تنهي هذه العملية سياسة غير إنسانية استمرت لسنوات"، داعيةً إلى "إعادة جميع الأطفال إلى وطنهم مع أمهاتهم بدءاً من هذا الصيف". وفي تقرير نشرته "فرانس برس" الجمعة، قالت إن مئتي طفل من أبناء "جهاديين" فرنسيين محتجزين في الصحراء السورية في ظل ظروف صحية مزرية، إذ تبقى فرنسا خلافاً للدول المجاورة لها، متمنعةً عن إعادتهم. وكانت فرنسا منذ 2016 قد أعادت 126 طفلاً التحق أهلهم بصفوف تنظيم "داعش" إلا أن القسم الأكبر من عائلات "الاسلاميين" الفرنسيين والبالغ عددهم 200 قاصر و80 امرأة لا يزالون معتقلين في مخيمات تسيطر عليها الإدارة الكردية شمال شرق سوريا. أطفال الجهاديين على طاولة النقاشوفي الوقت الذي قامت به دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وألمانيا بإعادة معظم أبناء "اسلامييها"، فإن فرنسا لا زالت تتمسك بسياسة تقضي بإعادتهم بأعداد ضئيلة وبصورة متباعدة، ما يعرضها لانتقادات. وفي العام 2019، عارض سبعة من كل عشرة فرنسيين عودة أطفال "الجهاديين"، وفقاً لاستطلاع أجرته مجموعة Odoxa-Dentsu Consulting لحساب "لو فيغارو" و"فرانس انفو". وتُطرح مسألة مصير أطفال "الاسلاميين" منذ ثلاث سنوات في النقاش السياسي في فرنسا حيث يدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن. وحضّ الطبيب النفسي الفرنسي الشهير بوريس سيرولنيك الرئيس إيمانويل ماكرون في كانون الثاني/يناير، على إعادتهم مع أمهاتهم، معتبراً أنهم يشكلون حيث هم "تهديداً لأمننا". وفي نهاية نيسان/أبريل، حضّت المدافعة الحقوقية كلير إيدون الحكومة على الشروع في عملية إعادة جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا "بأسرع وقت ممكن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
